مباشر. إسرائيل تسمح بزيادة "بالحد الأدنى" لإمدادات الوقود إلى غزة منعاً لحصول "انهيار إنساني"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الأربعاء أنّ الدولة العبرية ستسمح بزيادة "بالحدّ الأدنى" لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة بما يكفي "لتجنّب انهيار إنساني" في القطاع الفلسطيني.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الأربعاء أنّ الدولة العبرية ستسمح بزيادة "بالحدّ الأدنى" لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة بما يكفي "لتجنّب انهيار إنساني" في القطاع الفلسطيني.
وقال مكتب نتانياهو في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ الحكومة الأمنية المصغّرة وافقت هذا المساء على توصية مجلس الحرب بدخول حدّ أدنى من الوقود --الضروري لمنع حصول انهيار إنساني وتفشّي الأوبئة-- إلى جنوب قطاع غزة".
وأضاف أنّ هذه "الكميّة الدنيا سيتمّ تحديدها بشكل دوري من قبل مجلس الحرب" الإسرائيلي الذي يدير المعركة ضدّ حماس وذلك تبعاً لتطوّرات الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.
وإليكم أبرز تطورات الوضع في غزة:06:31رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالة غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة
أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة".
وسانشيز، أحد أكثر القادة انتقاداً لإسرائيل في الاتّحاد الأوروبي، دعا في منشوره مجلس الأمن الدولي إلى "التحرّك فوراً وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.
06:30إسرائيل تسمح بزيادة "بالحد الأدنى" لإمدادات الوقود إلى غزة منعاً لحصول "انهيار إنساني"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الأربعاء أنّ الدولة العبرية ستسمح بزيادة "بالحدّ الأدنى" لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة بما يكفي "لتجنّب انهيار إنساني" في القطاع الفلسطيني.
وقال مكتب نتانياهو في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ الحكومة الأمنية المصغّرة وافقت هذا المساء على توصية مجلس الحرب بدخول حدّ أدنى من الوقود --الضروري لمنع حصول انهيار إنساني وتفشّي الأوبئة-- إلى جنوب قطاع غزة".
وأضاف أنّ هذه "الكميّة الدنيا سيتمّ تحديدها بشكل دوري من قبل مجلس الحرب" الإسرائيلي الذي يدير المعركة ضدّ حماس وذلك تبعاً لتطوّرات الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.
The minimal amount will be determined from time to time by the War Cabinet according to the morbidity situation and humanitarian situation in the Strip.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 6, 2023ويأتي هذا الإعلان في وقت تشتدّ فيه الضغوط الدولية على إسرائيل التي وسّعت نطاق هجومها البرّي إلى جنوب قطاع غزة وبعد أن حذّرت الأمم المتحدة من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في القطاع الفلسطيني.
وشدّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن الدولي على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار في غزة.
وللمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 لجأ غوتيريش في رسالته إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملفّ "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".
وقال الأمين العام في رسالته إنّه "مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقّع انهياراً كاملاً وشيكاً للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلاً (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".
وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
وردّاً على هذه الرسالة، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ولاية غوتيريش بأنّها تمثّل "خطراً على السلام العالمي".
اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء أنّ ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمثّل "تهديداً للسلام العالمي" بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.
وقال كوهين في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "ولاية غوتيريش تمثّل تهديداً للسلام العالمي. إنّ مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لمنظمة حماس الإرهابية".
Guterres’ tenure is a danger to world peace.
His request to activate Article 99 and the call for a cease fire in Gaza constitutes support of the Hamas terrorist organization and an endorsement of the murder of the elderly, the abduction of babies and the rape of women.
Anyone who…
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الامن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.
وكتب أنطونيو غوتيريش متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، "مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".
وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
وأشار إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح "غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة".
وقال "قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن".
وحذّر غوتيريش "نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".
وأضاف "يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة" داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".
وعلق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش أن "الامين العام يشير الى احدى السلطات النادرة التي يمنحه اياها الميثاق"، متحدثا عن "خطوة ذات دلالة كبيرة" لانه لم يتم اللجوء الى المادة 99 "منذ عقود".
واضاف "نريد ان نرى مجلس الأمن يدعو الى وقف انساني لاطلاق النار".
ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد رفض أربعة مشاريع قرارات، خرج مجلس الأمن عن صمته في نهاية المطاف وتبنى قرارا دعا فيه الى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية" في قطاع غزة.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن أعضاء مجلس الأمن يعملون على مشروع قرار جديد يركز على المساعدات الإنسانية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: سانتا يطعم الأسماك في حوض بحري كبير احتفالا بأعياد الميلاد في ألمانيا "كوب 28": دعوة إلى "أرضية تفاهم" حول الوقود الأحفوري منظمة "فريدوم هاوس": الأنظمة الاستبدادية تمارس مطاردة بلا حدود للصحافيين الناقدين إسرائيل قطاع غزة غزة حركة حماس فلسطين بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة حركة حماس فلسطين بنيامين نتنياهو إسرائيل الشرق الأوسط غزة حركة حماس تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فلسطين الوقود السعودية إسرائيل الشرق الأوسط غزة حركة حماس تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فی القطاع الفلسطینی مجلس الأمن الدولی إلى جنوب قطاع غزة الأمم المتحدة للنظام العام رئیس الوزراء یعرض الآن Next تویتر سابقا الأربعاء أن فی قطاع غزة مجلس الحرب الأمم المت من میثاق المت حدة المادة 99 فی غزة
إقرأ أيضاً:
325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكترونيوحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.
نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.
مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقميةوبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.
واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحدوأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023