الاقتصاد نيوز-بغداد

أفاد رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي خلف، بإصدار أكثر من 5 آلاف تقرير مالي خلال العام الحالي.
وكشف خلف، في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، عن أن “معدل التقارير السنوية التي يصدرها الديوان يتراوح بين 4-5 آلاف تقرير تخص البيانات المالية ونتائج أعمال وتقارير العقود”، مشيراً إلى أن “الديوان عازم على زيادة أثر التقارير خلال المرحلة المقبلة".


وأضاف أن “الديوان لا يتصيَّد الأخطاء، بل أن أساس عمله يعتمد على تحسين أداء المؤسسات، ورفع مستواه، وفي حال وصوله إلى مستوى عال نحاول تغيير خطط العمل لتحقيق نتائج ممتازة".
وبيَّن خلف، أن “المسعى من هذا العمل بالمحصلة النهائية هو خدمة المجتمع”، لافتاً إلى “وجود خطة نوعية مؤسسة بشكل كامل خلال عام 2024".
وعدَّ رئيس الديوان، أن “دليل التحقيق المالي خطوة أساسية مهمة”، موضحاً أن “المحققين والقضاة ليسوا مختصين بالأمور المالية، مما يتطلب تدخل الديوان بهذا المحور بشكل مباشر عند وقوف المحقق المالي عند نقطة معينة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة. 

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة. 

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين. 

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 5 آلاف متدرب متفوق في التدريب التقني لعام 1445هـ
  • الداخلية: دخول أكثر من 5 آلاف لبناني للعراق خلال 10 أيام
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي رئيس ديوان المستشارية الاتحادية والوزير الاتحادي لشؤون المهام الخاصة الألماني
  • وزير الاقتصاد يلتقي رئيس ديوان المستشارية الاتحادية والوزير الاتحادي لشؤون المهام الخاصة الألماني
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • مدبولي: متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023
  • البنك المركزي السعودي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م
  • رئيس الرقابة المالية: تكامل البورصات العربية سيعزز من قوتها الدولية
  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة