شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الدولار بريء .أول رد من مسؤول ب اتحاد الصناعات عن نقص الأدوية، أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن كل ما ي تردد حول أزمة نقص الدواء من الأسواق المصرية ما هو إلا إشاعة مغرضة لتعميم .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولار بريء».

. .أول رد من مسؤول ب اتحاد الصناعات» عن نقص الأدوية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الدولار بريء».. .أول رد من مسؤول ب اتحاد الصناعات»...

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن كل ما يتردد حول أزمة نقص الدواء من الأسواق المصرية ما هو إلا إشاعة مغرضة لتعميم فكرة أن أزمة نقص الدولار قد نالت من جميع الصناعات التى تخص قطاعات هامة بالدولة وتتعلق بحياة المواطن المصرى مثل قطاع الأدوية.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع» أن الأزمة التي تتردد حولها بعض الإشاعات التي تتعلق بأن هناك أزمة في قطاع الأدوية ونقص كبير في المواد الخام تعاني منه المصانع بسبب بقاء كميات كبيرة من منتجات الأدوية ومواد خام لأزمة الصناعة في الموانئ.

ونوه إلى وجود أزمة ولكن لا يرجع سببها نقص عملة الاستيراد مما أدى إلى عدم الإفراج على المنتجات داخل الموانئ، مشيراً إلى أن الأزمة سببها كان عدم تسجيل مسبق للمشتريات.

وذكر عوف أن إجراء التسجيل المسبق للمشتريات هو إجراء لابد من إتباعه من قبل الشركات المستوردة لمنتجات الأدوية المختلفة، ولن تتم عمليات الاستلام والإفراج الجمركي على منتجات الأدوية المتعاقد على استيرادها أو المواد الخام قبل تقديم التسجيل بالكمية ومنتجات الأدوية المراد استيرادها، لافتاً إلى أن الوقف الجمركي لم يرجع سببه إلى عدم توفير عملة دولارية لازمة لاستكمال عمليات الانفراجات كما تردد.

وتابع عوف، هناك نقص في بعض منتجات الأدوية مثل أدوية الضغط والسكر والغدة، ولكن عدم توفير هذه المنتجات ليس بالمعضلة الكبيرة ولا يؤثر على حياة المواطن كما يتم الزعم من البعض، مشيرا إلى أن هذه الأدوية تتوفر منها منتجات من شركات محلية الصنع، وتحتوي على ذات المادة الفعالة، قائلا بأنه لا توجد أزمة وإنما هو نقص طبيعي ويتم الاستعاضة عن هذا النقص بمنتجات أخرى من الأدوية.

وأضاف إلى أن هناك حادثة تتعلق بتعطيل المكن الخاص بأحد شركات الأدوية الرئيسة في تصنيع الدواء وهي "شركة سيد للأدوية " وتم التعامل مع المشكلة وعاد ضخ الإنتاج المعتاد من الشركة بصورة طبيعية، وبخلاف ذلك لا توجد أزمة حقيقية تتعلق بنقص أنواع معينة من الدواء.

ونوه إلى أنه فيما يتعلق بأزمة توفير عملة دولارية سابقاً فقد أشار إلى أن الأزمة تم حلها بخروج رئيس الوزراء في وقت سابق وإعلانه عن توفير 97 مليون دولار لمباشرة عمليات الاستيراد.

ولفت إلى أنه على كل من يواجه أزمة في نقص نوع معين من دواء بعينه عليه الإبلاغ على الرقم التالى «15301» وسيقوم المعنيون بالرد والإفادة بأماكن الصيدليات التي يتوفر بها هذا الدواء.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: تردد الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن

إقرأ أيضاً:

اتحاد الصناعات يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي باستبدال الرسوم بضريبة موحدة

أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا أن القرار يمس جوهر التحديات الاستثمارية في مصر.

كيكة الفسيخ.. خطوات عملها بطريقة سهلةتحذير جديد من Gmail.. لا تفتح هذا البريد الإلكتروني حتى لو كان من جوجل


وقال البهي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن القرار يعالج أحد أبرز العوائق التي تواجه المستثمر، وهي عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشاريع.

وأضاف: “قضية مصر الأساسية الآن هي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وده مش هيحصل إلا لما المستثمر يعرف من البداية تكاليفه كاملة الرسوم اللي كانت بتُفرض فجأة على مدار فترة التشغيل كانت بتحول الأرباح إلى خسائر فجائية.”

وأشار البهي، إلى أن كثيرًا من الرسوم كانت تُفرض بالمخالفة للدستور، الذي ينص على أنه "لا رسم إلا بقانون، ولا رسم إلا مقابل خدمة"، موضحًا: “الجهات الخدمية فرضت رسوم بدون سند قانوني، وكل جهة وضعت الأرقام اللي تشوفها مناسبة، وأحيانًا بالغت فيها، والمستثمر لم يكن أمامه سوى الرضوخ.”

وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار كان يتحدث سابقًا عن فكرة "الشباك الواحد"، مشيرًا إلى أن المقترح الجديد يطور هذه الفكرة  التي كانت  تقضي بتحصيل الرسوم مجمعة من هيئة الاستثمار ثم توزيعها إداريًا على جهات الاختصاص.

وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول ما إذا كانت الضريبة الجديدة ستأخذ شكلاً تصاعديًا، قال البهي: “مش محتاجة تصاعدية.. كل مصنع هيدفع حسب حجم أرباحه.. اللي بيكسب 100 مليون غير اللي بيكسب مليون.. النسبة ثابتة لكن النتيجة بتعكس حجم العمل وهذا هو التكافل.”

وأوضح أن الهدف هو تحقيق تكافل صناعي، حيث يسدد الكبير أكثر، مما يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة، معلقاً : “الصغير اللي مش قادر يدفع رسوم كبيرة، النظام الجديد هيساعده، لأن الضريبة دي جزء من تكلفة إنتاجه، وممكن يحسبها من أول يوم.”

وشدد البهي، على أهمية إجراء دراسات متأنية لكل قطاع لتحديد الرسوم التي يجب ضمها ضمن الضريبة الموحدة، مستشهدًا بقطاع الحديد والصلب، الذي قد يسدد نحو 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وقطاع الدواء، الذي يدفع حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دوائي واحد.

مقالات مشابهة

  • ياسين رجائي: لدينا توافر واستقرار لجميع أنواع الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري| فيديو
  • حققنا التوازن وقللنا البيروقراطية.. تعليق اتحاد الصناعات على الضريبة الموحدة
  • وزير الصحة يكشف إجراءات توافر الأدوية.. بينها المتسوق السري
  • وزير الصحة يتابع جهود هيئة الدواء لضمان استقرار توافر الأدوية في السوق المحلية
  • وزير الصحة يتابع جهود هيئة الدواء في الحفاظ على استقرار توافر الأدوية بالسوق المحلية
  • اتحاد الصناعات: الضريبة الموحدة طوق النجاة للاستثمار
  • اتحاد الصناعات: هناك جهات تفرض رسوما بلا خدمة ومخالفة دستورية
  • اتحاد الصناعات يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي باستبدال الرسوم بضريبة موحدة
  • اتحاد الصناعات: خفض سعر الفائدة يعزز مكانة العقار كملاذ آمن للاستثمار
  • برلمانية: توطين صناعة الأدوية يعزز قدرة مصر على تقليل فجوة الاستيراد وزيادة الصادرات