أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، وفق روسيا اليوم.

 

وقال غوتيريش في رسالته إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".

واعتمد الأمين العام على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم والتي تخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".

وقال غوتيريش، على منصة "إكس": "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".

وحذر من "انهيار كامل وشيك للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل من المستحيل تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

وأضاف: "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنطونيو غوتيريش، بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من الميثاق، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017".

وردا على أسئلة الصحفيين حول معنى ومغزى الخطاب، قال دوجاريك إن "الأمين العام يفعل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يوصف بالخطوة الدستورية الكبرى"، مؤكدا أن "تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة".

وبعد مرور شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، حذرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، من "سيناريو أكثر رعبا" في القطاع، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غزة غوتيريش أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمین العام

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد،  الموافقة علي منح رجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.

وتقضي المادة 47 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بأنه  استثناءً من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • «بعثة الأمم المتحدة» تقدّم التهاني بمناسبة «العام الجديد»
  • تقرير للأمم المتحدة عن النظام الصحي في غزة.. جرائم خطيرة
  • فلسطين تبعث 3 رسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مواصلة إسرائيل حرب الإبادة
  • منصور يبعث بثلاث رسائل لأمميين بشأن حرب الإبادة الجماعية في غزة
  • الأمم المتحدة: قلقون إزاء الهجمات في إسرائيل واليمن والبحر الأحمر
  • المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان – يجب الضغط على من يغذي الأوهام العسكرية في السودان على حساب الحل السلمي
  • الأمم المتحدة: الهجمات الحوثية على إسرائيل يجب أن تتوقف والتصعيد يعرض المنطقة للخطر
  • البرلمان يوافق على المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأمم المتحدة.. التغير المناخي تسبب بظواهر مناخية قصوى سنة 2024
  • الأمم المتحدة تؤكد على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان