رئيس إسكان النواب: 4 حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال النائب محمد الفيومى ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء حظر التصالح 4 حالات وهى ما يهدد السلامة الإنشائية للمبنى لأننى لو تصالحت مع منزل سيتم هدمه ، فإن هذا يعنى المشاركة فى جريمة لأن من الممكن أن يقع على أصحابه والمارة فى الطريق، والحالة الثانية وهى من قام بالبناء على نهر النيل وفروعه لأن البناء على نهر النيل به إشكالية خطيرة جدا ، وهو أن هناك أشياء ملوثة ترمى فى النيل ، بالإضافة إلى أن القدماء المصريين كانوا يقدسون نهر النيل وهو سر الحياة ، وبالتالى يجب الحفاظ على نهر النيل بكل ما أوتينا من قوة.
وأضاف الفيومى خلال حواره لـ"صدى البلد" :وبالنسبة للحالة الثالثة وهى من قام بالبناء على حرم الاثار ، حيث انه لايجب أن يتم البناء فوق معبد أو مقبرة ، وهذا موجود بالفعل لأن الاثار المصرية ثروة لمصر لكل الأجيال ، وبالتالى لايجب أن هدد هذه الثروة ، لأننا لو سمحنا بالبناء فى حرم الاثار سنجد هناك عشوائية فى أماكن الاثار التى يأتى إليها ملايين السياح من مختلف دول العالم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: أما الحالة الرابعة فهى الجراجات بمعنى تغيير استخدام الجراجات وهذه المسألة نوقشت بإستفاضة وكان هناك رأيين ، حيث يرى الرأى الأول أنها حالات استقرت وقاموا بفتح محلات وأنشطة مختلفة فى الجراجات ، وهناك رأى ثانى يرى أن ذلك يجعل المدن جراج مفتوح وستكون حركة سير السيارات بطيئة فى محافظات كبيرة مثل القاهرة والإسكندرية ، وكل ذلك حدث نتيجة أنه تم السماح للجراجات بأن تكون وحدات سكنية أوحرفية أوتجارية.
واختتم:كما أن البعض اثار نقطة بشأن الجراجات وقال إذا افترضنا أن هناك جراج وطبيعة الإنشاء فيه تمت بشكل لا يجعله يستخدم كجراج ، وفى هذه الحالة يتم معاجالتها فى المادة 4 من قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى نصت على أن تعرض على مجلس الوزراء ويقوم مجلس الوزراء بالتصالح فيها ، ولكن لايمكن أن نقوم بعمل قاعدة عامة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء حظر التصالح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب نهر النیل
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح، المستشار الهندسي، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.