قائمة سلع المقاطعة في اليمن تتمدّد رغم ضعف البدائل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
(عدن الغد)العربي الجديد:
بعد مرور شهرين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل اليمنيون في مختلف المحافظات مقاطعة قائمة باتت طويلة جدا من المنتجات التابعة لشركات عالمية وبلدان دعمت أو أيدت الاحتلال، رغم شح المنتجات البديلة في الأسواق المحلية لهذا البلد الذي يعيش حرباً منذ نحو عشر سنوات ويستورد معظم احتياجاته من الخارج.
ولم تتوقف عملية المقاطعة في اليمن عند العزوف عن شراء البضائع الإسرائيلية ومنتجات البلدان والشركات العالمية الداعمة لإسرائيل والبحث عن منتجات بديلة في الأسواق اليمنية، بل ذهبت مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لحظر دخول منتجات الشركات التجارية والعلامات والوكالات الأميركية والأجنبية الداعمة للكيان الإسرائيلي وشطبها ومنع الترويج لمنتجاتها.
ورافقت عملية المقاطعة حملات إلكترونية وميدانية متواصلة تضمنت نشر أسماء وصور المنتجات المستهدفة من المقاطعة وأخرى للتوعية حول أهميتها وأسماء وصور المنتجات البديلة، كما تلفت الأنظار إلى دور الشركات الصناعية المحلية في تغطية فجوة الاحتياج وطمأنة المستهلك اليمني والتقليل من مخاوفه.
ونشر ناشطون في شوارع العاصمة صنعاء ملصقات على جدران المراكز والمحال التجارية ووسائل المواصلات تضمنت المنتجات التي تجري مقاطعتها، والبديلة لها في حين شهدت محافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية تحركات مشابهة.
وتفاعل الكثيرون مع تلك التحركات وتداولوا تفاصيلها على نطاق واسع في منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي كما استجاب لها الكثير من المواطنين وقرروا مواصلة عملية المقاطعة حتى إشعار آخر.
تحدث لـ"العربي الجديد" عدي الدخيني وهو ناشط من مدينة تعز وسط اليمن، بالقول: "المقاطعة واجب ديني من أجل أشقائنا في غزة وهناك تحركات مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى تجري في الشوارع والأسواق والمدارس والجامعات الخاصة والحكومية وغيرها".
وتتضمن المنتجات التي قاطعها المجتمع اليمني قائمة طويلة من المشروبات الغازية والعصائر والأغذية والحلويات والشوكولاتة والأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة والمتطلبات المنزلية وغيرها.
وتسبب ذلك في ركود النشاط التجاري في المحلات والأسواق ما أضر بالتجار وزاد من مخاوفهم، وهو ما يلفت إليه التاجر فاروق حمود لـ"العربي الجديد"، بالقول إن "الإقبال قلّ بشكل ملحوظ على العديد من المنتجات ما قلل من العائدات".
ويشير ناشطون في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك منتجات محلية لتغطية الاحتياج وشركات صناعية محلية يمكن الاعتماد على منتجاتها، كما لفتوا إلى وجود تطمينات رسمية من مكاتب التجارة والصناعة في المحافظات بهذا الخصوص.
ويذكر مواطنون يمنيون لـ"العربي الجديد" أن التزامهم بالمقاطعة كبير، معتبرين عدم المقاطعة تواطؤاً مع إسرائيل في أعمال قتل نساء وأطفال غزة وتدمير المساكن والأحياء السكنية والبنية التحتية في القطاع.
وتقول شيماء العريقي لـ"العربي الجديد": "بدأنا المقاطعة عندما عرفنا أن تلك الشركات تدعم وبقوة الكيان الإسرائيلي في حربه ضد الشعب الفلسطيني، ولذلك أوقفنا التعامل مع تلك المنتجات بما فيها مشروبا بيبسي وكوكاكولا وشوكولاتة كيندر والكثير من المنتجات".
وتشير العريقي إلى أن "هناك مقاطعة تامة للعديد من المنتجات وتوجها متزايدا نحو المنتجات المحلية. وهذا بدوره سيسهم في تشجيع شركات الصناعة المحلية وينعش حركة التصنيع ويوفر فرص عمل للعاطلين ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام".
ويرتفع منسوب القناعة لدى المستهلك اليمني حول إمكانية مقاطعة تلك المنتجات في حين كانوا يرون في السابق أنه من الصعب الاستغناء عنها، حسب العريقي.
ويذكر الإعلامي عدي العوني لـ"العربي الجديد" أن المقاطعة مستمرة بالتزامن مع استمرار حملات التعبئة على مواقع التواصل الاجتماعي والمرافق العامة والخاصة للتوعية حول خطورة شراء منتجات الشركات والدول الداعمة لإسرائيل.
ويبدو أن المقاطعة بدأت تشكل الأسواق المحلية في اليمن من جديد عبر تغيير أنماط الاستهلاك وعدم انتظار وجود بدائل. ويأتي ذلك في وقت يواجه اليمن أزمات اقتصادية حادة أثرت سلبا على معيشة المواطنين وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع.
وأورد تقرير سابق للبنك المركزي اليمني، أن التضخم المستورد، والذي يعتمد على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، من العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على الأسعار، إلا أن العوامل الداخلية لعبت أيضاً دوراً في التأثير على الأوضاع التضخمية في البلاد.
وتكشف تقييمات الأمن الغذائي في حالات الطوارئ للأمم المتحدة عن تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الأسرة في اليمن في ظل معاناة معظم السكان من انخفاض كبير في مستويات المعيشة منذ بداية الصراع في البلاد عام 2015.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العربی الجدید من المنتجات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
أول بيان من بنك اليمن والكويت بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية
حيروت – صنعاء
قال بنك اليمن والكويت إن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مدفوع بخلفية سياسية.
وقال البنك في بيان له أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وقال إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وأضاف “لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ونوه إلى بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام 1977م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
وأقرت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، لاتهامه بدعم الحوثيين ماليًا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة