ديوان الرقابة المالية يصدر أكثر من 5 آلاف تقرير مالي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ديسمبر 7, 2023آخر تحديث: ديسمبر 7, 2023
المستقلة/- أفاد رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي خلف، بإصدار أكثر من 5 آلاف تقرير مالي خلال العام الحالي.
وقال خلف، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن “معدل التقارير السنوية التي يصدرها الديوان يتراوح بين 4-5 آلاف تقرير تخص البيانات المالية ونتائج أعمال وتقارير العقود”.
وأضاف أن “الديوان عازم على زيادة أثر التقارير خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تحسين آليات عملها وزيادة التنسيق مع الجهات المعنية”.
وأوضح أن “الديوان لا يتصيَّد الأخطاء، بل أن أساس عمله يعتمد على تحسين أداء المؤسسات، ورفع مستواه، وفي حال وصوله إلى مستوى عال نحاول تغيير خطط العمل لتحقيق نتائج ممتازة”.
وأكد خلف أن “المسعى من هذا العمل بالمحصلة النهائية هو خدمة المجتمع”.
ولفت إلى “وجود خطة نوعية مؤسسة بشكل كامل خلال عام 2024، تركز على تحسين آليات العمل وزيادة التنسيق مع الجهات المعنية”.
ووعدَّ رئيس الديوان، أن “دليل التحقيق المالي خطوة أساسية مهمة، حيث سيساعد المحققين والقضاة غير المختصين بالأمور المالية في أداء عملهم”.
ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود ديوان الرقابة المالية لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق.
التعليق
يلعب ديوان الرقابة المالية دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق. من خلال إصدار التقارير المالية، يساهم الديوان في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستواها. كما يساهم الديوان في حماية المال العام من الفساد والمساءلة.
يُعد إصدار أكثر من 5 آلاف تقرير مالي خلال العام الحالي إنجازًا كبيرًا لديوان الرقابة المالية. هذا العدد الكبير من التقارير يشير إلى أن الديوان يبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق.
يُعد دليل التحقيق المالي أيضًا خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية. هذا الدليل سيساعد المحققين والقضاة غير المختصين بالأمور المالية في أداء عملهم بشكل أكثر فعالية.
يُتوقع أن يساهم إصدار هذه التقارير والدليل في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة آلاف تقریر
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: %52 من البرلمانيين يغيبون عن مناقشة مشروع قانون المالية
زنقة 20 | الرباط
كشفت مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 داخل مجلس النواب، عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، في وقت تدرس فيه الغرفة الأولى بالبرلمان اعتماد وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على النواب “السلايتية”.
وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة.
وبلغ عدد حضور النواب في اختتام أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 30 نائبا من أصل 44 من أعضاء اللجنة، 11 من الأغلبية، فيما بلغ عدد نواب المعارضة الحاضرين 19 برلمانيا.
غياب البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون المالية التي انطلقت في 20 أكتوبر المنصرم، أثارت نقاشا واسعا و جدلا داخل الأحزاب خاصة المنتمية للأغلبية و التي تشدد دائما على ضرورة حضور النواب.
هذا و أعلن مكتب مجلس النواب اليوم الخميس، أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العمومية، و ذلك خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان