تسليح المستوطنين الإسرائيليين يشعل أزمة واستقالات بحكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتار بن غفير، رئيس شعبة ترخيص الصلاح في الوزارة عقب إعلانه الاستقالة من منصبه بعد انتقاده سياسة بن غفير في منح تراخيص السلاح للمستوطنين.
260 ألف إسرائيلي تقدم بطلب الحصول على السلاحوبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»، أشار بن غفير إلى أنه يعمل على الالتزام بمعايير توزيع الرخص، لافتا إلى أنه هو من أقال رئيس الشعبة يسرائيل أفيسار، مبينا أن أكثر من 260 ألف إسرائيلي تقدم بطلب للحصول على رخص حمل السلاح منذ 7 أكتوبر الماضي في أعقاب إندلاع عملية طوفان الأقصى.
وتقدم رئيس قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي باستقالته الإثنين الماضي في ظل اعتراضه على لوائح الترخيص المطبقة في عهد الوزير إيتمار بن غفير، التي تسهل حمل السلاح في إسرائيل، وجاءت الاستقالة بعد 6 سنوات من عمله في هذا المنصب.
استقالة بعد جلساتواستقال أفيسار بعد جلستين للجنة الرقابة في الكنيست إلى استمعت إلى طريقة منح الأفراد للأسلحة وتبين أنه تم إعطاء الأسلحة لعدد من الشخصيات المقربة من الوزير اليميني المتطرف بن غفير، وعلقت وزارة الأمن الوطني ببيان قالت فيه: «من لا يستمر في تنفيذ السياسة حسب تعليمات الوزير(…) ويتعرض لضغوط من هجمات اليسار في مختلف اللجان، لا يمكنه الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية».
سبب الاعتراضواعترض المستقيل على إعطاء الأسلحة لعدد كبير دون استيفاء الشروط المختلفة والتي من بينها إجراءات مقابلات شخصية للتعرف على المتقدم بحملة هذا السلاح ولكن بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، تم المساح بإعطاء السلاح دون مقابلة وبعد الاعتراضات حدد مقابلات هاتفية بدلا من اللقاءات الشخصية للموافقة على إعطاء السلاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين الأمن الإسرائيلي يمين متطرف بن غفیر
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تضرب غزة بفعل الحصار.. وتوقف الآبار في رفح
تضرب أزمة المياه قطاع غزة، بفعل توقف الضخ من آبار المياه، وذلك في أعقاب إغلاق قوات الاحتلال للمعابر للأسبوع الثاني على التوالي، ومنع دخول المساعدات والوقود اللازم لتشغيل محطات وآبار المياه.
وفي هذا السياق، أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، السبت، توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود اللازم لتشغيلها وذلك وسط أزمة وقود يعاني منها القطاع منذ أسبوعين.
وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي في بيان، إن "البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاص وزراعي بخلاف الآبار الرئيسية وذلك لضمان وصول المياه للأحياء التي عاد إليها الفلسطينيون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة".
وتابع: "انقطاع الوقود أجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية بما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وحذر الصوفي من التداعيات الكارثية المترتبة على توقف عمل تلك الآبار، قائلا: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق"، لافتا إلى تصاعد أزمة المياه في رفح بشكل خطير في ظل غياب الحلول جراء إغلاق إسرائيل للمعابر.
ودعا الجهات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لـ"فتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية".
ويعتمد قطاع غزة على الوقود لتشغيل مؤسساته وقطاعاته الحيوية في ظل قطع إسرائيلي تام للتيار الكهربائي عن القطاع منذ بدء حرب إبادتها الجماعية.
ومطلع مارس الجاري، عاودت حكومة الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
وتريد حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.