ديوان الرقابة المالية يصدر أكثر من 5 آلاف تقرير مالي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ديسمبر 7, 2023آخر تحديث: ديسمبر 7, 2023
المستقلة/- أفاد رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي خلف، بإصدار أكثر من 5 آلاف تقرير مالي خلال العام الحالي.
وقال خلف، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن “معدل التقارير السنوية التي يصدرها الديوان يتراوح بين 4-5 آلاف تقرير تخص البيانات المالية ونتائج أعمال وتقارير العقود”.
وأضاف أن “الديوان عازم على زيادة أثر التقارير خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تحسين آليات عملها وزيادة التنسيق مع الجهات المعنية”.
وأوضح أن “الديوان لا يتصيَّد الأخطاء، بل أن أساس عمله يعتمد على تحسين أداء المؤسسات، ورفع مستواه، وفي حال وصوله إلى مستوى عال نحاول تغيير خطط العمل لتحقيق نتائج ممتازة”.
وأكد خلف أن “المسعى من هذا العمل بالمحصلة النهائية هو خدمة المجتمع”.
ولفت إلى “وجود خطة نوعية مؤسسة بشكل كامل خلال عام 2024، تركز على تحسين آليات العمل وزيادة التنسيق مع الجهات المعنية”.
ووعدَّ رئيس الديوان، أن “دليل التحقيق المالي خطوة أساسية مهمة، حيث سيساعد المحققين والقضاة غير المختصين بالأمور المالية في أداء عملهم”.
ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود ديوان الرقابة المالية لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق.
التعليق
يلعب ديوان الرقابة المالية دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق. من خلال إصدار التقارير المالية، يساهم الديوان في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستواها. كما يساهم الديوان في حماية المال العام من الفساد والمساءلة.
يُعد إصدار أكثر من 5 آلاف تقرير مالي خلال العام الحالي إنجازًا كبيرًا لديوان الرقابة المالية. هذا العدد الكبير من التقارير يشير إلى أن الديوان يبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق.
يُعد دليل التحقيق المالي أيضًا خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية. هذا الدليل سيساعد المحققين والقضاة غير المختصين بالأمور المالية في أداء عملهم بشكل أكثر فعالية.
يُتوقع أن يساهم إصدار هذه التقارير والدليل في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة آلاف تقریر
إقرأ أيضاً:
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بالتأمين الموحد
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيداً من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهاً الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولاً كبيراً لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالباً الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.