واشنطن تراجع تقريرا بشأن ذخائر أميركية في ضربات إسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراجع تقريرا صادرا عن منظمة العفو الدولية "أمنستي" أفاد بأن "ذخائر أميركية تسببت في مقتل مدنيين خلال غارات جوية في غزة".
وذكر تقرير المنظمة، الذي صدر الثلاثاء، أن "شظايا من ذخائر الهجوم المباشر المشترك أميركية الصنع" عثر عليها "في أنقاض منازل مدمرة في وسط غزة إثر غارتين أسفرتا عن مقتل 43 مدنيا بالمجمل بينهم 19 طفلا".
ودخلت الحرب بين إسرائيل وحماس يومها الـ61، الأربعاء، عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية على إسرائيل، في 7 أكتوبر، وأسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مدمر على قطاع غزة، وتنفذ منذ 27 أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 16200 شخص بينهم أكثر من 7100 طفل وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس.
هل هي "جرائم حرب"؟ويصف تقرير منظمة العفو الدولية غارتين جويتين "مميتتين" بأنها "جرائم حرب" يجب التحقيق فيها، إذ أنها استهدفت "منازل مليئة بالمدنيين في قطاع غزة.. وكانتا إما هجمتين مباشرتين على مدنيين أو أعيان مدنية، أو هجمتين لا تميزان بين العسكريين والمدنيين".
وفي تفاصيل الغارتين، أكد ناجون منها للمنظمة أنهم لم "يتلقوا أي تحذير بشأن حدوث الغارة" التي أسفرت عن مقتل العشرات.
ووقعت إحدى هذه الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الماضي، والتي استهدفت منزل عائلة النجار في دير البلح، وأسفرت عن مقتل 24 شخصا، فيما استهدفت غارة أخرى، في 22 أكتوبر، منزل عائلة أبو معيلق في المدينة ذاتها وأسفرت عن مقتل 19 شخصا.
وتؤكد المنظمة أنها لم تجد أي مؤشر على تواجد "أي أهداف عسكرية في موقعي الغارتين أو على أن الأشخاص في المباني كانوا أهدافا عسكرية مشروعة"، متخوفة من "أن هاتين الغارتين كانتا هجمتين مباشرتين على المدنيين".
وذكرت "أمنستي" أنه يجب التحقيق فيهما كـ "جريمتي حرب" إذ أن "استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يجعل هاتين الهجمتين عشوائيتين لا تميزان بين العسكريين والمدنيين".
"ذخائر أميركية"واعتمدت المنظمة على فحوصات خبراء الأسلحة وصور الأقمار الصناعية وصور التقطت للدمار الحاصل في الموقعين وشظايا ذخائر عثر عليها وسط الركام، ويرجح أن "القنبلة التي أصابت منزل عائلة النجار كانت تزن 2000 رطل أي ما يعادل الطن من المتفرجات. أما القنبلة التي أصابت عائلة أبو معيلق ودمرت منزلها، فمن المرجح أنها كانت تزن 1000 رطل، أي نصف الطن، على الأقل".
وفي كلا الهجومين، "استخدمت القنابل من ذخائر الهجوم المباشر المشترك أميركية الصنع" بحسب المنظمة، حيث تظهر صور الشظايا المعدنية من الأسلحة بوضوح "المسامير المتميزة ونظام الحزام الذي يشير إلى أنها كانت جزءا من الإطار الذي يحيط بجسم القنبلة من ذخائر الهجوم المباشر المشترك".
وأشارت المنظمة إلى أن "الرموز المختومة على اللوحات من مجموعتي الشظايا التي عثر عليها برقم 70P862352، مرتبطة بذخائر الهجوم المباشر المشترك المصنعة من قبل شركة بوينغ"، وهي قد صنعت في عامي 2017 و2018.
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قالت إن "استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر أميركية الصنع في هجمات غير قانونية ذات عواقب مميتة على المدنيين يجب أن يدق ناقوس خطر لدى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن. لقد سهلت الأسلحة أميركية الصنع عمليات القتل الجماعي لعائلات ممتدة بأكملها".
وأضافت أنه قُتلت "عائلتان في هاتين الهجمتين، ما يشكل دليلا آخر على أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن قتل وإصابة مدنيين بشكل غير قانوني في قصفه على غزة".
ودعت كالامار "الولايات المتحدة، والحكومات الأخرى، بالتوقف فورا عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل، التي من المرجح أن تستخدم لارتكاب أو زيادة خطر ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. تعارض المساعدة، عن عمد، في الانتهاكات الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني. يمكن للدولة التي تستمر في توريد الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الانتهاكات أن تُشارك في تحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات".
التهديد القادم لغزة.. خطر سيلازم سكان القطاع بعد الحرب أشار خبراء إلى أن عدم انفجار عدد كبير من القنابل في غزة، بغض النظر إن كانت لحماس أو إسرائيل، سيشكل تهديدا كبيرا لحياة سكان القطاع لفترة طويلة حتى بعد انتهاء الحرب. وأعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الأربعاء، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في "رعب مطلق يتفاقم"، متحدثا خلال مؤتمر صحفي في جنيف.
وأشار إلى "مخاطر متزايدة" بوقوع "جرائم فظيعة" من إبادة وجرائم في حق الإنسانية وجرائم حرب في مثل "هذه الظروف الانسانية الكارثية".
قال تورك إنه بعد شهرين على "الهجمات المروعة التي نفذتها حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل ... ما زال المدنيون في غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي".
ودعا إلى وقف فوري للأعمال العسكرية وإطلاق سراح جميع الرهائن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ذخائر أمیرکیة عن مقتل
إقرأ أيضاً:
من المسدس إلى الكلاشينكوف.. طوفان سلاح الضفة يفاقم هواجس إسرائيل
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه في الضفة الغربية المحتلة ما يسميه طوفان الأسلحة، مشيرة إلى أنه في مواجهة ذلك، فستعود كتائب المشاة النظامية من غزة إلى الضفة لتحل محل كتائب الاحتياط للمرة الأولى منذ طوفان الأقصى.
ونقل التقرير الذي نشره يوآف زيتون -وهو أبرز المحللين العسكريين للصحيفة- عن القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي أنه يشن "حملة ضد السلاح"، زاعما أنه تم ضبط أكثر من 1100 بندقية مختلفة في جميع المواقع بالضفة خلال العام الماضي.
ورغم أن التقرير اعترف بأن العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة -وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين الاثنين الماضي- تم تنفيذها بأسلحة عادية، فقد أكد أنها اعتمدت على بنية تحتية أكبر في الضفة.
وحسب التقييم الاستخباراتي الذي استند إليه التقرير، فإن معظم الأسلحة يتم تهريبها من الأردن، وأن سدس المنازل الفلسطينية في الضفة لديها نوع من الأسلحة، بدءا من المسدس إلى البندقية العادية إلى كلاشينكوف أو "إم-16″، وإن كان أشار إلى أن بعض هذه الأسلحة هي للدفاع عن النفس فقط.
"نفسنا طويل وأيدينا أطول".. كتائب القسام وكتائب الأقصى في مخيم جنين في بيان: السلطة الفلسطينية تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وحتى الآن لم تروا من بأسنا وسلاحنا إلا القليل القليل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/8Fq4dtucyk
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 6, 2025
إعلان قفزة في الأسعاروفي معلومة لا تتسق مع تقرير جيش الاحتلال عن الانتشار الكبير للأسلحة في الضفة، أشار المحلل العسكري إلى أن أسعار هذه الأسلحة قفزت في العام الماضي من 30 ألف شيكل (نحو 8 آلاف دولار) للبندقية الطويلة العادية إلى 60 ألف شيكل (16 ألف دولار) للبندقية الأوتوماتيكية.
كما أشار إلى الصعوبة التي يواجهها الاحتلال مع استمرار اعتبار الضفة ساحة ثانوية، رغم أنه "لا يتوقف عن النشاط العسكري للحظة واحدة في قلب الأراضي الفلسطينية، مع الاغتيالات في وضح النهار، بما في ذلك الاغتيالات بالمسيّرات في طولكرم وجنين وغور الأردن ونابلس، على أساس أسبوعي تقريبا".
وعن هذا النشاط، قال زيتون إن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحوالي 20 كتيبة في الضفة، وهي أقل من ذروة وجودها خلال فترات المقاومة في العامين السابقين لحرب 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن معظم هذه الكتائب لا تزال كتائب احتياطية أو وحدات ليست من وحدات المشاة أو المدرعات النظامية، مثل كتائب قيادة الجبهة الداخلية أو الكتائب الدائمة المختلطة في غور الأردن وقطاع قلقيلية.
وكشف المحلل العسكري للصحيفة أنه من المتوقع في الشهر المقبل أن تصل كتائب المشاة النظامية إلى الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر.
وقال "سيتم نشر كتائب لواء ناحال في أماكن مثل الخليل ونابلس، كما سيعود المقاتلون النظاميون من كتائب المدفعية تدريجيا إلى المهام القتالية في الضفة الغربية، بعد أن يتم سحب بطارياتهم تدريجيا من مسارح أخرى".
وأضاف أن "التصعيد في الضفة يزيد الحاجة إلى تعزيزات واسعة النطاق وتحويل الموارد والاهتمام من غزة ولبنان وسوريا، رغم بقائها كساحات رئيسية كما حددتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".
تصعيد واستعانة بالمستوطنينورغم أن التقرير أشار إلى أن قوات الاحتلال لا تعتزم إغلاق الطرق المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة والتي يستخدمها مئات الآلاف من الفلسطينيين يوميا، فقد لفت إلى التصعيد في إجراءات الجيش الإسرائيلي، بحيث أصبح الجنود أكثر تساهلا في إطلاق النار على الفلسطينيين مثل تنفيذ المئات من الهجمات من الطائرات المقاتلة، وخاصة من المسيّرات خلال العام ونصف العام الماضيين.
إعلانكما أنه يشير إلى ما سماه المعضلة الكبرى والتي تتعلق بكيفية التعامل مع الحالات التي ينظم فيها المقاومون مَسيرات مسلحة في شوارع المدن الفلسطينية في وضح النهار، وعلى بعد 20 دقيقة فقط من الأراضي المحتلة عام 1948.
ولكنه يعترف بأن قوات الاحتلال تقرر اقتحام المناطق التي تنظم فيها هذه المسيرات على الرغم من الاحتمالية العالية لتعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر، كما حصل في العديد من المرات، هذا فضلا عن انكشاف هذه القوات والتصدي لها من قبل المقاومين.
ويؤكد زيتون تشجيع جيش الاحتلال رسميا للمستوطنين على حمل السلاح، ويقول "في إطار برنامج "الاستيطان كحصن"، تم توزيع أكثر من 7 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين، بما في ذلك عناصر من فرق التأهب المعززة والدائمة".
وختم المحلل العسكري تقريره بالتأكيد على أن الدبابات الإسرائيلية لن تعود إلى رام الله أو جنين في أي وقت قريب كما حصل في حملة السور الواقي عام 2002، لأن إسرائيل ما زالت تعول على دور الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في ضبط السلاح والتصدي للمقاتلين.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس