بعد إطاحته من منصبه.. كيفن مكارثي يعتزم الاستقالة من الكونجرس
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن كيفن مكارثي، الذي أطيح به من رئاسة مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر الماضي، أمس، عزمه على الاستقالة من الكونجرس في نهاية العام.
وستؤدي استقالة النائب عن كاليفورنيا، البالغ 58 عامًا، إلى تقلّص الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب إلى 220 مقعدًا مقابل 213 للديمقراطيين.
ويأتي إعلان مكارثي بعد أيام من تجريد النائب الجمهوري عن نيويورك جورج سانتوس من نيابته على خلفية فضائح احتيال وانتحال صفة وإنفاق أموال متبرّعين، ليصبح بذلك العضو السادس الذي يتمّ طرده منذ تأسيس الكونجرس عام 1789.
وقبل شهرين، أصبح مكارثي أول رئيس مجلس نواب يتمّ عزله من منصبه في تاريخ المجلس على مدى 234 عامًا.
وأطاح بمكارثي تمرّد لنواب جمهوريين من اليمين المتطرّف أغضبهم تعاونه مع الحزب الديمقراطي، وبخاصة التوصّل لتسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي.
وأعلن مكارثي، الذي انتُخب عضوًا للمرة الأولى في الكونجرس عام 2006 وتنتهي ولايته في يناير 2025، عزمه على الاستقالة في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال، لكنه أكد أنه سيظل منخرطًا في السياسة الجمهورية.
وكتب: «أعلم أنّ عملي قد بدأ للتوّ»، مضيفًا: «الحزب الجمهوري يتوسّع كلّ يوم، وأنا ملتزم بتقديم خبرتي لدعم الجيل المقبل من القادة».
وأصدرت رونا ماكدانيال، رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بيانًا شكرت فيه مكارثي على خدمته، ووصفته بأنّه «موظف خدمة عامة متفانٍ».
وأضافت: «لم يكن من الممكن أن نحصل على غالبية جمهورية في مجلس النواب بدونه».
وستجرى انتخابات فرعية في كاليفورنيا ونيويورك لانتخاب بديلين عن مكارثي وسانتوس في مجلس النواب المؤلّف من 435 مقعدًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منصب كيفن مكارثي الاستقالة الكونجرس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتنص التعديلات على:
مادة 2 فقرة أخيرة
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
مادة 4 مكررا
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة (7) فقرة أخيرة
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من المادة 2 من هذا القانون.
مادة 3 بند 3
من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 12 مكرر
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المادة الثالثة
تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب