الجمهوريون يفشلون مشروع قانون أمريكي لتمويل إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رُفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء في الوقت الذي يضغط فيه الجمهوريون من أجل مطالبهم باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وعرقل الجمهوريون مشروع قانون إنفاق طارئ لتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا، ما يعرض مساعي بايدن لتجديد الدعم المالي لحلفاء واشنطن قبل نهاية العام للخطر.
ورفض المشروع 51 صوتا مقابل موافقة 49 صوتا وبذلك لم يتمكن من الحصول على تأييد 60 صوتا لازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله.
ويشمل مشروع القانون المقترح، مساعدات قيمتها 110.5 مليار دولار.
وجاء التصويت على أساس حزبي إذ صوت كل الجمهوريين في مجلس الشيوخ بلا إلى جانب السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يصوت بشكل عام مع الديمقراطيين لكنه عبر عن مخاوفه بشأن تمويل "الاستراتيجية العسكرية غير الإنسانية الحالية" التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وفقا لرويترز.
وذكرت الوكالة أن مشروع القانون من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف.
كما ينص على تقديم 14 مليار دولار لدولة الاحتلال التي تشن حربا على غزة.
وصوت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، بلا حتى يتمكن من طرح الإجراء مرة أخرى في المستقبل.
ورفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي خصص 111 مليار دولار لحلفاء واشنطن، منها نحو 50 مليار دولار على شكل مساعدات أمنية لأوكرانيا، وغيرها من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، و14 مليار دولار أخرى لتسليح إسرائيل.
وصوت الجمهوريون بـ"لا" على الرغم من سلسلة من النداءات من الديمقراطيين ومناشدة الرئيس بايدن، الذي قال إنه مستعد لتقديم "تنازلات كبيرة" على الحدود.
وقبيل ساعات من التصويت قال بايدن، "لا تخطئوا: تصويت اليوم سيبقى في الأذهان لفترة طويلة، وسيحكم التاريخ بقسوة على أولئك الذين أداروا ظهورهم لقضية الحرية".
وأضاف إن الجمهوريين "مستعدون لإخضاع أوكرانيا حرفياً في ساحة المعركة والإضرار بأمننا القومي في هذه العملية".
وسبق أن حذر البيت الأبيض والمسؤولون الأوكرانيون المشرعين من أنه بدون تدفق الأسلحة، ستنفد موارد كييف للدفاع ضد الجيش الروسي بحلول نهاية العام.
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، إن "قدرة أوكرانيا على التقدم وقدرتها على الدفاع ستكون مقيدة إلى حد كبير" إذا لم يوافق الكونغرس على تمويل إضافي قريباً.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الشيوخ الولايات المتحدة مجلس الشيوخ ادارة بايدن تمويل الاحتلال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مجلس الشیوخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.