الاقتصاد نيوز-بغداد

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التقديم الإلكتروني عبر منصة مهن، لغرض استقدام العمالة الأجنبية للشركات الاستثمارية والقطاع الخاص، فضلا عن العمالة المنزلية (خادمات ومربيات) .
أفاد مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، بأن الوزارة شرعت بإطلاق خدمة استقدام العمالة الأجنبية إلكترونيا للشركات الاستثمارية والقطاع الخاص، إضافة إلى الأشخاص الراغبين باستقدام عاملة منزلية (خادمات ومربيات)،  عبر منصة مهن وبحسب الآليات التي تم وضعها بدقة والموافقة للقوانين النافذة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسهم باختصار الوقت والجهد واعتماد الأتمتة الإلكترونية لتسهيل إجراءات معاملات الاستقدام بحسب قانون العمل النافذ والتعليمات الخاصة بممارسة الأجانب للعمل في العراق رقم 18 لسنة  1987 .

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

اجتماعات مكثفة لحسم المشروع

من المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات، حيث سيتم حسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، إضافة إلى مناقشة موقف صناديق وزارة المالية ومشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.

استبعاد العمالة المنزلية من القانون

شهدت اللجنة مناقشات حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية، حيث تم استبعاد هذه الفئة من مشروع القانون نظرًا لأن إجراءات التفتيش عليهم تتعارض مع حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور. 

وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أن وضع العمالة المنزلية ضمن القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، مما يشكل مخالفة دستورية.

جدل حول عقوبات القانون

تأجلت مناقشة الباب الأخير الخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، بسبب خلاف حول المادة 181 المتعلقة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، حيث أثيرت شبهة عدم الدستورية. وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم عرض المواد العشر الخاصة بالعقوبات على رئيس مجلس النواب للحصول على الرأي الدستوري النهائي.

ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديدوداعا استمارة 6.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025 وأبرز مميزاتهإشكالية قانون الخدمة المنزلية

شهدت المادة الرابعة جدلًا حول استبعاد عمال الخدمة المنزلية من أحكام قانون العمل. وأوضح المستشار محمد عبدالصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، أن هناك قانونًا جديدًا يتم إعداده لتنظيم العمالة المنزلية. كما أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن العمالة المنزلية تخضع حاليًا لأحكام القانون المدني إلى حين إصدار قانون خاص بهم.

إضافة نص لتنظيم وضع العمالة الأجنبية

ناقشت اللجنة أيضًا وضع العمالة الأجنبية، حيث اقترح إيهاب عبد العاطي إضافة نص يؤكد خضوع العمالة الأجنبية والمهاجرين لأحكام القانون، استجابةً لملاحظة مجلس الدولة. وتمت الموافقة على إضافة نص في المادة الأولى يوضح أن أحكام القانون تسري على العمال الأجانب داخل مصر في حال عدم وجود نصوص خاصة بعقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية.

بهذه المناقشات، تقترب اللجنة من وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

مقالات مشابهة

  • الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
  • خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
  • فرص عمل بالخارج بمرتب يصل إلى 72 ألف جنيه.. طريقة التقديم
  • «المعاشات» تطلق «حقيبة منصة معاشي التعليمية» لدعم أصحاب العمل
  • استقدام العمالة من إندونيسيا
  • محافظ أسوان يوجه بزيادة وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية
  • مصرف الراجحي يعلن عن شراكة استراتيجية مع منصة محايد للتوثيق والحوكمة القانونية لتمويل العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة
  • "مساند" تحدد حق العامل المنزلي في الراحة الأسبوعية – إليكم ما يجب معرفته
  • ‎وظائف هيئة قناة السويس.. طريقة التقديم عبر الموقع الإلكتروني
  • نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية