مطالب برلمانية بإغلاق المحطة الطرقية "أولاد زيان" لأنها خطر على البيضاويين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تشكل المحطة الطرقية في مدينة الدار البيضاء “أولاد زيان”، خطرا كبيرا على البيضاويين، حسب أحمد بريجة النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.
ودعا بريجة، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى إغلاق المحطة وتعويضها بثلاث محطات شمال ووسط وجنوب الدار البيضاء.
وأشار خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة بداية الأسبوع الجاري، إلى أن المحطات السالفة الذكر موجودة في وثائق التعمير بالنسبة لثلاث مقاطعات: سباتة والحي الحسني وسيدي البرنوصي.
وضمن مشروع عمل تطمح جماعة الدار البيضاء إلى إنشاء محطتين جديدتين بشمال وجنوب المدينة، في كل من منطقة سيدي البرنوصي ومنطقة الحي الحسني، وبالتالي إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان بمنطقة درب السلطان.
ووضع المجلس الجماعي، ميزانية تقديرية تبلغ 700 مليون درهم، لإنشاء المحطتين الجديدتين، تساهم فيها الجماعة والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بنسبة 30 في المائة لكل واحدة منهما، وتساهم فيها وزارة النقل واللوجستيك بنسبة 20 في المائة، وكذلك وزارة الداخلية التي من المرتقب أن تساهم في ميزانية بناء هذه المحطات، بنسبة 20 في المائة.
وباتت “أولاد زيان” بمثابة ملجأ لمهاجرين غير نظاميين يتحدرون من منطقة جنوب الصحراء، عدد منهم تسبب في فوضى تغضب السكان المجاورين للمحطة، وفي تراجع المسافرين المقبلين على هذه المحطة، الذين أضحوا يفضلون السفر عبر وكالات السفر الخاصة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
كلمات دلالية أولاد زيان المحطة الطرقيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أولاد زيان المحطة الطرقية المحطة الطرقیة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
الشركات ما زالت تتباطأ في إقرار لجان الصحة والسلامة المهنية وفق بحث لوزارة التشغيل
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تسجيل ما مجموعه 15.459 ملاحظة حول لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات، تهم 2726 مؤسسة تشغل حوالي 328.126 أجيرا.
وأكدت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن تعزيز قدرات الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، من خلال تزويدهم بالمعدات الوقائية الفردية والوسائل التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية سنوية لتمكينهم من استخدام أجهزة القياس المتطورة.
وفيما يتعلق بإلزام المشغلين بتوفير شروط العمل الصحية، أشارت الوزارة إلى تنظيم حملات تفتيشية مكثفة للوقوف على مدى احترام معايير الصحة والسلامة المهنية، خاصة في المؤسسات التي تشغل أكثر من 50 أجيراً، حيث يتم التأكد من إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة وتفعيلها.
وأجرت الوزارة حملتين للمراقبة حول لجان الصحة والسلامة المهنية، أسفرتا عن نتائج ملموسة، الحملة الأولى همت ما مجموعه 3190 مؤسسة. تم خلال هذه الحملة التوصل إلى النتائج التالية: عدد المؤسسات التي أحدثت لجنة السلامة وحفظ الصحة 1.754، بنسبة إحداث بلغت 54.98 في المائة.
و1.165 لجنة من مجموع اللجن المحدثة تحترم دورية انعقاد اجتماعاتها بنسبة 66.42 في المائة، إلى جانب 1.141 لجنة تتوفر على محاضر اجتماعاتها، ما يعادل 65.05 في المائة.
وسجلت الوزارة نفسها أن عدد اللجن التي وضعت التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية 1000 لجنة، أي بنسبة 57.01، منها 876 مؤسسة أرسلت التقرير المذكور إلى مفتش الشغل، ما يمثل 49.94 في المائة.
وفيما يتعلق بعدد اللجن التي أعدت البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية، 588 لجنة، بنسبة 33.52 في المائة.
وأما بخصوص الحملة الثانية التي همت 2726 مؤسسة تشغل حوالي 328.126 أجيرا. تم خلال هذه الحملة تسجيل ما مجموعه 15.459 ملاحظة، وتوجيه 116 تنبيها بأجل، إلى جانب توجيه 261 تنبيها بدون أجل، بالإضافة إلى تحرير 37 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سلامة نقابات
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة