84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، نجح وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، إضافة إلى هيئة البريد، في عقد صفقات واتفاقات مهمة لتحقيق عائد دولاري، فيما حقق البريد المصري فائض أرباح تخطى 4 مليارات دولار.
. القصة الكاملة 9 اتفاقيات بقيمة 84 مليار دولار
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحدث الجانبي الذي تنظمه شركة بيبسيكو، بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان “إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة”، الذي اقيم على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28"، المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها، أكدت أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ إنها فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، ويمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي ولكن أيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم.
وكشفت وزيرة التخطيط، عن إبرام 9 اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين، و 22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين، لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر، تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائي، وإنتاج الوقود الأخضر.
وأضافت الوزيرة: "في دفعة إضافية نحو الاستدامة، نعمل أيضًا بنشاط على الترويج لمراكز البيانات الخضراء، وجذب الاستثمارات إلى المرافق التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل".
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة؛ على نحو يُسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، التي تتمتع بالتنافسية العالمية.
وأوضح الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» على هامش قمة المناخ بدبى، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى التطلع أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل.
صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي 2022/ 2023 بصافي فائض بلغ 4 مليارات و422 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات، حيث تم تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كل الإجراءات والمعاملات، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات وتنوعها، إضافة إلى تطوير مكاتب البريد الحالية وإنشاء مكاتب بريد جديدة إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية.
وأشار إلى أن ذلك يُسهم بشكل كبير في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وذلك بعد تنفيذ خطة استراتيجية شاملة؛ بهدف إحداث نقلة نوعية بجميع القطاعات والخدمات، بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
شهد المؤتمر، مناقشة تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، في إطار سعي مجموعة البنك الدولي لتطويره دورها كبنك للمعرفة في مجال التنمية وتوسيع نطاق الشراكات لمواجهة التحديات العالمية، على رأسها التغير المناخي، حيث يأتي هذا التحول ضمن محاور خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي كواحد من أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تستهدف زيادة تأثيره في تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود ومواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وتناولت المُناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار المستقبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط كوب28 الطاقة المتجددة وزیرة التخطیط البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء
أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية «Green label»، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات «WMRA» التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz»، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّه تمّ إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، مشيرة الى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعي البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة.
شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدويروأضافت أنَّ شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.
وتقدم ياسر عبدالله خلال كلمته بالشكر لكل الجهات المشاركة في إطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضًا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنَّ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أوضحت ماهية العلامة الخضراء التي تمنح للمصنعين، فهي شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.
وتابع أنَّه يتمّ منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلًا للتدوير كليا أو جزئيًا، بما لا يؤثر سلبًا على مواصفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية في المحطات الوسيطة والمدافن.
وأوضح الرئيس التنفيذي أنَّ العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
يجب على منتجات Green Label البلاستيكية الالتزام بالمواصفات القياسية المصريةوأشار إلى أنَّه يجب أن تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية، المدرجة في الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التي حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن.
ولفت إلى أن الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكّد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه .
وأكّد أنَّ الجدول الزمني المقترح يهدف إلى تنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الامتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمدة 3 سنوات، مع التحقق من الامتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
فيما أعربت كريستين دي جي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن.
وأشادت بجهود ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم إدارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
وشهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، ومقدمة حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وأيضًا الإطار التنظيمي، ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر، وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالإضافة الى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات في مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لإرشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر، وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر