ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يضغطون للحد من القتلى المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس، جو بايدن، على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.
وكتبوا في رسالة بعثوها، الثلاثاء، أنه "يتعين على الولايات المتحدة ضمان عدم استخدام الأسلحة التي ترسل إلى إسرائيل بطريقة تنتهك القانون الدولي". بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء.
وأعربوا عن مخاوفهم من "افتقار" عمليات نقل الأسلحة الأميركية لإسرائيل إلى "الشفافية".
وتشن القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية على حركة "حماس" المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية في غزة بعد هجوم الحركة، في السابع من أكتوبر، على جنوب إسرائيل.
وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 16015 فلسطينيا على الأقل، فيما تقدر الإحصاءات الإسرائيلية أن 1200 شخص لاقوا حتفهم في هجوم حماس داخل إسرائيل، وفق تقرير لوكالة رويترز.
ويقود هذه الجهود في مجلس الشيوخ، السيناتورة إليزابيث وارين، فيما دعا السيناتور، بيرني ساندرز، أحد الموقعين على الرسالة إلى ضرورة "وضع شروط على المساعدات لإسرائيل".
ووقع أيضا على الرسالة كل من أعضاء مجلس الشيوخ، تيم كين ومارتين هاينريش وجيف ميركلي، واضعين عددا من الأسئلة لإدارة بايدن حول موقف الولايات المتحدة الاستراتيجي العسكري تجاه الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.
وعرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها.
ورهن السيناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضي قدما بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية، رغم تحذير بايدن من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يتوقف عند حدود أوكرانيا إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وكان بايدن قد أعرب عن استعداده لإجراء "تسويات كبرى" مع الجمهوريين الذين يعرقلون الإفراج عن 60 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا بهدف المقايضة على تمرير إجراءات مشددة ضد المهاجرين عند الحدود مع المكسيك.
وقال بايدن في كلمة في البيت الابيض: "هذا لا يمكنه أن ينتظر".
بايدن يحذر الكونغرس من "أعظم هدية لبوتين" حث الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، الكونغرس، على الموافقة على تأمين مساعدات لأوكرانيا، معتبرا أن رفضها في تصويت، اليوم، سيكون "أعظم هدية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين". وأضاف "بصراحة أعتقد أنه أمر مذهل أننا وصلنا إلى هذه النقطة في المقام الأول، مع استعداد الجمهوريين في الكونغرس لإعطاء بوتين أكبر هدية يمكن أن يأمل بها".
وواشنطن هي أكثر الدول التي قدمت مساعدات عسكرية لكييف بلغت عشرات المليارات من الدولارات منذ الغزو الروسي، في فبراير عام 2022، وهي من أكبر الداعمين لإسرائيل وتقدم مساعدات سنوية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مجلس الشیوخ فی غزة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.
ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025