استقالة وزير الهجرة البريطاني لعدم تخلي الحكومة عن القانون الدولي بترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن وزيرة الدولة البريطاني للهجرة روبرت جينريك استقالته من منصبه، بعد ساعات من إعلان الحكومة مشروع قانون جديد لإنقاذ خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا. من جهتها، حذرت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان من أن المحافظين يتعرضون للهزيمة في الانتخابات إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة أبعد من الخطط الحالية، لمواجهة الهجرة.
وجاءت استقالة جينريك الأربعاء، احتجاجا على عدم تضمن المشروع ما يتيح للوزراء تجاوز قواعد القانون الدولي بما يسهّل عملية ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية، مثلما كان يطالب الجناح اليميني في حزب المحافظين.
وطرحت الحكومة مشروع "القانون الطارئ" لتجاوز إعلان المحكمة العليا البريطانية الشهر الماضي؛ عدم قانونية خطة الترحيل، حيث أكدت المحكمة أن رواندا لا تعدا بلدا آمنا.
وقال جينريك إن القانون المطروح يقترب من موقفه، لكنه اعتبره غير كاف، وشكك في نجاحه نظرا للتجارب السابقة.
ووصف رئيس الوزراء ريشي سوناك استقالة الوزير بأنها "مخيبة للآمال"، وأعرب عن خشيته من أن موقف جينريك "مبني على سوء فهم عميق للوضع".
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي أمام البرلمان إن مشروع القانون يهدف لتجنب مواجهة قانونية جديدة بشأن خطة الترحيل.
ووقع كليفرلي اتفاقا جديدا مع رواندا؛ تأمل الحكومة البريطانية أن يؤدي الى ترحيل آلاف المهاجرين إلى البلد الأفريقي.
من جهتها، أكدت الحكومة الرواندية حديث سوناك لنواب حزبه بأنها تقف وراء عدم سن قانون للانسحاب من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لتسريع الترحيل. وقال وزير الشؤون الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا في بيان إن اتفاقية الترحيل مع بريطانيا يجب أن "تتوافق مع أعلى معايير القانون الدولي".
وأعرب نواب من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك عن استيائهم من قرار المحكمة العليا البريطانية، داعين الأخيرة إلى التفكير في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات، وليس إلى الاتفاقية الأوروبية وحدها.
وتزايدت الضغوط على الحكومة من الجناح اليميني في حزب المحافظين بعد إعلان إحصائيات تتعلق بالهجرة خلال عام 2022، حيث كشفت الأرقام أن صافي الهجرة بلغ أكثر من 700 ألف مهاجر رغم تعهدات الحكومة بتخفيض أرقام الهجرة.
وكشفت الحكومة يوم الاثنين عن خطة لتخفيض أعداد المهاجرين القانونيين القادمين إلى بريطانيا، عبر زيادة الحد الأدنى للأجور التي يمكن أن تُمنح على أساسها تصاريح الإقامة.
من جهتها، حذرت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة المتشددة سويلا برافرمان؛ سوناك من التهاون في قضية الهجرة وإلا فإنه سيواجه هزيمة مؤكدة في صناديق الاقتراع العام القادم.
وكانت برافرمان قد أقيلت من منصبها الشهر الماضي بعد إدلائها بسلسلة من التصريحات المتطرفة ضد مظاهرات مؤيدي فلسطين، وساهمت بتحريض أنصار اليمين المتطرف الذين اشتبكوا مع الشرطة في لندن.
وقالت برافرمان الأربعاء، إن الوقت حان الآن لمواجهة "هجرة جماعية غير شرعية خارج السيطرة" وإلا فإن ذلك لن يحدث أبدا.
وكانت برافرمان قد دعت من قبل إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة، وحمّلت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والتشريعات الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولية عرقلة خطط الحكومة. لكن موقفها الأخير ذهب أبعد من ذلك، وسيشكل مادة جذب لزملائها اليمينيين في حزب المحافظين الذين يرون أن سيطرة بريطانيا الكاملة على حدودها هي القطعة الأخيرة لاستكمال أحجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت برافرمان للنواب: "إن حزب المحافظين سيواجه هزيمة انتخابية في غضون أشهر في حال تقديم مشروع قانون آخر يكون مصيره الفشل"، وحذرت من أن حزب المحافظين يواجه خيارا بين "الكفاح من أجل السيادة أو ترك حزبنا يموت"، مضيفة "أرفض الجلوس متفرجة وتركنا فريسة للفشل".
ورأت أن سوناك يفتقر إلى "الشجاعة السياسية" للذهاب أبعد من خططه الحالية التي تمت صياغتها بعد أن اعتبر قضاة المحكمة العليا أن سياسة الترحيل غير قانونية بموجب القانون الدولي. ودعت إلى أن يعالج أي مشروع قانون جديد مخاوف المحكمة بشأن الوضع في رواندا للسماح برحلات جوية إلى هناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، من خلال "إغلاق جميع طرق الطعن".
وقالت: "سلطات احتجاز وإبعاد (المهاجرين) يجب أن تكون قابلة للممارسة بغض النظر عن قانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين وجميع القوانين الدولية الأخرى".
وحضت برافرمان على تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين في غضون أيام من وصولهم، وعلى "الاحتجاز الإداري للوافدين غير الشرعيين حتى يتم ترحيلهم". وأضافت: "إذا قاد رئيس الوزراء تلك المعركة فهو يحظى بدعمي الكامل"، في إشارة إلى أن سوناك سيواجه معارضة داخلية قاسية من الجناح اليميني في الحزب في حال لم يفعل ذلك.
وكان من المقرر ترحيل أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا في حزيران/ يونيو العام الماضي، لكن جرى إنزالهم من الطائرة تنفيذا لحكم قضائي صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين ظلت قضية هؤلاء المهاجرين عالقة في المحاكم.
ويصل غالبية المهاجرين القانونيين في قوارب صغيرة إلى الشواطئ البريطانية، انطلاقا من ميناء كاليه الفرنسي، وقد فشلت جهود تخفيض أعدادهم رغم الإجراءات المشددة للمراقبة والاتفاقيات مع الحكومة الفرنسية لمنع انطلاق المهاجرين عبر القنال الإنكليزي.
وسعت الحكومة لتطبيق سياسة لدفع قوارب اللاجئين إلى عرض البحر، لكن الخطة واجهت عقبات.
ولجأت الحكومة إلى إجراءات أخرى لتكون بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين، منها مثلا إيواء طالبي اللجوء في سفينة في البحر أو قواعد عسكرية سابقة بدلا من الفنادق أو الأبنية السكنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رواندا المحافظين الهجرة بريطانيا حقوق الإنسان بريطانيا حقوق الإنسان الهجرة رواندا المحافظين سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأوروبیة لحقوق الإنسان ترحیل المهاجرین القانون الدولی حزب المحافظین
إقرأ أيضاً:
استطلاع يكشف رأي الإسرائيليين بحكم المحكمة العليا بتعديلات الإعفاءات العسكرية
(CNN)-- أمرت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، الحكومة بتجنيد اليهود المتشددين في الجيش، مما يوجه ضربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تؤدي إلى انهيار ائتلافه الحاكم.
كما أمرت المحكمة الحكومة بسحب التمويل من أي مدارس دينية، لا يلتزم طلابها بإشعارات التجنيد.
وقالت المحكمة في حكمها: "أرادت الحكومة التمييز على مستوى إنفاذ القانون بين الأفراد على أساس انتمائهم الجماعي.. تقرر أن الحكومة بفعلها هذا قد أضرت بشكل خطير بسيادة القانون والمبدأ الذي يقضي بأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون".
وتم إعفاء اليهود الأرثوذكس أو ما يُعرف بـ"الحريديم"، لجميع المقاصد والأغراض، من الخدمة العسكرية الإلزامية الوطنية منذ تأسيس إسرائيل (المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل معفون أيضًا).
ويقضي الرجال الأرثوذكس المتشددون معظم حياتهم المبكرة خارج القوى العاملة، مكرسة بالكامل للدراسة الدينية، وهم ينظرون إلى المدارس الدينية باعتبارها أساسية للحفاظ على اليهودية، ولا تقل أهمية عن الدفاع عن إسرائيل مثل الجيش.
يعتقد معظم الإسرائيليين أن الرجال الأرثوذكس المتشددين يجب أن يخدموا في الجيش، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، لكن الأحزاب الحريديمية عارضت بشدة الجهود المبذولة لإلغاء الإعفاء من التجنيد.
ويعتمد ائتلاف نتنياهو الحكومي الهش على حزبين حريديم ــ يهدوت هتوراة الموحدة وشاس ــ في الائتلاف الحاكم الذي كان يحاول منذ أسابيع تقديم تشريع من خلال البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، من شأنه أن ينص على إعفاء الرجال الحريديم من التجنيد الإجباري في القانون.
ويأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة لبلد في حالة حرب منذ ما يقرب من تسعة أشهر، ورئيس وزراء فقدت حكومته اليمينية المتشددة قشرتها من التضامن في زمن الحرب في وقت سابق من هذا الشهر عندما غادر بيني غانتس، زعيم المعارضة، حكومة نتنياهو الحربية. ورغم من أن قادة الجيش الإسرائيلي يشجبون علناً النقص في القوى البشرية، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى انضمام أعداد كبيرة من الرجال الأرثوذكس المتشددين إلى صفوفهم في أي وقت قريب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلغي فيها المحكمة العليا إعفاء الحريديم. ففي عام 1998، أبلغت المحكمة الحكومة أن السماح للحريديم بالخروج من الخدمة العسكرية ينتهك مبادئ الحماية المتساوية. وفي العقود التي تلت ذلك، حاولت الحكومات والكنيست المتعاقبة حل هذه القضية، لكن المحكمة أخبرتها مرارًا وتكرارًا أن جهودها كانت غير قانونية.
وفي استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في فبراير/ شباط، قال 64% من المشاركين الإسرائيليين و70% من المشاركين اليهود الإسرائيليين إن استثناء الحريديم "يجب تغييره". وتحدث القائمون على الاستطلاع مع البالغين الإسرائيليين – 600 باللغة العبرية و150 باللغة العربية.
إسرائيلالجيش الإسرائيليالحكومة الإسرائيليةاليهودانفوجرافيكبنيامين نتنياهونشر الأربعاء، 26 يونيو / حزيران 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»