اقتصاد إلزام شركة استيراد بسداد 21 مليونا و524 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إلزام شركة استيراد بسداد 21 مليونا و524 ألف جنيه تفاصيل، nbsp;تمكنت إدارة الشئون القانونية بجمرك نويبع برئاسة رمضان قرنى عبد اللطيف مدير ادارة الشئون القانونية وعضوية محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمود .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إلزام شركة استيراد بسداد 21 مليونا و524 ألف جنيه.
تمكنت إدارة الشئون القانونية بجمرك نويبع برئاسة رمضان قرنى عبد اللطيف مدير ادارة الشئون القانونية وعضوية محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمود طه وأحمد محمد عبد الحافظ أعضاء ادارة الشئون القانونية من الحصول على حكم نهائي في المحضر رقم ٧٥ لسنة ۲۰۰۹ جمرك نويبع قضية رقم ۷۲۱ لسنة ۲۰۰۹ جنح نويبع والمستأنفة برقم ۲۳۱۱ لسنة ۲۰۱۰ جنوب سيناء والطعن بالنقض رقم ٥٣٦٣ لسنة ١٣ ق بجلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۲۲ ضد شركة ا . ل بإلزام الشركة بسداد مبلغ ٢١ مليون و٥٢٤ ألف و ٦٩٠جنيهاً والحكم نهائي واجب النفاذ، فى إطار تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك.
حيث قامت الشركة باستيراد شحنة تليفزيونات من الأردن بالبيانين الجمركيين رقمى ١٦٥٩ لسنة ٢٠٠٦ و١٧٩٣ لسنة ٢٠٠٧ وارد نهائى جمرك نويبع وأقرت الشركة بأن البضائع منشأ أردني للإستفادة من الإعفاء طبقا لإتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية وتقدمت بمستندات تفيد بأن التلفزيونات منشأ أردني وتم الأستعلام ومخاطبة مكتب التمثيل الدبلوماسي الأردنى فأفاد بأن المنشأ صينى وليس أردنى بما يفيد قيام الشركة بمحاولة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66/1963 ولائحته التنفيذية .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يحظر تشغيل الأطفال قبل سن الـ15 ويتيح التدريب عند الـ14 (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل موافقة اللجنة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وحضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب.
كما حضر الاجتماع سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.