نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لمدير مكتبها في إسطنبول، بن هبارد قال فيه، "إنه من بين 240 سجينا ومعتقلا فلسطينيا تم إطلاق سراحهم خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا بين إسرائيل وحماس، كانت هناك 15 امرأة يختلفن عن الأخريات: كن مواطنات في إسرائيل".


وأضاف في التقرير الذي ترجمته "عربي21، "أن النساء جزء من الأقلية العربية في إسرائيل، تم القبض على معظمهن بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ووجهت إليهم اتهامات بناء على منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالانتماء إلى منظمة إرهابية".



وتابع، "لم تتم إدانة أي منهم بارتكاب جريمة، وعارضوا جميعا، باستثناء واحد، إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، مفضلين الدفاع عن أنفسهم في المحكمة، وفقا لمقابلات مع إحدى النساء وثلاثة محامين شاركوا في قضاياهم".

وأوضح، "في النهاية، تم إطلاق سراح هؤلاء الـ 14 من أصل 15 ضد إرادتهم، كما قال المحامون، مما تركهم في حيرة من أمرهم بشأن وضعهم القانوني".



وقالت ناريمان شحادة زعبي، المحامية في عدالة، وهي منظمة إسرائيلية تدافع عن حقوق الأقليات، والتي تمثل إحدى النساء: "من الناحية الاجتماعية، الأمر إشكالي للغاية، كما نتوقع أنه سيكون هناك وضع معقد للغاية اجتماعيا بالنسبة لهم بعد إدراجهم في هذه الاتفاقية، وبدأنا نرى أمثلة هنا وهناك".

وقد دفعت بعض النساء بالفعل ثمن إدراجهن في الصفقة، وأطلقت أعيرة نارية بالقرب من منزل أحدهن، ويشعر الكثيرون بالقلق من احتمال تعرضهن لهجوم في الشارع.

وقام معهد التخنيون "الإسرائيلي" للتكنولوجيا بطرد إحدى النساء التي كانت تدرس علوم الكمبيوتر.

وقالت دورون شاهام، المتحدثة باسم الجامعة: "الأمر واضح للغاية: الشخص الذي تم إطلاق سراحه كجزء من صفقة الرهائن مع حماس لا يمكنه الدراسة هنا".

وبينت، "أن حوالي خمس الإسرائيليين هم من العرب الذين كانت عائلاتهم تعيش في ما أصبح فيما بعد إسرائيل قبل تأسيس الدولة في عام 1948، وعلى عكس اللاجئين الفلسطينيين الذين انتهى بهم الأمر في الضفة الغربية وغزة والدول العربية المجاورة، بقيت هذه المجموعة في إسرائيل وحصلت على المواطنة".

ورغم أنهم يحملون جوازات سفر إسرائيلية ويصوتون ويمكنهم ممارسة حقوق مدنية أخرى، فإن العديد من عرب إسرائيل يتهمون إسرائيل بمعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ويتعاطفون مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وفي أنحاء الشرق الأوسط.

ومع تصاعد الحرب، نشرت معظم النساء الخمس عشرة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى اعتقالهن.



وشاركت إحدى النساء نكتة حول أسر جندية ومنشورا جاء فيه: "أين كان الناس الذين يدعون إلى الإنسانية عندما قُتلنا؟" على صور الأطفال الفلسطينيين، بحسب لقطات الشاشة التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

وأضافت امرأة أخرى رمزا تعبيريا على شكل قلب نابض إلى منشور كتب عليه "غزة اليوم" مع صورة لفلسطينيين يركبون مركبة عسكرية إسرائيلية تم الاستيلاء عليها وشاركت صورة لفلسطينيين يقتحمون ثغرة في السياج الحدودي لغزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر مع النص الذي اقرأ: "بينما كان الجيش الذي لا يُهزم نائم".

وتم القبض على هاتين المرأتين و12 آخرين ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وتهم أخرى، حيث كانت امرأة أخرى في المجموعة قد اعتقلت في وقت سابق بتهم تشمل محاولة القتل والانتماء إلى جماعة إرهابية، لكنها لم تتم إدانتها بأي جرائم.

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، وافقت إسرائيل وحماس على أول هدنة من بين عدة هدن تستمر أسبوعا وتسمح بالإفراج عن 105 أسرى من غزة، مقابل 240 امرأة وقاصرا فلسطينيا كانت تحتجزهم إسرائيل.

وكان معظم الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية والقدس الشرقية، لكن القائمة شملت أيضا المواطنين "الإسرائيليين" الخمسة عشر.

وقالت المحامية زعبي إن إسرائيل تجنبت منذ فترة طويلة السماح لمواطنيها العرب بأن يتم تمثيلهم من قبل الجماعات الفلسطينية مثل حماس في مثل هذه الاتفاقيات، وأنه ليس من الواضح لماذا تصرفت الحكومة بشكل مختلف هذه المرة.

ورفض ديفيد بيكر، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التعليق على إطلاق سراح النساء.



وقالت زعبي إن الحكومة لم تسأل النساء أو محامييهن عما إذا كن يرغبن في إدراجهن في الصفقة ولم تستجب لطلبات محاميهن بإبقائهن خارجها، ومثل المحامين الآخرين الذين تمت مقابلتهم، أرادت زعبي الدفاع عن موكلتها في المحكمة بسبب أفعال وصفتها بأنها "تقع بالتأكيد في حدود حريتها في التعبير".

وقال أحمد مصالحة، وهو محام آخر يمثل إحدى النساء: "لقد كتبت أن موكلتي لا تريد أن يتم إطلاق سراحها في الصفقة مع حماس، كما أن تصنيفك على أنك تابع لحماس هو أسوأ من أي عقوبة كانت ستفرضها المحكمة".

وقالت إنه بعد بضعة أسابيع، تم إطلاق سراحها ولم تعلم أنها قد تم تضمينها في صفقة توسطت فيها حماس إلا بعد عودتها إلى منزلها.

وقالت: "ظللت أفكر، ’كيف يمكنني إقناع الناس بأنني لا أدعم حماس بعد أن كنت جزءا من هذه الصفقة؟".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة غزة صفقة التبادل الأسيرات الفلسطينيات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تم إطلاق

إقرأ أيضاً:

ويتكوف: حماس هي المعتدية ونقف إلى جانب إسرائيل

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مسؤولة عن تجدد القتال في قطاع غزة بعد رفضها الجهود المبذولة للمضي قدما فيما كان يُعتبر "اتفاقا مقبولا"،لكنه أوضح أنه منفتح على التواصل مجددا.

وقال يتكوف في تصريح لقناة فوكس نيوز "المسؤولية تقع على حماس. الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل".

وأضاف قائلا "كانت لدى حماس كل الفرص لنزع السلاح، وقبول اقتراح الخطة المؤقتة".




وكانت الخطة "المؤقتة" التي قدمها ويتكوف في وقت سابق من آذار/ مارس  تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى نيسان/ أبريل ، بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي، لإتاحة الوقت اللازم للتفاوض على وقف دائم للحرب.

وقال ويتكوف "هل سنكون مستعدين للتواصل مع حماس؟ بالطبع، نريد إنهاء القتل، لكن علينا أن نكون واضحين بشأن من هو المعتدي، وهي حماس".

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة قتلت إسرائيل 675 فلسطينيا وأصابت 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.



ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت دولة الاحتلال عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

السبت الماضي، قالت حركة حماس، إن الاتصالات "لم تتوقف" مع الوسطاء بشأن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى.

وأضاف متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان: "مقترح ويتكوف، وبعض الأفكار يتم مناقشتها مع الوسطاء والاتصالات لم تتوقف لإتمام الاتفاق".

وفي 13 مارس/ آذار الجاري، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ويتكوف قدم مقترحا يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل، وإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.




وأعلنت حماس، في اليوم التالي، موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء يتضمن إطلاق جندي إسرائيلي ـ أمريكي وتسليم 4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في إطار استئناف مفاوضات المرحلة الثانية.

وجدد القانوع تأكيد حركته أن "معطل الاتفاق هو نتنياهو"، لافتا إلى أن الرجوع "لتنفيذ الاتفاق سيكون منوطا بموقفه الذي يقدم بقاء حياة حكومته على حياة الأسرى بغزة".

وأكد جاهزية حماس لـ"أي ترتيبات بشأن إدارة قطاع غزة" على أن تحظى بـ"التوافق"، مشددا على أن الحركة ليست معنية لأن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية.

وتابع أن حماس وافقت في وقت سابق على "تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة"، مضيفا: "لا طموح لدينا لإدارة غزة وما يعنينا التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته".

وندد القانوع باستئناف إسرائيل حرب إبادتها على قطاع غزة قائلا إنه جاء بـ"غطاء أمريكي"، داعيا الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغط على تل أبيب للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم التحول لتكون "طرفا".

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي: لا مفاوضات بشأن غزة والجيش يستعد للمرحلة التالية
  • مقتل 60 شخص خلال ساعات.. قصف إسرائيلي عنيف على غزة
  • حصار إسرائيلي على المدنيين في حي تل السلطان في رفح
  • الصفدي: 900 خرق إسرائيلي للهدنة والتهجير القسري يعني بيئة لا تسمح بالحياة
  • أول رد إسرائيلي على المقترح المصري بشأن صفقة الرهائن
  • آلاف الفلسطينيين محاصرون في رفح وسط تصعيد إسرائيلي جديد
  • قتيل في حادث «دهس وإطلاق نار» شمالي إسرائيل
  • ويتكوف: حماس هي المعتدية ونقف إلى جانب إسرائيل
  • غزة.. مقتل العشرات بقصف إسرائيلي ومشاهد صادمة لتدمير «مسجد» شهير
  • ساجدا في خيمته.. صلاح البردويل الذي غيبته إسرائيل من شوارع الوطن