حقوق الإنسان.. الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها لتكييف قوانينها مع دستور 2020
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها. بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية. بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020.
كما أوضح البيان الذي نشر عقب الزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، أن “الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020”.
وبدعوة من السلطات العليا الوطنية، أدت لولور زيارة رسمية إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023.
وتعد هذه الزيارة التاسعة إلى الجزائر لمسؤول في الأمم المتحدة بعنوان الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والثانية هذا العام بعد زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سبتمبر الماضي.
وتندرج هذه الزيارة، حسب ذات المصدر، في إطار الدعوات الموجهة من بلدنا إلى مختلف المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بعنوان الاستعراض الدوري الشامل الثالث في عام 2017.
وتعكس هذه الزيارة “تجسيد الالتزامات الدولية للجزائر وخاصة روح التعاون البناء التي تحذوها في علاقاتها مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”.
الزيارات تندرج ضمن مهمة المقررين الخاصينوأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارات تندرج ضمن مهمة المقررين الخاصين وتكون بدعوة رسمية من الحكومات المعنية. مضيفة أنها “تهدف إلى تعزيز جهود ترقية حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها على المستوى الوطني والخروج بتوصيات حول سبل تعزيز هذه الديناميكية”.
وكان للمقررة الخاصة طيلة فترة تواجدها بالجزائر محادثات مع عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين. لاسيما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
كما التقت لولور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية وحقوق الانسان. فضلا عن السلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة على مستوى ولايات الجزائر وتيزي وزو ووهران.
وإضافة إلى ذلك، تم استقبال المقررة الأممية الخاصة على مستوى الهيئات الوطنية المستقلة. على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للمجتمع المدني. والمجلس الأعلى للشباب وكذا نقابة المحامين بالجزائر العاصمة.
وعلاوة على هذه اللقاءات الرسمية، “حظيت المقررة الخاصة بكل التسهيلات من أجل لقاء ممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين آخرين اختارتهم بنفسها. بما في ذلك خلال تنقلاتها خارج الجزائر العاصمة”.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تميزت بـ”نقاشات صريحة وبناءة بين السلطات الجزائرية والمقررة الأممية الخاصة حول مواضيع وقضايا تتعلق بعهدتها”. مضيفة أن “هذه اللقاءات سمحت لها بالوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الدولة. وعلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وكذا حماية المدافعين عنها”.
وخلص البيان إلى أن زيارة السيدة لولور “تعكس الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية لترقية وحماية واحترام حقوق الإنسان كاملة دون انتقائية سواء على الصعيد الوطني أو عبر العالم. وهو مبدأ تواصل الجزائر الدفاع عنه خلال عهدتها كعضو مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حمایة حقوق الإنسان هذه الزیارة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”