الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تأثير حرب غزة على الأمن العالمي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نيويورك - رويترز
اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خطوة نادرة أمس الأربعاء لتحذير مجلس الأمن رسميا من تهديد عالمي تمثله حرب غزة في الوقت الذي تسعى فيه الدول العربية لاستغلال ذلك لدفع المجلس إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار خلال أيام.
وقدمت الإمارات إلى المجلس مشروع قرار مقتضب، اطلعت عليه رويترز، يعمل بناء على رسالة جوتيريش بالمطالبة "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال دبلوماسيون إن الإمارات تهدف إلى طرح النص للتصويت غدا الجمعة عندما يطلع جوتيريش المجلس على الوضع في غزة. ويتطلب تبني القرار موافقة ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لا تؤيد أي إجراء آخر من جانب مجلس الأمن في الوقت الحالي.
وصرح وود لرويترز قائلا "لكننا مازلنا نركز على الدبلوماسية الصعبة والحساسة الرامية إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن وتدفق المزيد من المساعدات إلى غزة وتوفير حماية أفضل للمدنيين".
وتعارض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وقف إطلاق النار وتقولان إنه لن يعود بالنفع إلا على حماس. وبدلا من ذلك، تدعم واشنطن إعلان هدن لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.
وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة على منصة إكس "يحظى مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والذي يعد ضرورة أخلاقية وإنسانية نحث عبرها جميع الدول على دعم دعوة الأمين العام".
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن من المقرر أن يزور الوزراء العرب واشنطن اليوم الخميس وسيناقشون مشروع قرار مجلس الأمن مع المسؤولين الأمريكيين.
وأضاف للصحفيين بينما كان السفراء العرب لدى الأمم المتحدة يقفون بجواره "على رأس جدول الأعمال ضرورة وقف هذه الحرب. يجب وقف إطلاق النار ويجب أن يحدث ذلك على الفور".
* "انحطاط أخلاقي جديد"
كانت الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت الشهر الماضي للسماح لمجلس الأمن بتبني قرار يدعو إلى فترات توقف في القتال. وانتهت هدنة استمرت سبعة أيام في الأول من ديسمبر كانون الأول، وأطلقت خلالها حماس سراح بعض الرهائن وزادت المساعدات الإنسانية لغزة.
وقال جوتيريش للمجلس في رسالته إن الحرب "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
واعتمد جوتيريش في ذلك على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي تسمح له "بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المادة لم تستخدم منذ عقود.
وكتب جوتيريش في الرسالة "نواجه خطرا شديدا يتمثل في انهيار النظام الإنساني". وأضاف أن التداعيات قد تكون لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى الأمن الإقليمي، داعيا مرة أخرى إلى إعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
واتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان جوتيريش بأنه بلغ "انحطاطا أخلاقيا جديدا" بإرسال الرسالة إلى مجلس الأمن، مضيفا أن "دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار هي في الواقع دعوة لإبقاء حكم حماس الإرهابي في غزة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين "هناك تهديدات للأمن الإقليمي وتهديدات للأمن العالمي يمثلها هذا الصراع. لقد أوضحنا تماما أن أحد الأشياء التي نحاول القيام بها هو منع اتساع هذا الصراع".
وتقول إسرائيل إن 1200 شخص قُتلوا واحتُجز 240 رهينة خلال هجوم حماس. وردت إسرائيل بقصف غزة وفرض حصار عليها وتنفيذ هجوم بري.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن 16015 شخصًا قُتلوا حتى الآن في القطاع.
وأشار جوتيريش لمجلس الأمن في رسالته إلى أنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة.
وكتب "لا يوجد مكان آمن في غزة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة الولایات المتحدة وقف إطلاق النار الأمین العام مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف