لجنة الخطة بالنواب: 8 هيئات اقتصادية تحصل على منح وإعانات من خزانة الدولة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لجنة الخطة بالنواب 8 هيئات اقتصادية تحصل على منح وإعانات من خزانة الدولة، قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، أن 8 هيئات اقتصادية من المقدر أن تحصل على منح وإعانات من الخزانة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة الخطة بالنواب: 8 هيئات اقتصادية تحصل على منح وإعانات من خزانة الدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، أن 8 هيئات اقتصادية من المقدر أن تحصل على منح وإعانات من الخزانة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024 أهمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنحو 202 مليار و54 مليون جنيه تمثل نحو 44.7% من قيمة المقدر من المنح والاعانات.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023 / 2024، والمزمع مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم.
وأضافت لجنة الخطة، أن الهيئة العامة للسلع التموينية من المقدر أن تحظى بنسبة 28.3% من قيمة المقدر من المنح والإعانات للهيئات الاقتصادية العامة، ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 119 مليار و419 مليون جنيه بنسبة 26.4%.
ووفقا للخطة الخطة والموازنة، فأنه فى ضوء ذلك يكون من المقدر حصول الهيئات الثلاثة على نحو 99% من قيمة المنح والإعانات المقررة من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية العامة بقيمة من المقدر أن تبلغ 449 مليار و174 مليون جنيه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يزيد الأزمة الاقتصادية
ليبيا – حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يفاقم الأزمة ???????? ???? رفض تمويل العجز الحكوميأكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي ليس مسؤولًا عن تمويل عجز الحكومة، وأن مهامه تتركز على تحقيق الاستقرار النقدي، كبح التضخم، وإدارة النقد.
???? وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية، أوضح أن إجبار المركزي على تغطية العجز يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن:
✅ استخدام الاحتياطيات النقدية يحقق الاستقرار لكنه يزيد المخاطر على المدى الطويل.
✅ تغيير سعر الصرف قد يحقق استقرارًا نقديًا لكنه يؤدي إلى التضخم.
✅ طباعة الأموال يؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار.
✅ إضافة أرصدة للمودعين دون غطاء نقدي يؤدي إلى نقص في السيولة وخلق فجوة بين الكاش والصكوك.
???? وفي حوار عبر “سكايب” مع قناة “التناصح”، تطرق حسني بي إلى أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف وتأثيره على التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن:
✅ العجز المالي في الميزانية العامة هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.
✅ 95% من السلع الأساسية حافظت على استقرار أسعارها خلال رمضان وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد.
✅ الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار يشجع على المضاربة ويضعف العملة الوطنية.
✅ الدعم الحكومي غير الفعّال للوقود والطاقة يكلف الدولة 77 مليار دينار سنويًا.
✅ منحة الأولاد والزوجة تعتبر وسيلة أفضل لتوزيع الدعم مقارنة بالدعم الشامل للمحروقات.
???? وفي ختام حديثه، شدد حسني بي على ضرورة ضبط السياسة النقدية والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها