مطالب برلمانية بإغلاق المحطة الطرقية "أولاد زيان" لأنها خطر على البيضاويين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تشكل المحطة الطرقية في مدينة الدار البيضاء “أولاد زيان”، خطرا كبيرا على البيضاويين، حسب أحمد بريجة النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.
ودعا بريجة، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى إغلاق المحطة وتعويضها بثلاث محطات شمال ووسط وجنوب الدار البيضاء.
وأشار خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة بداية الأسبوع الجاري، إلى أن المحطات السالفة الذكر موجودة في وثائق التعمير بالنسبة لثلاث مقاطعات: سباتة والحي الحسني وسيدي البرنوصي.
وضمن مشروع عمل تطمح جماعة الدار البيضاء إلى إنشاء محطتين جديدتين بشمال وجنوب المدينة، في كل من منطقة سيدي البرنوصي ومنطقة الحي الحسني، وبالتالي إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان بمنطقة درب السلطان.
ووضع المجلس الجماعي، ميزانية تقديرية تبلغ 700 مليون درهم، لإنشاء المحطتين الجديدتين، تساهم فيها الجماعة والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بنسبة 30 في المائة لكل واحدة منهما، وتساهم فيها وزارة النقل واللوجستيك بنسبة 20 في المائة، وكذلك وزارة الداخلية التي من المرتقب أن تساهم في ميزانية بناء هذه المحطات، بنسبة 20 في المائة.
وباتت “أولاد زيان” بمثابة ملجأ لمهاجرين غير نظاميين يتحدرون من منطقة جنوب الصحراء، عدد منهم تسبب في فوضى تغضب السكان المجاورين للمحطة، وفي تراجع المسافرين المقبلين على هذه المحطة، الذين أضحوا يفضلون السفر عبر وكالات السفر الخاصة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
كلمات دلالية أولاد زيان المحطة الطرقيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أولاد زيان المحطة الطرقية المحطة الطرقیة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
رحلة سوزى الأردنية من الحبس للغرامة فى واقعة سب والدها
سطرت محكمة مستأنف الطفل، كلمة النهاية في محاكمة البلوجر سوزي الأردنية، في اتهمهما بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة واستغلال شقيقتها المعاقة لتحقيق نسبة مشاهدات والتربح، بعد إلغاء حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.
ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات الهامة منذ حبسها سنتين وحتي إلغاء عقوبة الحبس ومنها..
المحطة الأولى
في 17 نوفمبر الماضي قررت محكمة الجنح بحبس المتهمة سنتين وتغريماها 300 ألف جنيه.
المحطة الثانية
تقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، لتحدد محكمة جنح مستأنف جلسة 29 ديسمبر الماضي لنظر استئناف المتهمة.
المحطة الثالثة
خلال نظر أولى جلسات استئناف حكم الحبس، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية وحجز الدعوي للحكم.
المحطة الرابعة
قضت محكمة جنح مستأنف، في 12 يناير الجاري، إلغاء حبس المتهمة سنتين، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.
مشاركة