الخارجية الأمريكية: سنعترض على أي "منطقة عازلة" داخل قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
واشنطن - رويترز
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة، إذ إن ذلك يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي.
وكانت رويترز أفادت الأسبوع الماضي بأن إسرائيل أخطرت عدة دول عربية بأنها تريد اقتطاع منطقة عازلة داخل الجانب الفلسطيني من حدود غزة لتفادي الهجمات المستقبلية في إطار مقترحات لمستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب.
وذكر ميلر في إفادة صحفية يومية أن رؤية واشنطن لمستقبل غزة تقوم على معارضة أي تقليص لمساحة القطاع المكتظ بالسكان.
وقال للصحفيين "لذا، إذا كانت أي منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فسيكون ذلك انتهاكا لذلك المبدأ وشيئا نعارضه. إذا كانت تتعلق بشيء ما داخل الأراضي الإسرائيلية، فلن أعلق على ذلك، فذلك قرار الإسرائيليين".
وأضاف ميلر أنه يجب أن يكون ثمة فترة انتقالية بعد نهاية العمليات القتالية الرئيسية لتجنب "فراغ أمني"، لكن ذلك يجب أن يكون مؤقتا، إلا أنه لم يتمكن من وصف حدود تلك الفترة الزمنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منطقة عازلة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف الإفراج عن مليارات المساعدات الخارجية!
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية.
خلفيات القراركانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات إلى الدول التي تعتمد على التمويل الأمريكي في مجالات مثل التنمية والصحة والتعليم. يعكس الخلاف المستمر بين الإدارة التنفيذية والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالمساعدات الخارجية. يفتح المجال لمزيد من الجدل داخل الكونغرس، حيث يطالب بعض المشرعين بإلزام الإدارة بصرف هذه الأموال فورًا. ماذا بعد؟من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، بينما تترقب العديد من الدول المستفيدة مصير هذه المساعدات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إعادة توجيه هذه الأموال وفقًا لأولوياتها، أم ستجبرها الأحكام القضائية القادمة على تنفيذ الالتزامات السابقة؟