الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر متوقفة حتى اشعار آخر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
1- معظم الشركات ان لم يكن جميعها (المرتبطة بالاسرائيلي) وجهت سفنها نحو المسار البديل وبالتالي ستتحمل الخسائر الباهظة جراء ذلك وسوف ترتفع اسعار ما تحمله من بضائع ومواد
2- شركات اخرى رأت ايقاف انشطتها عبر البحر حتى تتوقف الحرب على غزة فهي لا تستطيع تحمل الخسائر فيما لو قررت تغيير مسارات السفن التابعة لها
3- لا ننسى ان هناك شركات عالمية في الشحن البحري اعتذرت عن الشحن الى الموانئ الاسرائيلية رغم انها شركات غير اسرائيلية لكن جدية اليمن في فرض قراره هو ما دفعها الى هذا القرار
4- ولا ننسى ايضاً ان بعض السفن تردد في الاستماع للامريكي او البريطاني بالمرور من خلال البحر الاحمر تحت الحماية لأن المغامرة خلال الايام الماضية كانت نتائجها كارثية على بعض السفن.
5- كل ذلك ادى الى شلل في ميناء ام الرشراش عن العمل وتضرر كذلك ميناء حيفاء
6- حاول الاسرائيلي تفعيل وتوسيع النقل عبر الجو للمواد المهمة وهذا مكلف جداً ولا يمكن ان يقوم مقام النقل البحري
7- حاول الاسرائيلي ومن خلال الامارات الاعلان عن خط بري وهذا ايضاً حل غير عملي فهو بحاجة الى وقت لتنفيذه اضافة الى ان الشاحنات لا يمكن ان تنقل ما تنقله السفن فقد تحتاج الى الف شاحنة حتى تنقل حمولة سفينه واحدة ..
8- تمكن اليمن من افشال كل محاولات الامريكي والبريطاني ونجح في كشف المزيد من الاساليب الاحتيالية للسفن ليصبح الجميع امام الامر الواقع وها هو الاسرائيلي يبحث عن بدائل وحلول لتجاوز الجغرافيا اليمنية فلا يستطيع ولا يتمكن.
9- اليوم يدرس الاسرائيلي خيارات منها تغيير بعض الشركات لبياناتها ويدرس الخيار العسكري ويدرس مع شركائه وحلفائه بالمنطقة كيفية التصدي لما يجري وكل الخيارات صعبة بالنسبة له ولعل الخيار الوحيد امامه هو وقف العدوان على غزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
معدل إفلاس الشركات الأميركية الأعلى خلال 14 عاما
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2024 تسجيل 686 حالة إفلاس للشركات، وهو أعلى معدل منذ عام 2010، عندما تم تسجيل 828 حالة إفلاس بعد الأزمة المالية العالمية.
وهذا الارتفاع -بحسب الصحيفة- يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، حيث تأثرت الشركات بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب الاستهلاكي.
لماذا تفلس الشركات؟وتواجه الشركات الأميركية تحديات متعددة أثرت بشكل كبير على قدرتها على الاستمرار في سوق يشهد تقلبات اقتصادية حادة. وقد ساهمت هذه التحديات في ارتفاع معدلات الإفلاس بشكل غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
ارتفاع تكلفة الاقتراض أدى إلى زيادة العبء على الشركات المثقلة بالديون (شترستوك)ومن بين أبرز العوامل التي أثرت على أداء الشركات:
ارتفاع أسعار الفائدة: أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة العبء على الشركات المثقلة بالديون، مما جعل العديد منها غير قادر على تحمل التكاليف التشغيلية. ضعف الإنفاق الاستهلاكي: مع انتهاء تأثير التحفيز المالي الناتج عن جائحة كورونا، تراجعت الطلبات الاستهلاكية، مما أثر بشكل خاص على الشركات التي تعتمد على الإنفاق غير الضروري. التضخم المستمر: أضافت الضغوط التضخمية عبئا إضافيا على الشركات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات. إعلان أبرز حالات الإفلاسكان من بين الشركات البارزة التي أعلنت إفلاسها:
بارتي سيتي: تقدمت بطلب الإفلاس للمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأعلنت عن إغلاق جميع متاجرها البالغ عددها 700 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأوضحت الشركة أن الإفلاس جاء بسبب "بيئة مليئة بالتحديات الهائلة الناتجة عن الضغوط التضخمية على التكاليف والإنفاق الاستهلاكي". تبروير: الشركة المصنعة لحلول تخزين الطعام. ريد لوبستر: سلسلة مطاعم بحرية. سبيريت إيرلاينز: شركة طيران. أفون برودكتس: متاجر مستحضرات التجميل.وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي"، للصحيفة "التكاليف المرتفعة للسلع والخدمات تؤثر بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، وحتى في الفئات المتوسطة والعليا، هناك حذر متزايد".
البيانات تشير إلى أن 30 شركة تقدمت بطلب الإفلاس في عام 2024 كانت تتحمل ديونا تزيد على مليار دولار (رويترز) إجراءات بديلةوأشار التقرير إلى زيادة في التسويات غير القضائية لتقليل احتمالية الإفلاس، حيث تجاوزت حالات الإفلاس الضعف (بنسبة 2:1).
ومع ذلك، فإن العديد من الشركات التي تتخذ هذه الخطوات، المعروفة بـ"أنشطة إدارة الالتزامات"، تجد نفسها في النهاية تعود إلى الإفلاس إذا لم تتمكن من معالجة مشاكلها التشغيلية.
وصرّح جوشوا كلارك، مدير أول في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأنه "يمكن لهذه الإجراءات أن تؤدي إلى تكديس المزيد من الديون على الشركات، مما يزيد الضغط على المقرضين".
تأثير واسع النطاقورغم تقليص الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن يخفضها بمقدار 0.5% إضافية فقط في عام 2025، مما يترك ضغطا مستمرا على الشركات بحسب فايننشال تايمز.
وأشارت البيانات إلى أن 30 شركة تقدمت بطلب الإفلاس في عام 2024 كانت تتحمل ديونا تزيد على مليار دولار وقت تقديم الطلب.
إعلانوفي حين أن هذا الارتفاع يثير القلق، يرى بعض المحللين مثل بيتر تشر، رئيس الإستراتيجيات الكلية في أكاديمية الأوراق المالية، أن التأثيرات الأوسع على الاقتصاد والبنوك ما زالت محدودة، مضيفا "من غير المرجح أن تؤدي هذه الحالات إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي أو النظام المصرفي".