خلال «COP28» في دبي| 890 مليون دولار لدعم الأبحاث لمواجهة أزمة الغذاء والمناخ.. الاتحاد النوعي للبيئة: الاهتمام بالأبحاث والابتكارات يساهم في تأمين العالم ضد المجاعات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
- 890 مليون دولار لدعم الأبحاث لمواجهة أزمة الغذاء والمناخ
- الاتحاد النوعي للبيئة: الاهتمام بالأبحاث والابتكارات يساهم في تأمين العالم ضد المجاعات
- «صيام»: ميكنة الزراعة ومواجهة الأمراض ودعم المزارعين.. أبرز التحديات
على هامش مؤتمر المناخ في دبي COP28 نجحت CGIAR، أكبر شبكة بحث زراعي ممولة علنيًا في العالم، في تأمين أكثر من 890 مليون دولار لتسريع التقدم في مواجهة الأزمات العالمية المستمرة في مجال الغذاء والمناخ، وبموجب هذا التمويل، ستوسع CGIAR عملها لدعم المزارعين ذوي القدرات المحدودة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتشكيل أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة وعدالة، وللحد من انبعاثات الزراعة، وتعزيز الوصول إلى حميات غذائية غنية وصحية.
وهنا يرى الخبراء أهمية زيادة محفظة الأبحاث في قطاع الزراعة وأنظمة الغذاء للقدرة على مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية التي في انتشار المجاعات، وطالبوا الحكومات في صياغة مشروعات تساعد على تحسين بيئة المزارعين لأنهم الحلقة الأولى في تحقيق الأمن الغذائي.
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن الاستثمارات الداعمة لحالة الاستثمار الجديدة لدى CGIAR في COP28، التي وضعت لأول مرة في تاريخها مستقبل الزراعة في قلب المناقشات حول المناخ. في حدث التعهد الذي نظمته دولة الإمارات، وقام الممولون بمشاركة التعهدات بمبالغ بما في ذلك 136 مليون دولار من هولندا، و132 مليون دولار من المملكة المتحدة، و100 مليون دولار من الولايات المتحدة، و100 مليون دولار من البنك الدولي، و51 مليون دولار من النرويج. تلك التعهدات جاءت بعد إعلان عن شراكة بقيمة 200 مليون دولار لتسريع العمل على التغيير المناخي وتعزيز أنظمة الغذاء من خلال الاستثمار في الابتكار الزراعي من قبل الإمارات ومؤسسة بيل ومليندا جيتس.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي الآن هو واحدة من أفضل الحلول حتى تستطيع دول العالم على التكيف مع التغير المناخي ومنع حدوث مجاعات تهدد العالم، كما أن المبالغ التي تم رصدها للاهتمام بالمناخ والزراعة تعتبر فرصة كبيرة للتوسع في البحوث الخاصة بالأمن الغذائي علاوة عن تشجيع الحكومات على صياغة مشروعات تهتم بالمزارعين للتغلب عليهم.
وأضاف "إمام": يحتاج المزارعين إلى برامج تساعدهم على تطوير أدواتهم في الزراعة علاوة عن استخدام الطرق الحديثة والميكنة في الزراعة علاوة عن برامج التوعية والإرشاد بالطرق الصحيحة واستخدام المواد الطبيعية في الزراعة.
وبدورها قالت الدكتورة أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية الإدارية لدى CGIAR: "مع مواجهة العالم لأزمات الغذاء والمناخ المترابطة، نحتاج إلى بحث وابتكار CGIAR اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت: "مع التزايد في الاستثمار والتركيز القوي على التعاون، يمكننا استغلال قوة العلم لحل أزمة المناخ من أجل مستقبل آمن للغذاء والتغذية".
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: التغيرات المناخية لها تأثيرات بشكل كبير على الإنتاج الزراعي حيث تسبب ارتفاع درجات الحرارة في تلف وتراجع إنتاجية المحاصيل ما يهدد الإنتاج ويزيد في فجوة الأمن الغذائي في الدول ما بدوره يهدد الأمن الغذائي العالمي.
كما ذكر وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، أندرو ميتشل في بيان منشور: "الابتكار في مجال الأمان الغذائي والتغذية يوفر بالفعل ملايين الأرواح حول العالم كل عام. مع تصاعد أزمة المناخ بسرعة، يحتاج المجتمع العالمي إلى مواصلة دعم هذا النوع من البحث لتلبية احتياجات الناس والكوكب".
وأضاف "صيام": التوجه للابتكار في القطاع الزراعي وميكنة الزراعة والسعي ناحية تحسين بيئة المزارع تساعد في تحسين الانتاجية الزراعية وتساهم بشكل كبير في مواجهة تداعيات وتأثيرات التغيرات المناخية خاصة تكون لدينا القدرة على مواجهة الأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: COP28 في دبي الإتحاد النوعى للبيئة ملیون دولار من
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: كيف يمكن مواجهة أزمة البطالة؟
بروفيسور حسن بشير محمد نور
من الصعب علي أي انسان عاقل مهما كان تقاؤله ان يري نهاية قريبة للمأساة الجارية في السودان، وامكانية وقف الحرب ووصول حكم رشيد يتمكن من تحقيق شروط اعادة الاعمار ومعالجة المشاكل المركبة العميقة التي خلفتها الحرب. جميع المؤشرات تدل علي ان الوضع الداخلي والخارجي والمواقف حول ما يجري في السودان لا تسير في اتجاه ايجاد حل ناجع وسريع لمثل هذه المشكلة، التي هي اكثر تعقيدا مما حدث في العديد من دول الاقليم التي لم تجد الحل حتي الان رغم مضي عقود علي حدوثها.
بالرغم من كل ذلك لابد من تسليط الضؤ علي المشاكل التي يعاني منها السودان والتي تشكل تحديا مستقبليا لانسانه ومنها مشكلة البطالة التي تعتبر أزمة قومية مستعصية حتي فبل الحرب.
تعتبر هذه الأزمة معقدة ولا يمكن معالجتها بجهود داخلية فحسب، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها السودان نتيجة الحرب. يمكن للمجتمع الدولي وأصدقاء السودان من الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية تقديم مساهمات فعالة للتخفيف من حدة البطالة، في حالة وصول حكومة تجد القبول الداخلي والخارجي الذي يضمن الاستقرار المناسب، الذي يمكن من تنفيذ برنامج انتقالي لتجاوز اثار وتداعيات الحرب المدمرة، كما ان هذا يعتمد ايضا علي (متي سيحدث ذلك؟). عندها يمكن معالجة تلك المشكلة من خلال برنامج يشتمل علي:
1. دعم الاستقرار السياسي والأمني: قبل كل شيء لابد من تكثيف الجهود الوطنية والدولية والعمل علي استقطاب المساعدة في الوصول إلى حلول سلمية للنزاع، حيث إن الاستقرار يعتبر شرطًا أساسيًا لإعادة الاعمار ومن ثم تدوير عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات.
2. يأتي بعد ذلك تقديم برامج تدريب وتأهيل للخريجين والمهنيين: من خلال التعاون مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات السودانية، ويمكن للمجتمع الدولي دعم برامج تدريب وتطوير المهارات. توفر هذه البرامج فرص تدريبية على تقنيات حديثة ومجالات مطلوبة عالميًا مما يرفع القدرات الفردية والمؤسسية ويعزز فرص العمل محلياً وخارجياً.
3. يمكن الاستقرار من استقطاب الاستثمار الأجنبي، الذي لا غناء عنه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المهمة لما بعد الحرب. يمكن لأصدقاء السودان والمنظمات الدولية تقديم الدعم المالي والتقني للمؤسسات العامة ولرجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات تمويلية ومنح، ما يساعد في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
4. إعادة تأهيل البنية التحتية: تحتاج هذه المهمة لتوظيف رؤوس اموال وقدرات بشرية ومادية وتقنية هائلة لا تتوفر للسودان في مرحلة اعادة الاعمار. بالضرورة لابد من دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية الأساسية كالكهرباء، والمياه، والطرق والجسور وتأهيل المواني البحرية والبرية والمطارات، والخدمات الاجتماعية، مما يساهم في تحسين بيئة العمل، ويتيح للمؤسسات القائمة فرصًا أكبر للعودة للعمل أو توسيع نشاطها مجددًا.
5. مساعدة الشركات المتضررة: من خلال تقديم الدعم المالي والفني للشركات المتضررة أو التي اضطرت للتوقف عن العمل بسبب الحرب، يمكن أن يتم عبر آليات الإقراض الميسر والمساعدات المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العصب الأساسي لتشغيل العمالة.
6. إطلاق برامج للريادة الاجتماعية: يمكن لمنظمات المجتمع المدني ودول ومنظمات الدعم أن تشجع وتدعم الشباب ورواد الأعمال الجدد لتطوير مشاريع مبتكرة تهدف إلى معالجة قضايا مجتمعية واقتصادية، وتتيح الفرصة لهم لتوظيف قدراتهم وحل مشاكل المجتمع من خلال مشاريع مدرة للدخل.
7. بالضرورة بالطبع رفع قدرات المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الاقراض التي لا غناء عنها للنشاط الاقتصادي الداعم للعمالة.
هذه خطوط عريضة يمكن ان تطور لبرامج خاصة بالجهات المسؤولة عن اعادة الاعمار وتأهيل البنيات التحتية والمختصة بالعمل، في حالة نجحت الجهود في ايقاف الحرب وتحقيق الاستقرار المطلوب ووضع اساس لحكم رشيد.
إن أزمة البطالة في السودان بعد الحرب ستكون علي درجة كبيرة من الحدة والتعقيد، مما يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية للتخفيف من حدتها، خاصة مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي ستواجه البلاد خلال فترة اعادة الاعمار. لا يمكن للاقتصاد السوداني أن يتعافى دون استقرار سياسي وأمني، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني من أصدقاء السودان والمنظمات الدولية بما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية للبلاد. كما أن الاستثمار في الشباب وتدريب الخريجين الجدد على المهارات المطلوبة في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، يمكن أن يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة المستعصية ويفتح أفقًا أفضل للتنمية المستدامة في سودان ما بعد الحرب.
mnhassanb8@gmail.com
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون