فرونتيسكا للجنة الخارجيّة: تعديل القرار 1701 غير مطروح في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كتب محمد بلوط في" الديار": ما هي حقيقة المعلومات المتداولة حول محاولة تعديل القرار 1701، وهل بدأ الحديث في اروقة مجلس الامن والامم المتحدة عن مثل هذا التعديل؟
هذا السؤال كان موضع نقاش اساسي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة رئيسها النائب فادي علامة والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا امس في مجلس النواب، لا سيما في ضوء ما يجري من تسريبات عبر تقارير اعلامية في هذا الشأن، وعبر ايحاءات جهات خارجية تماهيا مع ما بدأه العدو الاسرائيلي مؤخرا، بالضغط لاقامة منطقة امنية عازلة في الاراضي اللبنانية الجنوبية لطمأنة المستوطنين في شمالي فلسطين المحتلة.
ويعتبر المصدر النيابي ان اثارة موضوع تنفيذ القرار 1701 اليوم، هو من باب ذر الرماد في العيون، خصوصا ان العدو الاسرائيلي كان دائما المسؤول الاول عن عدم تطبيق القرار المذكور، ومصدر عدم الاستقرار في المنطقة . كما ان محاولة التوجه الى لبنان لتنفيذه دون العدو الاسرائيلي، يخدم في الحقيقة ما بدأ يسعى اليه هذا العدو للانقلاب على القرار لاقامة منطقة امنية عازلة داخل الاراضي اللبنانية، الهدف منها اولا واخيرا حماية المستوطنات والمعسكرات "الاسرائيلية"، وتفريغ هذه المنطقة من اهلها او تحويل القوات الدولية الى قوة حماية للعدو في المنطقة الشمالي لفلسطين المحتلة.
وفي ظل كل ما يحكى اليوم بهذا الخصوص، حرصت السيدة فرونتسكا في اجتماعها مع لجنة الشؤون الخارجية النيابية امس، على التأكيد القاطع ان كل ما يطرح هو تطبيق القرار 1701.
وقالت في مداخلة مطولة امام النواب " ان ما يطرح في بعض وسائل الاعلام في لبنان عن نية لتعديل القرار 1701 ليس صحيحا وليس بهذه الصورة. وكل ما طرح حول هذا الموضوع في دوائر مجلس الامن، هو الالتزام بتطبيق هذا القرار كما كان يحصل كل مرة، لان تطبيقه يخلق حالة الاستقرار الذي نطمح اليه للجنوب وللبنان".
واشارت الى " ان الاجواء في مجلس الامن والامم المتحدة لم تتبدل، ولم يطرأ عليها اي جديد سوى الحرص على استقرار لبنان والمنطقة في الجنوب، وعلى دور قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وتنفيذ القرار 1701". واعربت المسؤولة الدولية "عن الموقف الدولي الداعم للجيش اللبناني ودوره، وللاستمرار في تمويل دعمه وفق البرنامج مع الولايات المتحدة الاميركية وبرامج اخرى".
وذكرت «نداء الوطن» أنّ فرونتيسكا قدمت ملخصاً للتقرير الأخير الذي رفعته للأمم المتحدة والذي يتضمن تأكيد الدول الداعمة للبنان على ضرورة تطبيق القرار 1701 وضرورة حل المشاكل الأساسية، ولا سيما مسألة إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لكي يعرف المجتمع الدولي مع من سيتحدث وإلى من سيتوجه. رئيس اللجنة النائب فادي علامة أوضح لـ»نداء الوطن» أنه تم الإتفاق مع فرونتسكا على جلسة مطولة تعقد خلال الأسابيع المقبلة لخوض نقاش تفصيلي حول مضمون وتفاصيل القرار 1701 والتقارير التي صدرت بشأنه وكل النقاط التي أثيرت، ولا سيما مسألة الافكار والمقترحات الممكنة لإنسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبقية الأراضي المحتلة. وقد أبلغت فرونتيسكا اللجنة أنه جرى خلال العامين 2018 و2019 بحث جدي في أروقة الأمم المتحدة لإيجاد حل لمسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبعد ذلك توقف النقاش حول هذا الأمر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل: قلقون من استمرار الجيش الإسرائيلي بتدمير قرى جنوب لبنان
بيروت - أعربت قوات حفظ السلام الأممية في لبنان "يونيفيل"، الخميس 26 ديسمبر2024، عن قلقها إزاء مواصلة الجيش الإسرائيلي تدمير مناطق سكنية وأراض زراعية وشبكات طرق جنوب لبنان، مطالبة بوقف خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت اليونيفيل في بيان له: "أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهشّ يجب أن تتوقف".
وتابعت: "أكّد كل من إسرائيل ولبنان التزامهما بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ولمعالجة القضايا العالقة، فإن الطرفين مدعوان إلى الاستفادة من الآلية (اتفاق وقف إطلاق النار المعلن قبل شهر) التي أنشئت حديثا على النحو المتفق عليه في التفاهم".
وأكدت اليونيفيل استمرارها في "حثّ الجيش الإسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كمسار شامل نحو السلام".
وقالت إنها "تعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تقوم بتسريع جهود التجنيد وإعادة نشر القوات إلى الجنوب".
وأشارت اليونيفيل إلى أن بعثتها "مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين في الوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدم، ويشمل ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، فضلاً عن احترام الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل)".
وذكرت أن "هناك قلق إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكا للقرار 1701".
وأكدت في بيانها "مواصلة حَفظة السلام المهام المنوطة بهم، بما في ذلك رصد جميع الانتهاكات للقرار 1701، وإبلاغ مجلس الأمن عنها".
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء تلك التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
والخميس أيضا، قال الجيش اللبناني، إن إسرائيل توغلت في عدة مناطق جنوب البلاد، في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على سيادة لبنان.
وذكر في بيان أن "قوات تابعة للعدو الإسرائيلي توغلت بتاريخ 26122024 في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب"، ليتجاوز عدد خروقات الجيش الإسرائيلي 300 منذ سريان الاتفاق قبل 30 يوما.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 295 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الثلاثاء، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 قتيلا و38 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
ويقدم لبنان وإسرائيل، وفق الاتفاق، تقارير لهذه اللجنة وقوة اليونيفيل بشأن أي خروقات لوقف إطلاق النار.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلا و16 ألفا و663 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
Your browser does not support the video tag.