28 ديسمبر الحكم بإدانة أو براءة طبيبَين خليجي وعربي

حدّدت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة 28 ديسمبر للحكم على طبيبين (خليجي وعربي) متهمين بالتسبّب في خطأ طبي أدى لوفاة شاب في أثناء عملية تكميم، إذ يتحدّد مصير الطبيبين خلال الحكم الابتدائي بإدانة أو براءة المتهمين.
وشهدت جلسة عصر أمس الأربعاء، وهي الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم، مداخلة من وكيل النيابة الذي أكد أن النيابة العامة من خلال تحقيقاتها وما قدمته من أدلة وما بينته في مرافعتها تؤكد بشكل جازم وبما لا يدع مجالًا للشك ارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهما، وهي التسبّب بخطأهما في موت المجني عليه نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، إذ أوضحت تلك التحقيقات مدى استهتار المتهمين بحياة الانسان ونكثهما لما حلفا وتعهدا به من بذل العناية والرعاية الطبية اللازمة للمرضى، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين جزاءً لما ارتكباه من أفعال تتنافى مع العمل المنوط بهما وتسبّبهما في وفاة المجني عليه، وما أحدثه ذلك من ألم شديد لذويه ولوعة بالغة في فقدانهم لابنهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبين إلى المحاكمة الجنائية؛ لتسبّبهما خطأً في وفاة أحد المواطنين، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبيّة التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، إذ أشارت النيابة إلى أنها تلقّت بلاغًا من والد المتوفى، مفاده تسبّب أحد الأطباء في وفاة نجله نتيجة خطأ طبي في أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة، إذ باشرت التحقيقات فورًا تلقيها البلاغ، وناظرت جثة المتوفى، وأمرت بالتحفّظ على الملف الطبي الخاص به، كما استمعت إلى أقوال والد المتوفى والكادر الطبي المشرف على حالته، فيما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح جثة المتوفى للوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبية التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبية المعمول بها بشأن حالته والخطأ الطبي المنسوب للطبيب وعلاقته بالوفاة.
وخلصت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية استشاري الجراحة القائم بإجراء عملية التكميم عن وفاة المجني عليه، فضلًا عن مسؤولية الطبيب القائم بالإشراف على حالة المتوفى عقب التدخلات الطبية اللاحقة، وذلك بعدما انتهت اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري إلى وقوع أخطاء طبية من قبل استشاري الجراحة في أثناء إجراء عملية التكميم وعقب قيامه بالتدخلات الطبية اللاحقة، فضلًا عن تأخّره في تدارك الأخطاء الطبيّة والتقصير في مراقبة الحالة وعدم توفير العناية اللصيقة لها، مع مخالفة الطبيب المشرف على حالة المتوفى عقب التدخلات الطبيّة اللاحقة للأصول الطبية الخاصة بتنظيم عمل وحدة العناية القصوى وتقصيره في اتخاذ الإجراءات الطبيّة اللازمة، والتي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، والتي انتهى تقرير الطب الشرعي لحدوثها جرّاء سكتة قلبية وتسمّم بكتيري في الدم نتيجة حدوث تسريب بعد عملية قصّ المعدة أدى إلى تأثر أعضاء الجسم وتوقّفها من العمل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية