ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يضغطون للحد من القتلى المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس، جو بايدن، على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.
وكتبوا في رسالة بعثوها، الثلاثاء، أنه "يتعين على الولايات المتحدة ضمان عدم استخدام الأسلحة التي ترسل إلى إسرائيل بطريقة تنتهك القانون الدولي". بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء.
وأعربوا عن مخاوفهم من "افتقار" عمليات نقل الأسلحة الأميركية لإسرائيل إلى "الشفافية".
وتشن القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية على حركة "حماس" المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية في غزة بعد هجوم الحركة، في السابع من أكتوبر، على جنوب إسرائيل.
وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 16015 فلسطينيا على الأقل، فيما تقدر الإحصاءات الإسرائيلية أن 1200 شخص لاقوا حتفهم في هجوم حماس داخل إسرائيل، وفق تقرير لوكالة رويترز.
ويقود هذه الجهود في مجلس الشيوخ، السيناتورة إليزابيث وارين، فيما دعا السيناتور، بيرني ساندرز، أحد الموقعين على الرسالة إلى ضرورة "وضع شروط على المساعدات لإسرائيل".
ووقع أيضا على الرسالة كل من أعضاء مجلس الشيوخ، تيم كين ومارتين هاينريش وجيف ميركلي، واضعين عددا من الأسئلة لإدارة بايدن حول موقف الولايات المتحدة الاستراتيجي العسكري تجاه الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.
وعرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها.
ورهن السيناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضي قدما بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية، رغم تحذير بايدن من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يتوقف عند حدود أوكرانيا إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وكان بايدن قد أعرب عن استعداده لإجراء "تسويات كبرى" مع الجمهوريين الذين يعرقلون الإفراج عن 60 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا بهدف المقايضة على تمرير إجراءات مشددة ضد المهاجرين عند الحدود مع المكسيك.
وقال بايدن في كلمة في البيت الابيض: "هذا لا يمكنه أن ينتظر".
بايدن يحذر الكونغرس من "أعظم هدية لبوتين" حث الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، الكونغرس، على الموافقة على تأمين مساعدات لأوكرانيا، معتبرا أن رفضها في تصويت، اليوم، سيكون "أعظم هدية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين". وأضاف "بصراحة أعتقد أنه أمر مذهل أننا وصلنا إلى هذه النقطة في المقام الأول، مع استعداد الجمهوريين في الكونغرس لإعطاء بوتين أكبر هدية يمكن أن يأمل بها".
وواشنطن هي أكثر الدول التي قدمت مساعدات عسكرية لكييف بلغت عشرات المليارات من الدولارات منذ الغزو الروسي، في فبراير عام 2022، وهي من أكبر الداعمين لإسرائيل وتقدم مساعدات سنوية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مجلس الشیوخ فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999وأشارت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ونوهت بأن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يذكر أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء.
وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة