حقوق الإنسان.. الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها لتكييف قوانينها مع دستور 2020
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها. بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية. بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020.
كما أوضح البيان الذي نشر عقب الزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، أن “الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020”.
وبدعوة من السلطات العليا الوطنية، أدت لولور زيارة رسمية إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023.
وتعد هذه الزيارة التاسعة إلى الجزائر لمسؤول في الأمم المتحدة بعنوان الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والثانية هذا العام بعد زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سبتمبر الماضي.
وتندرج هذه الزيارة، حسب ذات المصدر، في إطار الدعوات الموجهة من بلدنا إلى مختلف المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بعنوان الاستعراض الدوري الشامل الثالث في عام 2017.
وتعكس هذه الزيارة “تجسيد الالتزامات الدولية للجزائر وخاصة روح التعاون البناء التي تحذوها في علاقاتها مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”.
الزيارات تندرج ضمن مهمة المقررين الخاصينوأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارات تندرج ضمن مهمة المقررين الخاصين وتكون بدعوة رسمية من الحكومات المعنية. مضيفة أنها “تهدف إلى تعزيز جهود ترقية حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها على المستوى الوطني والخروج بتوصيات حول سبل تعزيز هذه الديناميكية”.
وكان للمقررة الخاصة طيلة فترة تواجدها بالجزائر محادثات مع عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين. لاسيما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
كما التقت لولور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية وحقوق الانسان. فضلا عن السلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة على مستوى ولايات الجزائر وتيزي وزو ووهران.
وإضافة إلى ذلك، تم استقبال المقررة الأممية الخاصة على مستوى الهيئات الوطنية المستقلة. على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للمجتمع المدني. والمجلس الأعلى للشباب وكذا نقابة المحامين بالجزائر العاصمة.
وعلاوة على هذه اللقاءات الرسمية، “حظيت المقررة الخاصة بكل التسهيلات من أجل لقاء ممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين آخرين اختارتهم بنفسها. بما في ذلك خلال تنقلاتها خارج الجزائر العاصمة”.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تميزت بـ”نقاشات صريحة وبناءة بين السلطات الجزائرية والمقررة الأممية الخاصة حول مواضيع وقضايا تتعلق بعهدتها”. مضيفة أن “هذه اللقاءات سمحت لها بالوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الدولة. وعلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وكذا حماية المدافعين عنها”.
وخلص البيان إلى أن زيارة السيدة لولور “تعكس الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية لترقية وحماية واحترام حقوق الإنسان كاملة دون انتقائية سواء على الصعيد الوطني أو عبر العالم. وهو مبدأ تواصل الجزائر الدفاع عنه خلال عهدتها كعضو مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حمایة حقوق الإنسان هذه الزیارة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة