كتبت ندى أيوب في" الاخبار": أكثر من عامٍ مضى على توقّف أمانات السجلّات العقارية عن العمل، في كل من بعبدا والشوف وعاليه والمتن وكسروان وجبيل، حيث يعمل 124 موظفاً أصيلاً، بعد حملة توقيفات نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، طاولت حوالي ثلثي موظفي العقاريات بتهم تقاضي رشوة وإثراء غير مشروع. أدّى ذلك إلى تواري 68 موظفاً عن الأنظار، وصدرت بحق 14 منهم مذكرات غيابية.

فيما خضع 54 موظفاً للتحقيق القضائي، وصدر قرار ظني قضى بإخلاء سبيلهم لقاء كفالاتٍ مالية، ومنع مزاولة العمل لأربعة أشهر، وسلك الملف مساره القضائي نحو محكمة الجنايات للبتّ به لجهة تثبيت الجرم على المرتكب أو تبرئة متهمين.مع انقضاء الأشهر الأربعة في أواخر تموز، جدّدت وزارة المالية محاولاتها لإعادة ضخّ الحياة في السجلّات التي تُعتبر مورداً مهماً للخزينة، نظراً إلى ما ترفدها به من مبالغ سنوية قُدّرت عام 2017 بـ 700 مليون دولار، وبلغت عام 2022 نحو 1500 مليار ليرة، وسط تقديرات بأنه مع اعتماد دولار «صيرفة» لتخمين العقارات، لن يقلّ مردود الدوائر العقارية في حال عودة العمل إليها عن 300 مليون دولار سنوياً.

جهود إعادة فتح الأبواب، اصطدمت بعملية مساومة طرحها الموظفون ، إذ طلبوا ضماناتٍ بعدم توقيفهم مجدداً، ما يعني تدخّلاً سياسياً لدى وزارة العدل لإنهاء الملف القضائي. كما طالبوا باسترداد الكفالات التي دفعوها عند إخلاء سبيلهم، علماً أن القانون لا يسمح بذلك إلا في حال قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم. ناورت السلطة، ومن ضمن الخيارات التي درستها «المالية» حينها، الاستعانة بموظفين من السجلّات العقارية في المحافظات الأخرى، والاتفاق معهم على عملٍ إضافي «Over Time» في سجلّات جبل لبنان، مقابل تقاضيهم بدل أتعاب ونقل. إلا أنّ هذا الطرح لم يسلك طريقه إلى التنفيذ. وبعد انقضاء أربعة أشهرٍ، جدّدت السلطة محاولاتها، وهذه المرّة من خلال إيجاد مخرجٍ لإعادة موظفي سجلات جبل لبنان أنفسهم إلى أعمالهم، عوضاً عن استبدالهم بآخرين.

وبعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، الأربعاء الفائت، بدأت «المالية» تتحدّث عن أن الملف يسلك طريق الحل، تبعاً لقرار مجلس الوزراء، الذي تبنى رأي مجلس الخدمة المدنية، حول الأوضاع القانونية للموظفين. إذ اعتبر مجلس الخدمة أنّ من لم يلتحق بعمله من الموظفين المُخلى سبيلهم، أو المتوارين عن الأنظار ممن لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف، لا تُطبق عليه المادة 65 من نظام الموظفين، والتي تحظر على الموظف الانقطاع عن العمل لأكثر من 15 يوماً متواصلاً دون مسوّغ جدي، وإلا يعتبر بحكم المستقلين. إنّما تطبق المادة، في حال ثبت أن «الإدارة قد مكنتهم من مباشرة العمل وأبلغتهم بوجوب الحضور، ولم يفعلوا ضمن مهلة 15 يوماً». هذه «الحركة»، هي لزوم ما لا يلزم، وحرف الأمور عن حقيقة المشكلة، لسببين: أولاً، أنّ محادثات جرت قبل أشهر بين «المالية» والحكومة والموظفين لحثّهم على العودة إلى العمل، يعني أنهم تبلغوا بوجوب الالتحاق بمراكزهم، وفي حينها كانت السلطة مستعدّة لإعادتهم من دون الحاجة إلى رأي قانوني حول أوضاعهم القانونية، لجهة اعتبارهم مستقيلين أو لا. ثانياً، ثبوت أن العوائق أمام عودة العمل تتمثّل في مُطالبة الموظفين بحلّ ملفهم القضائي بالدرجة الأولى، والتعهّد بعدم التعرّض لهم. فهل سينالون مرادهم؟

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

243 مليون دولار إيرادات "رأس الخيمة العقارية" بالربع الثالث

ارتفعت إيرادات شركة رأس الخيمة العقارية خلال الربع الثالث من عام 2024.

وسجلت الشركة نموا ملحوظا في مختلف المؤشرات، بما في ذلك زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 891 مليون درهم (نحو 242.6 مليون دولار)

وبحسب بيان الشركة إلى سوق أبوظبي المالي، الجمعة، فقد جاءت الزيادة في الربح قبل الضريبة، والربح الإجمالي بنسبة 27 بالمئة و46 بالمئة على التوالي، مقارنة بالعام الماضي، بفضل كفاءة العمليات التشغيلية للشركة، واستمرار التقدم في جميع المشاريع والاستثمار في الخطط التطويرية لتلبية الطلب المتزايد في سوق رأس الخيمة.

وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، إن تلك النتائج للربع الثالث تبرز متانة نموذج أعمال الشركة وفاعلية رؤيتها الإستراتيجية، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي للنمو يعكس التزام الشركة المتواصل في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية رائدة.

وأكد حرص "رأس الخيمة العقارية" على مواكبة التغيرات السوقية واستثمار الفرص الواعدة، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع حكومة رأس الخيمة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن من أبرز نتائج الفترة المالية المنتهية بنهاية سبتمبر 2024، هو ارتفاع الإيرادات بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 891 مليون درهم في الربع الثالث، مقابل 686 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 133 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 105 ملايين درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن إجمالي الأصول إرتفع 20 بالمئة ليصل إلى 7.74 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، مقابل 6.46 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية 5.34 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 4.30 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.

مقالات مشابهة

  • 243 مليون دولار إيرادات "رأس الخيمة العقارية" بالربع الثالث
  • 891 مليون درهم إيرادات "رأس الخيمة العقارية" في الربع الثالث
  • الحبتور العقارية تسجل إنجازًا آخر: ذا ريزيدنسز يصل إلى سطح الأرض في وقت قياسي
  • الكسب غير المشروع يبدأ توعية موظفى الدولة بأهمية إقرارات الذمة المالية
  • محافظ الغربية يودع رئيس القسم القضائي بهيئة قضايا الدولة عقب انتهاء مدته
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
  • محافظ أسيوط يتفقد المديرية المالية لمتابعة سير العمل بالوحدات الحسابية
  • تفاصيل زيارة محافظ أسيوط للمديرية المالية بالمحافظة   
  • ابن طوق: 15.3 مليون نزيل بالمنشآت الفندقية في الإمارات خلال 6 أشهر
  • عمر سلطان العلماء: الإمارات بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي