مستشار وزارة النفط: العراق حقق 4% من التزامات المناخ هذا العام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
قال مستشار وزارة النفط العراقية لشؤون الطاقة عبد الباقي خلف علي، ان 800 مليون شخص يعانون من فقر الطاقة في العالم ، والعراق حقق هذا العام 4% من التزامات المناخ.
واضاف، أن معدل كميات صادرات النفط العراقي بحدود 4.5 مليون برميل يومياً، والحوار مستمرّ مع تركيا لإعادة استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صادرات الأسلحة الأميركية تسجل رقما قياسيا في 2024
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي لحكومات أجنبية العام الماضي ارتفعت بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار نتيجة لسعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة.
وتدعم الأرقام الصادرة عن العام الأخير لإدارة الرئيس جو بايدن التوقعات بمبيعات أقوى لصانعي الأسلحة الأميركيين مثل لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب غرومان التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب خلال حملته الانتخابية الشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإنفاق أكثر على الدفاع، لتصبح مساهمة كل دولة 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة عن الهدف الحالي للحلف البالغ 2% وهو مستوى لم تبلغه حاليا أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.
وتجد شركات المقاولات الدفاعية صعوبة في تلبية تصاعد الطلب الذي تزايد كثيرا نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
مبيعات العام الماضي شملت ما قيمته 2.5 مليار دولار لدبابات أبرامز إلى رومانيا (الأناضول)وشملت المبيعات التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 طائرات من طراز إف-16 (F-16) وتحديثات بقيمة 23 مليار دولار لتركيا، وطائرات مقاتلة من طراز إف-15 (F-15) بقيمة 18.8 مليار دولار لإسرائيل، ودبابات أبرامز M1A2 Abrams بقيمة 2.5 مليار دولار لرومانيا.
إعلانوغالبا ما تدخل الطلبات التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 في قائمة الطلبات المتراكمة لصانعي الأسلحة الأميركيين الذين يتوقعون أن الطلبات الخاصة بمئات الآلاف من قذائف المدفعية، ومئات من صواريخ باتريوت الاعتراضية، وزيادة طلبات المركبات المدرعة ستعزز نتائجهم في الأرباع القادمة.
وهناك طريقتان رئيسيتان تقوم بهما الحكومات الأجنبية بشراء الأسلحة من الشركات الأميركية:
المبيعات التجارية المباشرة التي يتم التفاوض عليها مع شركة ما. المبيعات العسكرية الأجنبية التي تتصل فيها الحكومة عادة بمسؤول في وزارة الدفاع بالسفارة الأميركية في عاصمتها. وكلاهما يتطلب موافقة الحكومة الأميركية.وارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأميركية إلى 200.8 مليار دولار في السنة المالية 2024 من 157.5 مليار دولار في السنة المالية 2023، بينما ارتفعت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأميركية إلى 117.9 مليار دولار في عام 2024 من 80.9 مليار دولار في العام السابق.