القرن الأفريقي قنبلة موقوتة ينتظر العالم انفجارها دون الاستعداد لهذا الانفجار، الشيء الوحيد الذي يعرفه الجميع أن الذي يدفع ثمن تلك الأوضاع الملتهبة، وسيستمر في دفع الثمن هي شعوب تلك الدول من إثيوبيا وأريتريا والصومال وجيبوتي، وفي إثيوبيا رغم محاولات رئيس وزرائها بفرض هيمنة بلاده على الإقليم، إلا أن الشعب الإثيوبي يعيش فوق صفيح ساخن من الحرب العرقية التي من الممكن أن تشتعل في أية لحظة خصوصا في منطقة تيجراي؛ نظرا لتأخر العدالة الانتقالية، من ناحية ومن ناحية أخرى التهاب ملف السياسة الخارجية مع دول الجوار إريتريا وجيبوتي والصومال بسبب أطماع أبي أحمد، ثم الصومال التي أنهكتها حروب حركة الشباب المجاهدين فلا استقرار ولا تنمية على أي مستوى من المستويات، بل المزيد من الحروب مع الحركة التي تقوى وتحاول التمدد، في ظل قصور دولي، كل هذه المشكلات وغيرها يمهد الطريق لدور مصري قوي.

 

محللون يرجحون دخول المنطقة دوامة من الصراعات الإقليمية.. وأديس أبابا تنظر لشرق أفريقيا باعتباره ساحة نفوذ إقليمي

في تقريرها النهائي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل انتهاء ولايتها في 4 أكتوبر ٢٠٢٣، فصلت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا (ICHREE)، التي أنشئت في عام ٢٠٢١ للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حرب تيجراي، المشهد المقلق لحقوق الإنسان، الذي تميز بعمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي والهجمات على الأطفال، والتي استمرت وفقا للجنة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في العام الماضي.

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، محمد شاندي عثمان، في كلمته الافتتاحية: "وجدنا أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على نطاق مذهل. في منطقة تيجراي، نعتقد أن من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد حدوث الإبادة الجماعية ضد الناس في تيجراي بشكل قاطع".

ويبدو أن القوى الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي كانت تدفع الى المساءلة من خلال نتائج التحقيقات المستقلة التي أجرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، منذ بداية الحرب في نوفمبر ٢٠٢٠، قد تراجعت عن التزاماتها وتدعم الآن بنشاط برنامج العدالة الانتقالية بعد اتفاق بريتوريا.

ومع ذلك، يعرب الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء فعالية برنامج العدالة الانتقالية الذي بدأ في مارس٢٠٢٣ من خلال إجراء مشاورات عامة للنظر في خيارات سياسة العدالة الانتقالية المختلفة. اختتمت هذه المشاورات في سبتمبر ٢٠٢٢، وأعلنت وزارة العدل أن مسودة السياسة الناتجة سيتم الإعلان عنها هذا الشهر.

ولخصت خبيرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان راديكا كوماراسوامي هذا الوضع بصراحة في ملاحظاتها، قائلة إن "الآمال في المساءلة المحلية بعيدة للغاية".

وفي معرض إشارته إلى أن جهود المصالحة الوطنية تتعثر وسط استمرار انعدام الثقة بين الأطراف، شدد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عثمان على أن المشاركة الخارجية الثابتة تظل ضرورية حتى يتم تحقيق العدالة الكاملة للضحايا.

وهناك احتمالات كبيرة بإمكان تفجير الأوضاع مرة أخرى نظرا لعدم تحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات حتى الآن.

على صعيد آخر؛ يرجح بعض المحللين دخول منطقة القرن الإفريقي دوامة من الصراعات الاقليمية ربما يؤدي تطورها إلى أن تصبح صراعات مسلحة نتيجة أطماع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد خصوصا بعد تصريحاته يوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر أمام برلمان بلاده  أن سعي أديس أبابا لامتلاك منفذ بحري، لا يهدد دول الجوار، في إشارة إلى الغضب الكبير الذي كان واضحا من ردود الأفعال في إريتريا والصومال وجيبوتي، بشأن تصريحات سابقة لآبي أحمد في هذا الشأن.

وقال آبي أحمد، خلال رده على نواب البرلمان الإثيوبي، في الجلسة العادية الثالثة والرابعة، يوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣، إنه على الرغم من المحادثات والتحليلات والمؤامرات والتوقعات واسعة النطاق، سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري وإلى إن امتلاك ميناء خاص بها ليس أجندة جديدة، ولا يهدف إلى تهديد سيادة الدول المجاورة في القرن الأفريقي.

وتنظر إثيوبيا إلى منطقة شرق أفريقيا بما في ذلك القرن الأفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى باعتبارها منطقة نفوذ إقليمي تسعى لإبراز هيمنتها هناك رغبة في توسيع نفوذها على الصعيد القاري لتصبح أحد أقطاب القارة الأفريقية، وذلك بالرغم من عدم امتلاكها لمقومات القوة الإقليمية في المنطقة وهو أمر كان مثار جدل واسع بين العديد من الباحثين الأفارقة والغربيين.

إلا أن هناك عدة عوامل أخرى لعبت دورًا في تموضع إثيوبيا كقوة إقليمية بارزة في الإقليم، على رأسها الدعم الأمريكي والغربي للدور الإثيوبي في المنطقة على مدار العقدين الماضيين، وتراجع بعض دول المنطقة مثل كينيا وأوغندا ورواندا في مراحل معينة عن التنافس مع إثيوبيا خوفًا من الصدام المحتمل وأسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الداخلية في هذه البلدان، إضافة إلى تدهور أوضاع بعض الدول الأخرى على مدار السنوات السابقة مثل الصومال والسودان.

ولا شك أن المزاعم التي يرددها آبي أحمد حول امتلاك بلاده لميناءين قبل ثلاثة عقود غير دقيقة، إذ إن بلاده احتلت إريتريا من عام ١٩٦٢ وحتى ١٩٩١ بشكل ينافي مبادئ القانون الدولي، وبإرادة أحادية من قبل الإمبراطور هيلي سلاسي، وقد انتهى هذا الاحتلال بتمكن الثوار الإريتريين من تحرير بلادهم، ثم عبر استفتاء شعبي رعته الأمم المتحدة.

ووفقًا لذلك تعد إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة، وعضوًا في الأمم المتحدة وفق خريطتها التاريخية برًا وبحرًا، والاعتقاد أن إثيوبيا كانت تمتلك موانئ سيعيد المنطقة ككل إلى مربع الصراعات، وهو بمثابة إعلان حرب على دولة ذات سيادة، بخاصة أن ذلك يتنافى حتى مع ميثاق الاتحاد الأفريقي، الذي يعتمد على معايير الحدود الموروثة من الاستعمار، وإجراء أي تغيير في تلك الحدود، أو التفكير في إعادة رسمها يمثل اعتداءً على مبدأ أساس للميثاق الأفريقي.

وأن تصريحات أبي أحمد تنتهك سيادة الدول المطلة على البحر الأحمر، وأن وجود القواعد العسكرية للدول الكبرى في جيبوتي لا يعطي أديس أبابا أية حقوق لإعادة رسم الحدود أو امتلاك ميناء تحت مبررات الاضطرابات المحتملة، فحتى في حال حدوثها، فإن التأثير لا يقتصر على إثيوبيا وحدها، بل على جميع دول الجوار، وأن اقتصاد دولة جيبوتي يعتمد كليًا على تأجير موانئ للدول الكبرى، وتقديم خدمات الترانزيت للصادرات والواردات، ولم يطرأ أي جديد في هذا الأمر منذ عقود.

الصومال والغرق فى مستنقع الإرهاب

مد وجزر جعلا الحكومة الصومالية تتراجع عن قرارها بشأن قوات أتميس، لتطلب تأجيل انسحاب فرقة قوامها ٣٠٠٠ جندي أفريقي، متحدثة عن "انتكاسات عسكرية خطيرة".

وضمن المواجهات بين الجيش وحركة الشباب كانت هناك معركة تركت بصماتها بشكل خاص، ففي نهاية أغسطس الماضي، وعلى الرغم من تفوقهم العددي، مني الجنود الصوماليون بهزيمة في أوسوين وسط البلاد.

ويكافح الصومال، الذي يجري إعادة إعماره بعد حروب أهلية متكررة ولا يزال يخضع لحظر الأسلحة، من أجل هيكلة قواته المسلحة، بينما يتخوف مراقبون من تكرار سيناريو "على النمط الأفغاني"، بانهيار الدولة كليًا في حال رحيل أتميس.

ويقول عمر محمود، الباحث التابع لمجموعة الأزمات الدولية: "من الواضح أن هذا الأمر يدور في أذهان الجميع، وهذا أحد الأسباب التي تجعل رحيل أتميس لا يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك وجود دولي في الصومال، مهما كان شكله".

ويضيف "محمود"، في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "المناقشات جارية بهذا الشأن، خاصة في الأمم المتحدة، لتصور المستقبل".

وفي تصريحات سابقة، أعرب قائد أتميس، الفريق سام أوكيدينج، عن قلقه "إزاء نقص التجنيد والقدرات اللوجستية" لدى الصوماليين.

وفي الوقت الراهن، تدعم قوة الاتحاد الأفريقي الحملة الصومالية ضد الشباب من خلال توفير الدعم اللوجستي والمدفعية والرعاية الطبية للجرحى، كما أنها تضمن أمن البنى التحتية والمطارات والإدارات.

من جانبها؛ عبرت ميريسا ديسو، المحللة في معهد الدراسات الأمنية بالعاصمة الفرنسية باريس، عن مخاوفها من أن يشكل انسحاب أتميس نكسة كبيرة للصومال من شأنها أن تلغي “النجاحات القليلة” التي سجلتها السلطات.

وتقول ديسو للصحيفة نفسها إن "تقلب الوضع العسكري يجعل رحيل القوات الأفريقية في عام ٢٠٢٤ سابق لأوانه". وأضافت أنه "من أجل ملء الفراغ الناجم عن انسحاب أتميس، يمكن للصومال أن يلجأ إلى شركائه للمساعدة في تمويل العمليات العسكرية".

وتوضح أنه «يمكن لمقديشو أيضًا الاعتماد على تدريب القوات الخاصة من قبل الولايات المتحدة فضلًا عن نشر طائرات أمريكية بدون طيار في ساحة المعركة»؛ مشيرة إلى أنه «من شأن رفع حظر الأسلحة أن يسمح لمقديشو بتحديث قواتها المسلحة».

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة في الصومال منذ عام ١٩٩٢ بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك ودخول البلاد في حرب أهلية.

ومدد مجلس الأمن حظر استيراد السلاح للصومال في نوفمبر ٢٠٢٢، حتى الشهر نفسه من ٢٠٢٣، بدعوى استمرار تشكيل حركة الشباب تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.

من جهته، اعتبر الملازم الصومالي نور الدين علي من مركز شرطة واداجير في وسط مقديشو، أنه “من المبكر جدًا المغادرة، فلا يزال هناك الكثير من الهجمات، ولسنا مستعدين لمواجهتها بمفردنا".

الدور المصري

لا شك أن أهمية كل من الصومال وجيبوتي كإحدى الدول الحيوية داخل القرن الأفريقي من الموقع الاستراتيجي لتلك الدول وخاصة كونها تطل على أهم الممرات الملاحية وما يتطلبه ذلك من حتمية تنسيق مشترك؛ إذ إن المتأمل للأهمية الاستراتيجية لإقليم شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي في العمق منه.

وما تبعه من تسارع إقليمي ودولي لخلق موطئ قدم بدول تلك المنطقة، يجد أنه يستمد حيوته من كونه على أهم ممرين ملاحيين يربطان دول شرق آسيا ودول غرب أوروبا وهما قناة السويس في شمال البحر الأحمر ومضيق باب المندب في أقصى جنوب البحر الأحمر والذي تطل عليه كل من جيبوتي وإريتريا والصومال واليمن، وبالتالي فإن أجندة الدول الإقليمية والدولية تتضمن وجود أسواق حيوية لها.

والموقع الجغرافي والخصوصية الثقافية لدول تلك المنطقة يجعلها إحدى دوائر الاهتمام لدى السياسة الخارجية لمصر، وذلك لكونها تحمل جانبين؛ الأول أفريقي والثاني عربي، وما يربط الموقع الجغرافي المُطل على باب المندب واتصاله المباشر بحركة السفن المؤدية لقناة السويس، يدفع القاهرة للتحرك بخطوات ثابتة نحو تعزيز التعاون مع دول المنطقة.

إضافة إلى ذلك يُشكل غاز القرن الأفريقي أهمية استراتيجية لدول القرن الأفريقي وبصورة خاصة الصومال وجيبوتي، وتُمثل الخطط المختلفة المستهدفة من جانب دول القرن الإفريقي لاكتشاف وإنتاج الغاز الطبيعي وما يتصل بها من مساعي لتحقيق التكامل في مجال الطاقة بين دول تلك المنطقة، خاصة في ظل توجه بعض دول المنطقة لإصدار قوانين جديدة للاستثمار في مجال البترول والغاز على غرار الصومال التي أصدرت قانونًا جديدًا في شهر فبراير من العام الماضي، الأمر الذي يُعطي ميزة تفضيلية بها، ويجعلها نطاقًا جغرافيًا حيويًا للتكالب الإقليمي والدولي.

ويمكن القول إن الأهداف الكامنة وراء الزيارات المتلاحقة بين المسئولين لدى القاهرة وكلٍ من جيبوتي والصومال بصورة خاصة تتلخص في عدة نقاط أهمها: تحقيق توازن في ضوء معادلة البحر الأحمر: وبالأخص في ظل التزاحم الخليجي وكذلك تركيا إلى جانب تشابك إسرائيل بمصالحها العسكرية والأمنية في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي والذي يتطلب تنسيقًا مشتركًا بين القاهرة ودول القرن المطلة على البحر الأحمر.

ثانيا: موازنة وجود القوى الإقليمية، ذات الطبيعة التنافسية مع القاهرة وعلى رأسها تركيا خاصة في ظل مساعيها لتحقيق مبارزة استراتيجية تستهدف من خلالها كسب نفوذ أوسع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

ثالثا: تستهدف القاهرة كسر حالة السيطرة التي تمارسها إثيوبيا على دول القرن الإفريقي في مجال الطاقة وبصورة خاصة مع كل من جيبوتي والصومال، في ظل إقحام "أديس أبابا" ملف "أرض الصومال" والتعاون الإيجابي بين القاهرة والصومال في المجالات المختلفة وفي ملف سد النهضة.

علاوة على انتهاجها سياسة خلط الأوراق، علاوة على المساعي التركية لاختراق المجال الحيوي لمنطقة القرن الإفريقي وبصورة خاصة الصومال التي تستهدف أنقرة فرض سيطرتها على مصادر الطاقة في المياه الإقليمية الصومالية المطلة على البحر الأحمر وذلك في ضوء الاتفاقية الموقعة بين تركيا والصومال مطلع يناير عام ٢٠٢٠، وكذلك مع الجانب الإثيوبي الذي وقع مع أنقرة في فبراير ٢٠٢٠ اتفاقًا للتعاون في قطاع البترول وتعزيز الاكتشافات المختلفة للغاز والنفط.

وهناك مجالات متعددة للتعاون بين القاهرة ومنطقة القرن الأفريقي وتتمثل تلك المجالات في:

التنسيق في مجال الاكتشافات النفطية والغازية، التعاون في المجال الأمني: وتحقيق قدر من التفاهمات المشتركة حول مستقبل الوضع الأمني في المنطقة وخاصة الصومال، في ظل تردي الأوضاع الأمنية ورغبة الدولة في تقويض الجماعات المسلحة هناك، ولعل ذلك يتطلب الكثير من التنسيق حول تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية الصومالية.

إضافة لذلك فإن ثٌم هناك توترات بين الحكومة المركزية وبين الحكومات الأقاليم المختلفة وبصورة خاصة إقليم "جوبالاند"، ولعل هناك تخوفًا من تكرار السيناريو الإثيوبي – إقليم تيجراي- داخل الصومال والانزلاق في حالة فراغ سياسي، وانشغال أديس أبابا بالتحديات الداخلية، الأمر الذي يتطلب معه تنوع الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم مصر.

التعاون في المجال الأمن المائي: والعمل على تحقيق المصالح المشتركة الأمنية والسياسية الناجمة عن تفاهمات تأسيس المجلس الجديد لدول البحر الأحمر، وكذلك التنسيق من أجل تأمين حركة الملاحة البحرية وبحث الفرص الاستكشافية لمصادر الطاقة المختلفة، وهو ما انعكس بصورة كبيرة في المباحثات المختلفة حول بحث سبل التعاون والاستفادة من الموانئ الجيبوتية والصومالية المختلفة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أفريقيا القرن الإفريقي الجمعية العامة للأمم المتحدة الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان العدالة الانتقالیة القرن الأفریقی القرن الإفریقی البحر الأحمر حقوق الإنسان منطقة القرن فی المنطقة أدیس أبابا من خلال فی مجال

إقرأ أيضاً:

ماذا تعرف عن عصابة تران دي أراغوا التي يهاجمها ترامب بشراسة؟

في المناظرة الرئاسية الوحيدة بينهما في 10 سبتمبر/أيلول 2024، أثارت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس جدلا حول ما أسمته بقانون تنظيم الحدود وتحجيم الهجرة غير النظامية. حينها، ادعت هاريس أن خصمها دونالد ترامب طلب من الجمهوريين معارضة تمريره في الكونغرس، وعندما سأل المحاور ترامب عن السبب لم يجب عن سؤاله، وركز كالمعتاد على تصعيد الهجوم نحو خصمه.

تحدث ترامب بنبرة غاضبة قائلا: "لقد ضاع بلدنا، نحن أمة فاشلة، وقد أصبحنا هكذا منذ 3 أعوام ونصف (مدة ولاية جو بايدن حتى ذلك الحين)، لقد سمحوا للملايين من الناس بالقدوم لهذا البلد".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل تفعلها إيران وتفكك النووي والصواريخ وشبكة الحلفاء لتفادي الحرب؟list 2 of 2الصليبي الأخير.. وزير الدفاع الأميركي الذي يكره جيشهend of list

لكن ترامب في تلك الليلة قد شعر بأن سردية المهاجرين الذين يسكنون في المناطق العشوائية ويتاجرون بالمخدرات ويمتلكون الأسلحة دون امتلاك أوراق ثبوتية باتت قديمة ومنخفضة السقف،  فقدم طرحا جديدا لجمهوره قائلا: "في بلدات مثل أورورا وسبرينغفيلد، يأكل المهاجرون الحيوانات الأليفة المملوكة للسكان"، لينهي إجابته على السؤال بالقول: "إن أصبحت هاريس رئيسة للولايات المتحدة فسينتهي بنا المطاف مثل فنزويلا".

لاحقا، بعد تولي ترامب الرئاسة، تبين أن ذكره لأورورا والمهاجرين هناك والخوف من أن تتحول أميركا إلى فنزويلا كان تهيئة كلامية لحرب سوف يشنها فور وصوله إلى البيت الأبيض على عصابة فنزويلية تدعى "تران دي أراغوا (Tren de Aragua)"، وتعني بالإسبانية "قطار أراغوا". فما قصة تلك العصابة؟ وهل كان ترامب محقا في ادعاءاته خلال مناظرته مع هاريس؟

حراس سجن سلفادوريون يرافقون أعضاءً يُزعم انتسابهم لعصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13، رحّلتهم الحكومة الأمريكية مؤخرًا إلى السلفادور، وقد التُقطت الصورة يوم 12 أبريل/نيسان 2025. (رويترز) "تران دي أراغوا".. عصابة السجن الفاخر

تأسست عصابة "تران دي أراغوا" في مطلع الألفية الحالية في سجن غير معروف في مدينة أراغوا شمال وسط فنزويلا على يد شخص يدعى "نينيو غيريرو (Niño Guerrero)"، تصفه وسائل الإعلام بمدير "السجن الفاخر" بسبب نجاحه في تنمية أعمال العصابة داخل السجن حتى أصبح يدير "حديقة حيوانات وناديا ليليا وبنكا".

إعلان

وُلد نينيو عام 1983 في مدينة أراغوا، وكل ما يعرف عنه هو شروعه في مهاجمة رجال الشرطة وتجارة المخدرات على نطاق ضيق منذ عام 2000، حتى اعتقل عام 2010 بتهمة قتل رجال شرطة وتهريب المخدرات، بالتزامن مع توسع أعمال العصابة، وفق موقع "إنسايت كرايم".

ورغم نفاذ قرار سجنه، ظهر نينيو عام 2015 في أحد الأحياء الخاضعة لسيطرة العصابة وهو يخاطب الحاضرين في إحدى حفلات الحي بصفته زعيم العصابة ويعدهم بتحسين ظروفهم.

نينيو غيريرو هو مؤسس عصابة "تران دي أراغوا" (مواقع التواصل)

أُعيد اعتقال نينيو مرة أخرى عام 2018، واعترف بجرائمه أمام المحكمة ليتلقى حكما بالسجن لمدة 17 عاما، ليبدأ هناك في ترقية أعمال العصابة وتحويل السجن إلى مقر عمليات، فقد سكن هنالك في منزل فاخر من طابقين، وكانت له رفاهية استقبال من يشاء من الخارج.

وبحلول عام 2020، أصبح لدى نينيو نحو 1000 عضو يأتمرون بأمره، وامتد نفوذ العصابة في جميع أنحاء فنزويلا تقريبا، بما في ذلك مناجم الذهب في ولاية بوليفار ومعابر المخدرات على ساحل الكاريبي، إلى جانب المعابر الحدودية السرية لتهريب المهاجرين.

وفي عام 2023، حرّكت الحكومة الفنزويلية قوة ضمت نحو 11 ألف عنصر من الجيش والشرطة للقبض على نينيو داخل السجن، لكنهم فشلوا في العثور عليه، مع وجود تسريبات حول عقد صفقة بين قادة العصابة والحكومة سهلت هروبه قبل أيام من تنفيذ العملية.

ولا يزال نينيو حتى اليوم يدير أعماله من مكان مجهول، فيما تسيطر العصابة على السجن وتفرض غرامات أسبوعية وشهرية على النزلاء، كما تتحكم في أحياء من مدينة أراغوا وتفرض فيها حظر التجوال.

ترامب يدخل على الخط

في السنوات الأخيرة، تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين الفنزويليين إلى مدينة أورورا وما جاورها في ولاية كولورادو، وهي المدينة التي ذكرها ترامب في مناظرته مع هاريس، رغم أنها لم تُعرف من قبل بوصفها مقصدا للمهاجرين أو مكانا لتجمعهم في الولايات المتحدة.

إعلان

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن سكان المدينة قولهم إن توسع أعمال عصابة "تران دي أراغوا" تزامن مع ارتفاع أعداد المهاجرين الفنزويليين فيها منذ عام 2023 حين بلغ عددهم نحو 50 ألفا (بضع مئات منهم فقط ينتمون للعصابة، ولا يوجد انتشار لهم خارج المدينة).

وبحسب صحف أميركية، اتخذ أفراد العصابة بعض المنازل المهجورة في أحياء المدينة لإدارة عمليات سرقة السيارات وتجارة المخدرات وإقامة حفلات الغناء والجنس مقابل أسعار زهيدة، وهو ما وصفها أحد السكان بأنها "أفعال من لا يخشى شيئا".

ومع توسع نفوذ العصابة، التي بدأ أعضاؤها في جمع الضرائب من سكان الحي مقابل خدمات مثل ركن السيارة، ومع تزايد جرائم الاختطاف والقتل والتعذيب، بدأ الضوء يتسلط شيئا فشيئا على أورورا، وعلى نشاط "تران دي أراغوا" في الولايات المتحدة.

أما المفارقة التي نقلتها عدد من الصحف الأميركية، فهي أنه وكما ركز ترامب في حملته الانتخابية عام 2016 على عصابة "إم إس-13″، قرر في حملة 2024 التركيز على "تران دي أراغوا"، لتكون العصابة إحدى أهم  الأولويات في أجندته لأول 100 يوم من ولايته الرئاسية.

كما استدعى ترامب لشن حربه على "تران دي أراغوا" قانونا يعود تاريخه إلى عام 1798 ولم يُفعّل من قبلُ سوى 3 مرات في تاريخ الولايات المتحدة، يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، وهو القانون الذي يسمح للرئيس بتوقيف مواطنين لدولة في حالة حرب مع الولايات المتحدة أو ترحيلهم.

وبالفعل، رحّلت إدارة ترامب ما يقرب من 200 مهاجر بتهمة الانتماء إلى "تران دي أراغوا"، فيما تعهد بترحيل الآلاف منهم خلال الأيام القادمة، بوصفهم ينتمون لـ"واحدة من أشرس وأعنف العصابات الإرهابية على كوكب الأرض"، على حد بيان صادر عن البيت الأبيض.

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاءً يُزعم انتسابهم لعصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13، وقد رحّلتهم الحكومة الأميركية مؤخرًا إلى "سجن مركز احتجاز الإرهابيين" (CECOT)، في مطار السلفادور الدولي في سان لويس تالبا، السلفادور، وقد التُقطت الصورة في 12 أبريل/نيسان 2025. (رويترز)

بيد أن خبراء يعتقدون أن تصنيف "تران دي أراغوا" ضمن قوائم الإرهاب يُعد أمرا غير دقيق للغاية، فهي لا تشبه في عملها عصابة "إم إس-13" ولا الحركات "الإرهابية" التقليدية. وتقول الصحفية الاستقصائية وخبيرة الجريمة المنظمة في أميركا اللاتينية "رونا ريسكيز" إن "أنشطة العصابة قد تكون مرهبة للناس من الناحية التقنية، لكن هناك فجوة كبيرة بينها وبين باقي الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، فليس لديهم خلفية أيديولوجية، إذ كل ما يعنيهم هو المال".

إعلان

لكن، وبغض النظر عن دقة تصنيف العصابة في حد ذاتها، فإن الأثر الواقعي يتمثل في أن هذه الحملة خلقت غطاءً قانونيا يبرر ترحيل عدد أكبر من المهاجرين من الولايات المتحدة وفق قانونيين وحقوقيين. ناهيك أيضا أن بيانات الحكومة الأميركية تظهر أن عدد الجرائم التي سُجلت للمواطنين الأميركيين يفوق عدد الجرائم التي ارتكبها مهاجرون غير نظاميين.

من جانبها، أرسلت إدارة ترامب المهاجرين غير النظاميين الموقوفين الذين وصفتهم بأنهم "أسوأ السيئين" إلى سجون خارج البلاد، لكن التحريات أظهرت لاحقا أن عددا كبيرا منهم لا تربطه أي علاقة مع "تران دي أراغوا"، وأن كل ما استندت إليه إدارة الهجرة هو "تشابه الوشوم"، أو أن أصول الموقوفين تعود إلى مدينة أراغوا، في حين لا يعتمد أعضاء العصابة وشما موحدا، كما هو الحال مع العصابات الأخرى، وليس كل سكان المدينة أعضاء في العصابة.

وأورد موقع إنسايت كرايم أن سمعة "تران دي أراغوا" باتت آخذة في الانتشار بشكل أكبر مما عليه وجودها الفعلي في الولايات المتحدة.

وبالعودة إلى قصة التهام الحيوانات الأليفة في أورورا التي رواها ترامب في مناظرته، خرج عمدة المدينة الجمهوري "مايك كوفمان" للرد على ترامب بعد يوم من تناوله موضوع الجرائم في مدينته قائلا: "إن نشاط العصابات يقتصر على عدد من المجمعات السكنية في مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 400 ألف نسمة"، مضيفا أن "المخاوف بشأن العصابات الفنزويلية مبالغ فيها".

إذن، يبدو أن قصة "تران دي أراغوا" في جانب منها تبدو أنها وسيلة لمطاردة "أعداء أميركا" وتحقيقا لوعود ترامب الانتخابية بأن يجعل أميركا "آمنة"، ومن جانب آخر فإن هذه الخطوات التي تتخذها إدارة ترامب، تستهدف الشريحة الانتخابية التي صوتت لترامب بتحقيق انتصارات ونتائج سريعة تظهر الإدارة الجديدة بمظهر الإدارة القوية التي لا تتهاون مع أي شيء خارج عن القانون.

إعلان

وعلى الرغم من عدم نفي وجود جرائم يرتكبها عدد من المهاجرين غير النظاميين، إلا أن الديمقراطيين والمعارضين لسياسات ترامب، يشككون في كون هذه الحملة الشرسة موجهة فقط لأصحاب الجرائم، إذ يرون فيها وسيلة لخلق عدو متخيل يزيد من شعبية الإدارة الأميركية الجديدة بحسب وصفهم.

أما لفهم ظروف نشأة تلك العصابات والكيفية التي أدارت علاقاتها مع الدولة من جهة، وبين أفرادها من جهة أخرى، فإننا بحاجة للعودة لجذور هذه التشكيلات.

من هناك يأتي الخطر

وقد يسهل تفسير ظهور منظمات الجريمة في القارة اللاتينية عادة بشيوع الفقر، لكن ثمة تفاوت يمكن رصده في أسباب انضمام أعضاء العصابات إليها، ما بين أسباب سياسية نابعة من الرغبة في مقاومة السلطة، أو للهروب من مشكلات عائلية، أو بسبب التعرض للابتزاز من قبل أعضاء العصابة الآخرين.

ولفهم العصابات اللاتينية الأميركية التي بدأ حضورها بالازدياد منذ نهاية الحرب الباردة في أميركا، فإنه يجب علينا أن نستوعب جذور بعض الأفكار المشكِّلة لها، فمن المهم في هذا السياق أن نفرق عند الحديث عن عصابات أميركا الجنوبية بين ما يسمى بـ "الماراس"،  وما يعرف باسم "البانديلاس".

فـ"الماراس" هي منظمات عابرة للحدود، تأسست أُولاها باسم "دياث يوتشو (dieciocho)" في ستينات القرن الماضي في لوس أنجلوس على يد مهاجر مكسيكي، لتبدأ لاحقا في جذب المهاجرين من غواتيمالا والسلفادور وتتحول إلى مجتمع لاتيني مصغر يشعر فيه القادمون إلى الولايات المتحدة بالانتماء والحماية.

في حين ينحصر نشاط "البانديلاس" داخل الحدود، وهم الأكثر التصاقا بتاريخ عصابات أميركا الجنوبية القديمة، وكانوا منتشرين بطريقة غير منظمة على امتداد القارة، وبالأخص في وسطها، بعد انقضاء الحرب الباردة، لكنها سرعان ما اندمجت مع عصابات الماراس أو جرى القضاء عليها، وينحصر وجودها اليوم في نيكاراغوا وكوستاريكا.

إعلان

وفي ثمانينات القرن الماضي ظهر جيل جديد من "الماراس" الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "مارا سلفاتروتشا"، ويُعرفون اختصارا بالرمز "MS-13″، وسرعان ما أصبحوا أعداء لعصابة "دياث يوتشو"، واندلعت بينهما أعمال عنف إلى جانب صراعهما مع قوات الشرطة في لوس أنجلوس.

توم هومان، مدير إدارة الهجرة والجمارك، يجيب على أسئلة أمام صور متعلقة بالعصابات من عصابة إم إس-13 خلال إحاطة يومية في البيت الأبيض، 27 يوليو/تموز 2017، بواشنطن العاصمة، وهو الرجل ذاته الذي أعاده ترامب للإشراف على حدود البلاد في فترته الرئاسية الثانية. (الفرنسية)

في وسط تلك الفوضى، أقر الكونغرس الأميركي تعديلا على قانون الهجرة غير النظامية في عام 1996، يسمح بترحيل أي مواطن غير أميركي قضى في السجن أكثر من عام، وهو ما نتج عنه ترحيل نحو 50 ألفا إلى دول أميركا اللاتينية، إضافة إلى إلقاء القبض على 160 ألفا آخرين دون أوراق ثبوتية.

ومع عودة المهاجرين إلى دولهم، بدؤوا في إعادة تشكيل تفريعات عن الـ"دياث يوتشو" والـ"مارا سلفاتروتشا" بغية استقطاب أعضاء جدد من الشباب، أو استيعاب عصابات الـ"بانديلاس" مع التزامهم بالبقاء تحت لواء أي من العصابتين مهما كبر حجم الأفرع المحلية.

ماذا عن فنزويلا؟

كتب مجموعة من الباحثين الفنزويليين كتابا حول مفارقة تزايد العنف بالتزامن مع تراجع درجات الفقر في البلاد بعنوان "مفارقة العنف في فنزويلا (The Paradox of Violence in Venezuela)"، رصدوا فيه الأنماط المتعددة للعنف المنتشر في البلاد وأسبابه ومسارات تعامل الحكومة معه.

وتُصنف فنزويلا وفق الكتاب ضمن "الدول العنيفة الناشئة"، مع معدل جرائم قتل وصل إلى أكثر من 50 ضحية لكل 100 ألف شخص من السكان في عام 2012، أغلبهم مرتبط بانتشار العصابات المذكورة.

لكن اللافت في الأمر هو أن عصابات فنزويلا في الغالب مجموعات غير منظمة ليس لديها جذور تاريخية أو خلفية سياسية متينة، ولا يشبهون في طريقة عملهم عصابات "الناتشيونس" في الإكوادور ولا "الكوماندوس" في البرازيل ولا "الماراس" في السلفادور.

إعلان

وكان التعامل الحكومي مع عصابات فنزويلا في الواقع هو توسيع دائرة الوصم، فأصبح كل "شاب أسمر البشرة من سكان المناطق ذات الدخل المنخفض" مُشتبَها به في الانضمام إلى إحدى العصابات، وهو ما نتج عنه تزايد نسب العنف والسخط العام حتى بعد إقرار مشاريع القضاء على الفقر في عهد الرئيس هوغو تشافيز.

ويلفت أحد فصول الكتاب النظر إلى أثر السجون الفنزويلية في إنتاج العنف، وكيف تحولت إلى ما يشبه "المدارس" التي يتعلم فيها أفراد العصابات ما يجب أن يتقنوه، وناقش الفصل سجن "بيونيا" (اسم مستعار للسجن) بوصفه نموذجا للسجون التي أسهم نظامها في تطور أعمال العصابات في الداخل والخارج. ويوصف "بيونيا" بالسجن المفتوح الذي يمارس فيه السجناء نفوذهم عبر استخدام السلاح والتهديد به، ويقتصر وجود الشرطة فيه على محيط البوابات الخارجية وعندها، ولا يمكنهم الدخول إلى الباحة إلا بالتفاوض مع "الزعماء" المسجونين، وقد لا يتمكنون من ذلك بسبب تبادل إطلاق النار بين السجناء.

ويمكن فهم عصابة "تران دي أراغوا" بوصفها مثالا لتلك الظاهرة، حيث تأسست في أحد سجون مدينة أراغوا (وسط فنزويلا)، وأصبح السجن لاحقا "مقرها الرئيسي" و"مركز عملياتها".

مقالات مشابهة

  • نيابة عن الرئيس.. «مدبولي» يصل أوغندا للمشاركة في قمة الدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقي
  • الولايات المتحدة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الانفجار الذي وقع قرب موقع تراث عالمي في صنعاء
  • واشنطن: الانفجار الذي وقع قرب موقع تراث عالمي في اليمن ناجم عن صاروخ حوثي
  • رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: بعثة “أوصوم” في الصومال تواجه تحديات مالية
  • العلاقات المصرية – الجيبوتية… شراكة راسخة ومحورية في القرن الأفريقي
  • المصارف الإسلامية التي أعادت الاعتبار للمال.. ماذا حدث لها؟
  • بعد انكماشه في 2023 و2024.. ماذا ينتظر أكبر اقتصادي أوروبي في 2025؟
  • رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو يطير إلى إثيوبيا لحضور عمومية الاتحاد الأفريقي
  • ماذا تعرف عن عصابة تران دي أراغوا التي يهاجمها ترامب بشراسة؟
  • الجيش الأمريكي يكشف عن المستقبل المظلم الذي ينتظر مليشيا الحوثي في ظل فاعلية ترومان و فينسون