آخر تحديث: 7 دجنبر 2023 - 9:44 صبقلم:علي علي اليوم، بعد مضي عشرين عاما على سقوط صدام، أرى أن برايمر قد شبع لوما وتقريعا على إدارته العراق، ولو أنصفنا الحكم فإن اللوم والتقريع، يقع أيضا على سياسيين في ظهرانينا يدعون حب العراق، ويتشدقون بوجوب التضحية من أجله، ويهتفون بالوقوف سدا منيعا أمام أي خطر يواجهه في الداخل او من الخارج، فيما هم على حقيقتهم، يضمرون في سرهم غير ما يدعون به علانية، ولقد قالها معروف الرصافي منذ عشرات السنين: لا يخدعنك هتاف القوم في الوطن فالقوم في السر غير القوم في العلن وأول دليل على تأبطهم شرا للبلاد وملايين العباد، هو نأيهم عن إنشاء دولة مؤسسات، واتباعهم سياسة التحاصص في إدارة البلد وقيادته، وليتها -المحاصصة- وقفت عند الإدارة والقيادة فحسب، بل هي شملت تقسيم خيرات البلد وثرواته ونهشها بنهم، فضلا عن شفطها ولفطها بشراهة منقطعة النظير.
نسمع كثيرا عن دولة المؤسسات، وكيف هو حال الأمم التي تعيش بكنفها، حتى صرنا نخال الشعوب التي يمن الله عليها بقيادة “شريفة” تنتهج سياسة الدولة المؤسساتية، أنها هي المقصودة بشعب الله المختار حقيقة، حيث ينزل جنته على أرض بلدهم ليرفلوا بنعيمها، وما هذا الظن إلا لما لدولة المؤسسات من رقي نموذجي في إدارة شؤون الدول. وكنتيجة حتمية لما عاشه العراقيون خلال جميع الحقب التي مرت عليهم، فإن أغلبهم أشبع فكره وظنه وحتى عقيدته، بوحدانية القائد وفردانية الرئيس، فاصطنع “قالبا” وضع فيه مايتمناه من مواصفات وكفاءات ومؤهلات، وشخصن وظيفة الحاكم والرئيس والقائد وفقه، ظانا بأنه فارس الأحلام، وهو الذي سيتولى أمره وأمر معيشته ومستقبله، فضلا عن حاضره، فأغدق على هذا الـ “إله” كل المواصفات الحسنة، ملبسا إياه ثوب النزاهة والمصداقية والمهنية والأمانة، فإذا به يُصدم آخر المطاف فتخيب الظنون، وتتلاشى الأحلام وتتبدد الأمنيات، في سماء الحقيقة المريرة الواقعة على رأسه ورؤوس باقي المرؤوسين. أعود الى المؤسسات ودولة المؤسسات، فلو أردنا النظر إليها أو تحقيق وجودها على نحو مصغر، فإن أقرب مثال لنا هو اللجان النيابية الدائمية في مجلس نوابنا، إذ من المفترض أنها حلقة الوصل التي تربط المواطن، بممثليه في دولته، وهي التي تصطفي الصالح من القرارات والقوانين فتحث النواب ورئيسهم على إقرارها، وبالمقابل فهي -اللجان النيابية- تبعد شبح الطالح من القوانين التي تتنافى مع مصلحة البلاد والعباد، وبهذا تكون اللجان النيابية -مجتمعة- دولة المؤسسات المرجوة التي يتحقق بأدائها ما يصبو اليه الشعب. ومنذ عام 2003 “عام السعد”، والحوارات والسجالات في موضوع اللجان النيابية على قدم وساق، من “لدن” رؤساء مجلس النواب المتعاقبين على رئاسته ولكن، لسوء حظ العراقيين لم يصل المجلس حتى اليوم، إلى نتيجة مرضية تفي بالغرض المرسوم لهذه اللجان. إذ مازال “فايروس” المحاصصة المسرطن يسري في جسد الدولة والحكومة، ومازالت المصالح الفئوية والحزبية هي الركيزة الأثقل التي يتم توزيع المهام والمناصب على ضوئها، ومازال الخلاف على هذه الحيثيات قائما، بل في تصاعد يتزامن مع الضغوط التي يتعرض لها رؤساء المجالس في الدولة، والضغوط هذه عادة ما تفضي الى التسليم للأمر الواقع والاستسلام أمام “الضاغطين”. وحينها يكون أقرب قرار الى الرئيس هو “اتباع التوافق السياسي”، وبهذا القرار يوضع المواطن تحت مطارق عدة، فيغدو أمره كما يقول مثلنا: “يخلص من الطاوه تتلكاه النار”. والمواطن في حالة كهذه يستعين بصندوق الشكاوى، وهنا الطامة الكبرى الثانية -إذا علمنا أن الطامات الكبرى في عراقنا الجديد كثيرة- حيث سيتبين للمواطن المسكين أن شكواه واستغاثته واستجارته، لن تتعدى في كل الأحوال ماقصده شاعر حين قال: المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجان النیابیة دولة المؤسسات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في مؤتمر التصاميم الصناعية بالرياض
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات، الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية «الويبو»، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة «الويبو»، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين، وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة، وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.
أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا