مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار عربي بشأن غزة الجمعة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
سرايا - وزع الليلة الماضية مشروع قرار تقدمت به الإمارات العربية المتحدة نيابة عن المجموعة العربية يطلب وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار في غزة.
ومن المقرر أن يصوت المجلس يوم غد الجمعة على مشروع القرار، بالرغم أنه لم يحدد الموعد الرسمي بعد.
ويطلب مشروع القرار من الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصاً بالنسبة لحماية المدنيين، كما يطلب من الأمين العام أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.
كما أعرب المشروع في الديباجة عن القلق البالغ حيال الوضع الكارثي في قطاع غزة، ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين.
ولم يشر القرار إلى الفصل السابع أو السادس من الميثاق، لكنه ذكر في ديباجة المشروع أنه "يتصرف بموجب الرسالة الموجهة من الأمين العام لرئيس مجلس الأمن، بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المادة 99 على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي".
إقرأ أيضاً : القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً رابعاً لمساعدات إغاثية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في خان يونسإقرأ أيضاً : الخلايلة يدين مخطط جماعة صهيونية لتنظيم مسيرة تحرض على أوقاف القدس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بقرار صاغته بريطانيا.. مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن لعام كامل
قرّر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اعتماد قرار كانت قد صاغته بريطانيا، يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، مدّة عام كامل؛ كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح.
وبحسب وكالة "الأناضول" فإنّ: "مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا فيما يخصّ العقوبات على اليمن، قد طرحت للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا".
وأضافت أنّ: "الموافقة على تمديد العقوبات على اليمن، جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2025".
إلى ذلك، جدّد القرار نفسه، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة من أجل تنفيذه؛ ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنّ: "تمديد العقوبات مهم من أجل بناء عملية السلام في اليمن".
وأضافت وودوارد، أنّ: "القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن".
تجدر الإشارة إلى أن اليمن يخضع لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها بشكل سنوي.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، يعيش اليمنيين في ظلّ ظروف اقتصادية توصف بكونها "غاية في السوء"، وذلك بسبب الحرب التي أجبرت الآلاف من الأسر على مغادرة منازلها، قسرا، من أجل البحث عن الأمان والاستقرار في مناطق أخرى داخل البلاد وأيضا خارجها.
وفي السياق نفسه، تشير عدد من تقارير المنظمات الدولية، إلى أن عدد النازحين داخليا، منذ مطلع هذا العام الجاري، قد تجاوز 18 ألف شخص، وسط نقص حادّ في الموارد، وصعوبات كبيرة تواجه الجهات الحكومية وأيضا المنظمات الإنسانية في تلبية كافة احتياجاتهم المتزايدة، مع استمرار الحرب.