موقع 24:
2024-12-25@14:19:59 GMT

الجولة الثانية من الحرب على غزة وآفاقها

تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT

الجولة الثانية من الحرب على غزة وآفاقها

بدأت الجولة الثانية من الحرب الإسرائيلية على غزة بعد هدنة أسبوع تقريباً. وتُتم الحرب شهرها الثاني.

 وتدرك القيادة الإسرائيلية، ولو أنها لا تريد أن تعترف علناً، أنها وقعت أسيرة أهدافها الإلغائية لـحماس وغير القابلة للتحقيق. تستمر الحرب لأن أكثر من وزير في الحكومة، أولهم وزير الأمن القومي بن غفير، هدد بالانسحاب من الحكومة، وبالتالي إسقاط الحكومة لو توقفت الحرب.

كما أن بنيامين نتانياهو صار يواجه معارضة مزدادة من أوساط اليمين بسبب إدارته للحرب. ويحملونه المسؤولية الأساسية في الإخفاق الأمني بتداعياته الاستراتيجية الذي أدى إلى نجاح الهجوم الذي قامت به حماس في أكتوبر (تشرين الأول)، والارتدادات السلبية متعددة الأوجه والأبعاد لذلك على إسرائيل.

كما "يتغطى" الهجوم على نتانياهو بذلك لتعزيز الانتقادات ضده، التي تتعلق بالسياسة الإسرائيلية في مجالات أخرى من طرف خصومه. الأمر الذي يزيد من حدة الصدام بين مؤيديه ومعارضيه في أوساط اليمين ذاته. وصارت عملية منع نتنياهو من السقوط المدوي ونهاية حياته السياسية مرتبطة باستمرار الحرب.
ازدياد رد الفعل في الرأي العام العالمي والغربي بالخصوص، ضد الحرب والإحراج الذي بات يصيب حلفاء إسرائيل بسبب السقف العالي للأهداف غير الممكن تحقيقها، الذي يدرك الحلفاء، في طليعتهم واشنطن، أن المطلوب البحث عن خيارات أكثر واقعية، بالتالي أكثر قابلية للتحقيق، ولو استمر البعض بالتمسك بالعناوين ذاتها التي رفعتها الحكومة الإسرائيلية في حرب الإلغاء التي شنتها ضد القطاع. حلفاء آخرون أخذوا يلمحون، ولو بخجل على الأقل حالياً، إلى ضرورة التوصل إلى مزيد من الهدن المتتالية أو الهدنة المطولة أو المفتوحة ووقف حرب الإبادة ضد المدنيين، وذلك لإدراكهم أن إسرائيل غير قادرة على تحقيق الأهداف التي رفعتها في بداية الحرب.
تدرك إسرائيل وأصدقاؤها أنه لا يوجد طرف عربي أو دولي يمكن أن يقبل، إما لأسباب مبدئية أو عملية لأنه لن ينجح، أن يتولى مسألة إدارة القطاع بشكل انتقالي، وفي حقيقة الأمر مفتوح في الزمان، تحت سيطرة إسرائيل الأمنية وبشروطها، لما لذلك من تداعيات على مصالحه الإقليمية والدولية. أضف إلى ذلك أن إسرائيل بدأت تدرك عدم إمكان تحقيق أهدافها التي أعلنت عنها منذ اليوم الأول للحرب، الإعلان عن إقامة منطقة آمنة شمال غزة، من خلال طرد السكان إلى جنوب القطاع، وكان الهدف المعلن سابقاً هو إخراجهم نحو مصر. وبالطبع أدركت أن ذلك غير ممكن فلسطينياً ومصرياً. إسرائيل في حربها ضد غزة صارت أسيرة الشعارات التي رفعتها أهدافاً للحرب، وستجد نفسها ذاهبة نحو حرب ممتدة تحمل تصعيداً وتخفيضاً في القتال دون تحقيق أي من الأهداف الأساسية للحرب. وقد بدأت السخونة، كما كان متوقعاً، بالوصول إلى الضفة الغربية. والتطورات بشكل خاص في منطقة جنين خير دليل على ذلك. ولا بد من التذكير بأن سياسة التهويد الناشطة والمعلن عنها بوضوح كلي، التي تتبعها الحكومة الحالية كأحد أهدافها العقائدية والاستراتيجية في الوقت ذاته في الضفة الغربية، على صعيد القوانين والإجراءات المتخذة المعلن عن اتخاذها، وكذلك النشاط الاستيطاني المزداد والعنف من طرف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، كلها عناصر تدفع لانفجار الوضع في الضفة الغربية عبر انتفاضة ثالثة.

المثير للاهتمام يكمن في كيفية تعامل بعض الدول الغربية تجاه هذا الأمر. فمن جهة، تكرر تأييدها إقامة حل الدولتين، بالتالي قيام الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع، فيما لم تفعل شيئاً ضد ما تنشط إسرائيل والمستوطنون بشكل خاص للقيام به لنسف أسس قيام الدولة. والمضحك المبكي التهديد باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، في حين أن الاستيطان بحد ذاته هو عمل يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالأراضي المحتلة، ولم تتخذ هذه القوى منذ الاحتلال الإسرائيلي في يونيو (حزيران) 1967 أي موقف فعلي أو أي إجراء تجاه سياسة نسف وإلغاء الأسس التي يفترض أن يقوم عليها الحل الذي تنادي به هذه القوى الدولية.
هنالك اليوم ثلاثة "مسارح مواجهة" مختلفة بدرجة الحدة والأهداف المعلنة لكنها مترابطة: أولها بالطبع غزة مع استمرار الحرب بكافة تداعياتها، ومنها الأمنية، على المسرحين الآخرين، الضفة الغربية، وجنوب لبنان. ولا يمكن الفصل في النظرة والحلول الممكنة وفي إدارة الصراع قتالاً وتهدئةً بين غزة والضفة الغربية، وبالطبع يظهر الترابط بين الاثنتين بشكل واضح وواقعي عندما سيجري البحث بالحلول الواقعية، التي تؤمن السلام حسب القرارات الدولية ولو المؤجلة بشكل صار شبه دائم، ولو أن التأجيل يزيد من مصاعب الحل المعروف والمطلوب.

لكن التأجيل والحروب الإسرائيلية المختلفة لا يوفران بديلاً واقعياً ودائماً عن الحل الدائم المطلوب والوحيد. قد تتراجع إسرائيل مع الوقت «وتنزل عن الشجرة» التي وضعت نفسها عليها للقبول بهدنة مطولة أو وقف إطلاق النار في مرحلة ما زالت بعيدة والاكتفاء بترتيبات أمنية متوازية لخلق الهدوء على الحدود بين غزة وإسرائيل وليس سيطرة إسرائيلية على القطاع.
ثاني مسارح المواجهة يتمثل بالتطورات المتسارعة في الضفة الغربية والتداعيات الخطيرة، ليس فقط على الضفة الغربية، بل على الإقليم ودول الجوار تحديداً في انفجار الوضع إذا ما حصل، ولا يمكن استبعاده طالما الأطراف الخارجية القادرة على التأثير في الموقف الإسرائيلي تكتفي فقط بالتصريحات الحاملة للتنبيه والتحذير دون أي تأثير على أرض الواقع، فيما تستمر سياسة التهويد بأشكال وسرعات مختلفة لخلق واقع جديد يهدف إلى إلغاء إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المطلوبة.
المسرح الثالث يتعلق بالجنوب اللبناني وازدياد المخاوف من الانزلاق نحو حرب مدمرة تذكر بما حصل في صيف 2006. تحاول إسرائيل تعديل قواعد اللعبة وخلق منطقة آمنة على الحدود من خلال التأكيد على بند محدد في قرار مجلس الأمن 1701، تحديداً النقطة الثانية من الفقرة الثامنة بشأن إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، وفيما المعطيات المعروفة تؤكد أن أصحاب القرار ، حزب الله وحلفاءه، على أرض الواقع من الجانب اللبناني يعدون أنه طالما هنالك أراضٍ لبنانية محتلة، مزارع شبعا، وشمال الغجر، ومرتفعات كفر شوبا، يجب تحريرها، فلا يمكن القبول بالشروط الإسرائيلية.

ويرى آخرون أن موضوع الأراضي اللبنانية المحتلة هو بمثابة حجة للإبقاء على السلاح خدمة لأهداف استراتيجية تتعدى الموضوع المشار إليه. فالشرط الإسرائيلي المشار إليه لا يمكن تحقيقه، وبالتالي ما هو ممكن لإعادة الهدوء يكون بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب، مع قواعد الاشتباك المنظمة له. والبعض يقول إن هذا الأمر قد تغير أيضاً بعد حرب غزة مع تبلور عقيدة استراتيجية تقوم على «وحدة الساحات»، كرستها الحرب الدائرة، وأهمها وأنشطها إلى جانب «الساحة الفلسطينية» حالياً الساحة اللبنانية التي تبقى الساحة المحورية في هذه الاستراتيجية.
ودون شك سيؤثر ما يؤول إليه الوضع في غزة والتسوية الممكن حصولها مع الوقت، كما أشرنا سابقاً، مع تراجع إسرائيل عن أهدافها المعلنة، التي تحتاج إلى ضغط دولي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي يهدد بحرب إقليمية، للتمهيد عبر التفاوض غير المباشر وعبر الوسطاء الناشطين لتثبيت الاستقرار من جديد على الجبهة اللبنانية. وسيؤدي ذلك إلى تبلور قواعد جديدة للاشتباك، كما حصل غداة حرب 2006.
فالجبهات كلها مترابطة رغم الاختلاف في السخونة بين جبهة وأخرى، وقابلة الاشتعال أو للتهدئة. وبقي أن التهدئة ولو حصلت على مراحل وسرعات مختلفة بين جبهة وأخرى، وبشكل مترابط، وبقدر ما هي ضرورية، بقدر ما علينا أن نتذكر أنها غير كافية إذا لم تتم العودة رغم العوائق الكثيرة، القديمة والجديدة، نحو إعادة إحياء عملية السلام، وهذه ليست بالأمر السهل، وأمامها العديد من العوائق القديمة والجديدة، ولها الكثير من الشروط الواجب تحقيقها، وهي غير مستحيلة لكنها صعبة، من أهمها دون شك إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل فی الضفة الغربیة لا یمکن

إقرأ أيضاً:

WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية

تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 

وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.

وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".

وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.

وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين. 


وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".

وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".

واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".

وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.

وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".

وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".

وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".


وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".

وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".

وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".

ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.

واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".

واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".

ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".


ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".

والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".

ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.

ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".

وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.

وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".

مقالات مشابهة

  • استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • مقتل 6 مسلحين بعملية إسرائيلية في الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات طولكرم شمالي الضفة الغربية
  • حملة اعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مداهمة في الضفة الغربية
  • حماس تحذر وتدين انتهاكات السلطة في الضفة الغربية
  • أرض الملاحم وحكايات التوراة .. لماذا ترغب إسرائيل في ضم الضفة الغربية؟
  • WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
  • قوات العدو تصيب ثلاثة وتعتقل نحو 100 فلسطيني في الضفة الغربية
  • للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. البابا فرنسيس يدين إسرائيل