رئيس إسكان النواب: 4 حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال النائب محمد الفيومى ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء حظر التصالح 4 حالات وهى ما يهدد السلامة الإنشائية للمبنى لأننى لو تصالحت مع منزل سيتم هدمه ، فإن هذا يعنى المشاركة فى جريمة لأن من الممكن أن يقع على أصحابه والمارة فى الطريق، والحالة الثانية وهى من قام بالبناء على نهر النيل وفروعه لأن البناء على نهر النيل به إشكالية خطيرة جدا ، وهو أن هناك أشياء ملوثة ترمى فى النيل ، بالإضافة إلى أن القدماء المصريين كانوا يقدسون نهر النيل وهو سر الحياة ، وبالتالى يجب الحفاظ على نهر النيل بكل ما أوتينا من قوة.
وأضاف الفيومى خلال حواره لـ"صدى البلد" :وبالنسبة للحالة الثالثة وهى من قام بالبناء على حرم الاثار ، حيث انه لايجب أن يتم البناء فوق معبد أو مقبرة ، وهذا موجود بالفعل لأن الاثار المصرية ثروة لمصر لكل الأجيال ، وبالتالى لايجب أن هدد هذه الثروة ، لأننا لو سمحنا بالبناء فى حرم الاثار سنجد هناك عشوائية فى أماكن الاثار التى يأتى إليها ملايين السياح من مختلف دول العالم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: أما الحالة الرابعة فهى الجراجات بمعنى تغيير استخدام الجراجات وهذه المسألة نوقشت بإستفاضة وكان هناك رأيين ، حيث يرى الرأى الأول أنها حالات استقرت وقاموا بفتح محلات وأنشطة مختلفة فى الجراجات ، وهناك رأى ثانى يرى أن ذلك يجعل المدن جراج مفتوح وستكون حركة سير السيارات بطيئة فى محافظات كبيرة مثل القاهرة والإسكندرية ، وكل ذلك حدث نتيجة أنه تم السماح للجراجات بأن تكون وحدات سكنية أوحرفية أوتجارية.
واختتم:كما أن البعض اثار نقطة بشأن الجراجات وقال إذا افترضنا أن هناك جراج وطبيعة الإنشاء فيه تمت بشكل لا يجعله يستخدم كجراج ، وفى هذه الحالة يتم معاجالتها فى المادة 4 من قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى نصت على أن تعرض على مجلس الوزراء ويقوم مجلس الوزراء بالتصالح فيها ، ولكن لايمكن أن نقوم بعمل قاعدة عامة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء حظر التصالح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب نهر النیل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد لـ صدى البلد: لن تكون هناك انتخابات برلمانية بدون إشراف قضائي
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه لابد من وجود تعديل قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات لإجراء الإنتخابات البرلمانية القادمة تحت الإشراف القضائي.
وأشار يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية في مصر بدون إشراف قضائي ، إلا أنه إذا رأت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه من صلاحياتها أنها تستعين بالإشراف القضائي ، فمن حقها أن تفعل ذلك.
وكان قد أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة سيكونوا على رأس أولويات الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال: "الحزب سيراعى في اختيار مرشحيه تمثيل الفئات الخاصة وفقًا لما نص عليه الدستور كالأقباط، الشباب، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج " .
وأشار الدكتور عبد السند يمامة في بيان له ، إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصاً بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مستقبل الوطن، خاصه وأنه يرى في ذوي الاحتياجات الخاصة شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن، وأن تمثيلهم في البرلمان هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة .
وشدد الدكتور عبد السند يمامة، على أن حزب الوفد مليئ بالكوادر الشبابية القادرة على خوض الانتخابات ولذلك سيحرص الحزب على الدفع بهم في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا أنه تم تكليف رؤساء اللجان على مستوى المحافظات باستقبال طلبات الوفديين الراغبين من كافة الفئات في الترشح للانتخابات النيابية القادمة، وأنه الحزب سيقوم بدراسة كافة الطلبات المقدمة بعناية فائقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
وأوضح يمامة، أن الحزب سيتبع معايير دقيقة وشفافة في عملية الاختيار لضمان الدفع بأفضل العناصر القادرة على تحقيق تطلعات الناخبين والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية