ديوان الرقابة المالية يصدر أكثر من 5 آلاف تقرير مالي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ديسمبر 7, 2023آخر تحديث: ديسمبر 7, 2023
المستقلة/- أفاد رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي خلف، بإصدار أكثر من 5 آلاف تقرير مالي خلال العام الحالي.
وقال خلف، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن “معدل التقارير السنوية التي يصدرها الديوان يتراوح بين 4-5 آلاف تقرير تخص البيانات المالية ونتائج أعمال وتقارير العقود”.
وأضاف أن “الديوان عازم على زيادة أثر التقارير خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تحسين آليات عملها وزيادة التنسيق مع الجهات المعنية”.
وأوضح أن “الديوان لا يتصيَّد الأخطاء، بل أن أساس عمله يعتمد على تحسين أداء المؤسسات، ورفع مستواه، وفي حال وصوله إلى مستوى عال نحاول تغيير خطط العمل لتحقيق نتائج ممتازة”.
وأكد خلف أن “المسعى من هذا العمل بالمحصلة النهائية هو خدمة المجتمع”.
ولفت إلى “وجود خطة نوعية مؤسسة بشكل كامل خلال عام 2024، تركز على تحسين آليات العمل وزيادة التنسيق مع الجهات المعنية”.
ووعدَّ رئيس الديوان، أن “دليل التحقيق المالي خطوة أساسية مهمة، حيث سيساعد المحققين والقضاة غير المختصين بالأمور المالية في أداء عملهم”.
ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود ديوان الرقابة المالية لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق.
التعليق
يلعب ديوان الرقابة المالية دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق. من خلال إصدار التقارير المالية، يساهم الديوان في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستواها. كما يساهم الديوان في حماية المال العام من الفساد والمساءلة.
يُعد إصدار أكثر من 5 آلاف تقرير مالي خلال العام الحالي إنجازًا كبيرًا لديوان الرقابة المالية. هذا العدد الكبير من التقارير يشير إلى أن الديوان يبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق.
يُعد دليل التحقيق المالي أيضًا خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية. هذا الدليل سيساعد المحققين والقضاة غير المختصين بالأمور المالية في أداء عملهم بشكل أكثر فعالية.
يُتوقع أن يساهم إصدار هذه التقارير والدليل في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة آلاف تقریر
إقرأ أيضاً:
كجوك: لدينا رغبة في تحسين المؤشرات المالية.. وعلينا فتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن جميعا متفقين علي أننا كحكومة ونواب لدينا رغبة في تحسين المؤشرات المالية بشكل عام ،لذا فإن الكثير من الملاحظات التي سجلها النواب و تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة سنعمل عليها بجد ومنها تنمية الموارد و فكرة التسهيلات الضربية ، و فتح صفحة جديدة مع المواطن و المستثمر.
وقال الوزير ، خلال مشاركته بالجلسة العامة اليوم الأثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموزنة بالمجلس بشأن الحساب الختامي للعام المالي 23/24 :" عند عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بجلسة الغد ستجدوا كثيرا من التوصيات التي أثيرت اليوم محل تنفيذ و اهتمام شديد".
و أشار إلى أن كلما تم فتح صفحة جديدة مع المواطن ومع المستثمر، نجد مردود متميز جدا من خلال ايرادات وتنمية موارد بشكل إيجابي .
وشدد كجوك علي الحرص خفض المديونية بإعتبار أن أحد اهداف المالية العامة هو تحسين أوضاع المديونية وخدمتها، لافتا الي وجود مؤشر خاص بقياس المديونية واحتسابها كما هو مطبق في مختلف دول العالم.
وتابع :" المؤشر يتحسن من سنة لسنة وينزل من 96% لـ 79% ، ولم نصل لمرحلة الطمأنة بعد لكن هذا مؤشر ايجابي يدفعنا للاستمرار في خفض المديونية".
وأكد أن بالفعل ارقام المديونية ارتفعت لتسجل 2.8 تريليون جنيه ولكن هذا رقم مطلق ، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلي عدة اسباب ابرزها أن إعداد الموازنة تم بفرضيات معينة منها أن سعر الصرف في يونيو كان يتراوح ما بين 23-26 جنيه ، إلا أن يونيو 24 سعر الصرف كان بنحو 48 جنيه، كما أن اسعار الفائدة ارتفعت من 18% لـ 13 لتصل إلي متوسط 27%.
واشار الوزير الي أنه علي الرغم من هذا الانحراف في الافتراضات التي حدثت نتيجة ظروف حدثت العام الماضي الا اننا لم نتجاوزالفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي بسبب صفقة رأس الحكمة اللي تم استخدامها بشكل كامل لخفض المديونية وليس لتمويل اي شيء أخر.
وتابع كجوك أن رغم كل ما سبق إلا أننا قمنا بتخفيض الدين الخارجي بثلاثة مليار دولار العام الماضي .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية