"100 عام في حفظ المال العام".. ديوان المحاسبة يحتفي بمئويته
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
احتفى الديوان العام للمحاسبة أمس الأربعاء، بمرور 100 عام على إنشائه تحت شعار "مئة عام في حفظ المال العام"، برعاية رئيس الديوان العام للمحاسبة د. حسام بن عبد المحسن العنقري، وحضور عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي".
واستعرض الديوان العام للمحاسبة خلال الحفل، مسيرته المهنية التي انطلقت عام 1345هـ في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، والاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الكريمة بالرقابة المالية، ما أسهم في تمكين الديوان العام للمحاسبة خلال مراحل التطور التي مر بها، من وضع أسس ومقومات أعماله، وممارسة مهامه واختصاصاته في مجالات المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء بكل كفاءة وفعالية.
أخبار متعلقة الديوان العام للمحاسبة يحتفي غدًا بمرور 100 عام على إنشائه"النقل" تصدر لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام بالمملكة 100 ألف مستفيد من خدمات النقل العام بالحافلات في الطائفالنظرة الثاقبة للمؤسسوأشار د. العنقري في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إلى النظرة الثاقبة للملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- حينما استشعر أهمية إيجاد جهاز رقابي متخصص يتولى الرقابة على الموارد المالية للدولة، إيمانًا منه بأن المحافظة على تلك الموارد يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والنهضة الشاملة، ليكون الديوان ضمن مكونات اللبنة الأولى للنظام الإداري والمالي في المملكة.
الديوان العام للمحاسبة يحتفل بمرور 100 عام على إنشائه - واس
وأضاف: توالت عليه مراحل التطور إلى أن وصل إلى هذه المرحلة في هذا العهد الميمون، وفي خضم النهضة العظيمة التي تشهدها المملكة وفق رؤيتها 2030.
ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد -حفظهما الله-، على ما حظي ويحظى به الديوان من دعم ورعاية في هذه المرحلة التي يشهد فيها الديوان الدعم والتمكين بمستويات غير مسبوقة.
وصدرت خلالها الأوامر الملكية الكريمة التي قضت بتعديل مسمى الديوان، وربطه بالملك، ومنحه الاستقلال المالي والإداري، واعتماد هيكله التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية، بما يلبي متطلبات أفضل الممارسات الدولية، وانتقل على إثر ذلك في طبيعة وظيفته الأساسية من "المراقبة" إلى "المحاسبة"، لممارسة أدواره المهنية السليمة في الرقابة المالية اللاحقة بمفهومها الشامل، والعمل بشكل تكاملي مع كافة الجهات المشمولة برقابته، ليكون شريكا حقيقيا في النهضة العظيمة التي تشهدها المملكة.
الديوان العام للمحاسبة يحتفل بمرور 100 عام على إنشائه - واستحقيق أفضل الممارساتوأكد رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) رئيس المحكمة الفيدرالية بجمهورية البرازيل الاتحادية برونو دانتاس خلال مشاركته في الحفل، تقديره لالتزام المملكة العربية السعودية الثابت تجاه منظمة "الإنتوساي"، والجهود التي تقودها ممثلة بالديوان العام للمحاسبة على النطاق الدولي والإقليمي، التي تهدف إلى تبادل المعرفة وتحقيق أفضل الممارسات من خلال المنظمات الدولية والإقليمية.
وأعرب عن حرصه على تعزيز التعاون مع الديوان العام للمحاسبة لتحقيق المزيد من الفائدة لمجتمع الرقابة الدولي.
وصاحب الحفل معرض عن تاريخ الديوان والمراحل التي مر بها، متضمنًا مسمياته واختصاصاته وارتباطه التنظيمي ورؤسائه، بالإضافة إلى إنجازاته على مستوى القدرات المؤسساتية والتحول الرقمي، وتمثيله للمملكة في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الديوان العام للمحاسبة الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية