مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لكيان الاحتلال واوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
سرايا - عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وكيان الاحتلال بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.
ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية.
وتمثّل هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونغرس قبل ساعات من ذلك من أنّه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا فإنّ جيشه لن يتوقّف عند حدود هذا البلد إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.
وكان البيت الأبيض قد حذّر البرلمانيين من أنّ الأموال المخصّصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.
ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديمقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء إضافة إلى تشديد الأمن على الحدود.
وكان السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تعهّد بإجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.
لكنّ الأقلية الجمهورية المكوّنة من 49 عضواً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو صوّتت بشكل جماعي ضدّ المضي قدماً في مقترح شومر بسبب عدم اتّخاذ الإدارة الديمقراطية إجراءات لوقف تدفّق قرابة 10 آلاف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتّحدة يومياً.
وقال السناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن قضايا الهجرة والحدود، لشبكة "فوكس بزنس" قبل التصويت إنّ "الجميع كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر ليقولوا إنّنا نقف بثبات. هذه هي اللحظة المناسبة".
وأضاف "نحن فقدنا السيطرة بالكامل على حدودنا الجنوبية، وحان الوقت لحلّ هذه المشكلة".
إقرأ أيضاً : سرايا القدس: استهدفنا دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجبالياإقرأ أيضاً : جيولوجي مصري يكشف مخاطر غمر أنفاق غزة بمياه البحر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بعد طلب رفعها.. شروط رفع الحصانة البرلمانية لـ عضو مجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى أكد في بداية الجلسة أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
١- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.
٢- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال.
٣- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
٤- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر