بعد إطاحته من منصبه.. كيفن مكارثي يعتزم الاستقالة من الكونجرس
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن كيفن مكارثي، الذي أطيح به من رئاسة مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر الماضي، أمس، عزمه على الاستقالة من الكونجرس في نهاية العام.
وستؤدي استقالة النائب عن كاليفورنيا، البالغ 58 عامًا، إلى تقلّص الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب إلى 220 مقعدًا مقابل 213 للديمقراطيين.
ويأتي إعلان مكارثي بعد أيام من تجريد النائب الجمهوري عن نيويورك جورج سانتوس من نيابته على خلفية فضائح احتيال وانتحال صفة وإنفاق أموال متبرّعين، ليصبح بذلك العضو السادس الذي يتمّ طرده منذ تأسيس الكونجرس عام 1789.
وقبل شهرين، أصبح مكارثي أول رئيس مجلس نواب يتمّ عزله من منصبه في تاريخ المجلس على مدى 234 عامًا.
وأطاح بمكارثي تمرّد لنواب جمهوريين من اليمين المتطرّف أغضبهم تعاونه مع الحزب الديمقراطي، وبخاصة التوصّل لتسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي.
وأعلن مكارثي، الذي انتُخب عضوًا للمرة الأولى في الكونجرس عام 2006 وتنتهي ولايته في يناير 2025، عزمه على الاستقالة في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال، لكنه أكد أنه سيظل منخرطًا في السياسة الجمهورية.
وكتب: «أعلم أنّ عملي قد بدأ للتوّ»، مضيفًا: «الحزب الجمهوري يتوسّع كلّ يوم، وأنا ملتزم بتقديم خبرتي لدعم الجيل المقبل من القادة».
وأصدرت رونا ماكدانيال، رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بيانًا شكرت فيه مكارثي على خدمته، ووصفته بأنّه «موظف خدمة عامة متفانٍ».
وأضافت: «لم يكن من الممكن أن نحصل على غالبية جمهورية في مجلس النواب بدونه».
وستجرى انتخابات فرعية في كاليفورنيا ونيويورك لانتخاب بديلين عن مكارثي وسانتوس في مجلس النواب المؤلّف من 435 مقعدًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منصب كيفن مكارثي الاستقالة الكونجرس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تستقبل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة شروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في وقت سابق، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع، أن الحكومة تسعى إلى التوافق بشأن عدد من الإشكالات، مضيفا أنه “لا يمكن الاختلاف بشأن كل ما يتعلق بالصالح العام”.
وأكد الوزير في هذا السياق، أنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار.