فرنسا.. الادعاء يطالب بتوجيه تهمة الإرهاب لقاتل سائح قرب برج إيفل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
طالب ادعاء مكافحة الإرهاب في فرنسا بتوجيه تهمتي القتل والشروع في القتل بدافع إرهابي، لمعتقل طعن سائحا حتى الموت وأصاب اثنين آخرين قرب برج إيفل مؤخرا.
"أ ف ب": منفذ اعتداء باريس يؤكد تحمله كامل المسؤولية عن أفعالهوسيمثل المتهم آرماند راجابور مياندواب ( 26 عاما) أمام قاضي تحقيقات والذي سيقرر في النهاية بشأن التهم.
ومياندواب متهم بقتل سائح ألماني-فلبيني على جسر قرب برج ايفل مساء السبت. وكان تحت المراقبة للاشتباه في تطرفه الإسلامي وقتها كما أدين وقضى فترة عقوبة في السجن لتخطيطه لشن هجوم.
وأثار الطعن قلقا خاصا بين السلطات الفرنسية قبل أقل من عام على أولمبياد باريس 2024 التي يخطط لافتتاحها على نهر السين. وأثار شكوكا أيضا بشأن كيفية تجول الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب أحرارا بعد قضاء فترات عقوبتهم.
وأخبر المتهم الشرطة بأنه قلق على وضع المسلمين خاصة في أفغانستان والشرق الأوسط، في خضم حرب إسرائيل و"حماس".
وسجل مقطعا مصورا قبل الهجوم أعلن فيه ولائه لتنظيم "داعش"، وأعرب عن دعمه لمتطرفين إسلاميين في عدة مناطق منها إفريقيا والعراق وسوريا وسيناء في مصر واليمن وإيران وباكستان، وفق ما قاله جان فرانسوا ريكارد ممثل الادعاء لمكافحة الإرهاب.
وطلب مكتب المدعي أن توجه التهم الأولية للمتهم المولود في فرنسا لأصول إيرانية، إذ أنه في حالة "انتكاس قانونية" أي من الممكن أن يكرر الجرائم، وفقا للبيان.
وسعى الادعاء أيضا لتوجيه تهمة أولية وهي الارتباط بمجرمين إرهابيين للإعداد لجريمة أو أكثر تستهدف الناس.
ةولد راجابور-مياندواب في 1997 في نيلي سور سين، خارج باريس، لأسرة لا صلات دينية لها. واعتنق الإسلام وعمره 18 عاما وسرعان ما تبنى الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة. وفي 2016، أدين وسجن لأربع سنوات حتى 2020، بتهمة التخطيط للعنف.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية باريس داعش
إقرأ أيضاً:
بيان لوزير الدفاع: هذا الادعاء كاذب ولا اساس له من الصحة
أصدر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم بياناً أكد فيه أنه "مرة جديدة تنشط الغرفة السوداء اياها في الترويج لما يسيء الى وزير الدفاع الوطني بهدف تشويه مواقفه، وآخر" انجازات" هذه الغرفة ومن يوجهها ويعمل فيها ويديرها، ان وزير الدفاع الوطني ضد تطويع 1500 عسكري في الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وتطبيق القرار 1701". وأضاف البيان أن "هذا الادعاء الكاذب لا اساس له من الصحة جملة وتفصيلا ، اذ كيف يُعقل ان يكون وزير الدفاع الوطني ضد تعزيز الجيش وهو المؤتمن دستورياً وقانونياً على مؤسسة الجيش كما كل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني". وتابع: "الا ان الحقيقة التي يستميت البعض لتشويهها ، هي ان وزير الدفاع الوطني اعترض على ادراج بند على جدول اعمال مجلس الوزراء يعني وزارته من دون اخذ رأيه ومن دون ان تكون المراسلة صادرة عنه ، وفي ذلك قمة تجاوز الدستور والية عمل مجلس الوزراء وكل القوانين المرعية الاجراء ، اضافة الى التنكر للتعامل الاخلاقي واللياقة والاصول التي يفترض ان تقوم بين وزير ومؤسسة مجلس الوزراء التي حدد الدستور صلاحياتها رئيسا واعضاء". ولفت البيان إلى أن "استمرار التجاوزات لدور وزير الدفاع وصلاحياته الدستورية والقانونية تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المرعية الاجراء لا يمكن السكوت عنه ولا يبرر التحجج بالظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تفرض التقيد بالقوانين والاصول ، وعدم اعطاء المبررات لتجاوزات قد تقع في مجالات ومسائل اخرى ، ذلك ان مجلس الوزراء يجب ان يكون المثال الذي يُقتدى به في الممارسات الصحيحة والقانونية ، وليس جسر عبور للمخالفات والتجاوزات واستسهال اللجوء الى شريعة الغاب". وأكد أنه "لقد سبق، في حالات مماثلة، ان تم الاخذ برأي وزير الدفاع الوطني الذي لا يشارك في جلسات مجلس الوزراء مع غيره من الوزراء منذ عامين تقريبا لاسباب معروفة ، وكان الوزير يتجاوب لما فيه مصلحة المؤسسة العسكرية ورجالها ضباطاً ورتباء وافراد ( التطوع في الكلية الحربية والتعويضات المالية الخ …على سبيل المثال لا الحصر ) ، فلماذا الاستنساب هذه المرة ولماذا تكرار محاولة تمرير بند في جدول اعمال مجلس الوزراء من دون موافقة الوزير المعني ، كما حصل بالنسبة الى التعيين غير الدستوري وغير القانوني لرئيس الاركان العامة الذي لم تصدر رئاسة مجلس الوزراء حتى الان مرسوم تعيينه لمعرفتها بانه مخالف للدستور وعرضة للطعن لدى مجلس شورى الدولة". وختم: "ويبقى السؤال : هل يقبل الوزراء الذين يشاركون في مجلس الوزراء ان يتم تجاوز صلاحياتهم الدستورية والقانونية كما يحصل مع وزير الدفاع الوطني ، فيكونون بالتالي ، ومرة جديدة ، شهودا لا بل مشاركين في مخالفة الدستور والقوانين المرعية الاجراء لارضاء هوس البعض في التفرد وممارسة التسلط على مؤسسة الجيش لاسباب لم تعد خافية على احد ، وقبول البعض الاخر بتغطية هذه المخالفات لا بل ايجاد المبررات غير المقنعة لتمريرها".