منوعات مع ازدهار ثريدز.. تحذيرات من انتهاكات الخصوصية في ميتا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
منوعات، مع ازدهار ثريدز تحذيرات من انتهاكات الخصوصية في ميتا،أرشيف الأربعاء 12 يوليو 2023 19 51في غضون أيام قليلة، وصل .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر مع ازدهار ثريدز.. تحذيرات من انتهاكات الخصوصية في ميتا، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
(أرشيف)
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 19:51
في غضون أيام قليلة، وصل تطبيق "ثريدز" الجديد من "ميتا" إلى 100 مليون مستخدم، وأثار هذا النمو السريع قلق خبراء الخصوصية، الذين حذروا من أن قلة من المستخدمين يدركون مقدار المعلومات التي يجمعها التطبيق.
وأشار الخبراء إلى أن ميتا قد أوقفت إطلاق ثريدز في الاتحاد الأوروبي، لأنه من غير الواضح ما إذا كانت الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع بيانات المستخدم ومشاركتها عبر منصات مختلفة، ستتعارض مع لوائح الخصوصية الوشيكة.
وقال كالي شرودر، كبير المستشارين ومستشار الخصوصية العالمي في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية (Epic)، وهي منظمة غير ربحية للخصوصية الرقمية: "ترتبط العديد من مخاوف الخصوصية المتعلقة بثريدز بتاريخ ميتا فيما يتعلق بممارسات الخصوصية. لم أر أي دليل على شفافية ميتا بشأن ما ستفعله بالبيانات الشخصية الحساسة أو أنها تحدد بوضوح سبب جمعها لتلك البيانات بخلاف" لأننا نريد ذلك".
قائمة الممارسات السابقة التي تثير قلق الخبراء مثل شرودر طويلة. بالإضافة إلى كونها خاضعة لمرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بسبب الجمع والاستخدام غير المناسبين للبيانات في الولايات المتحدة، تم تغريم ميتا أيضاً لجمع بيانات شخصية حساسة، دون الحصول على الموافقة المناسبة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي.
ورغم أن ثريدز هو مشارك جديد في عالم منصات الوسائط الاجتماعية، إلا أن الكثير معروف بالفعل عن كيفية قيام النظام الأساسي بجمع بيانات المستخدم وتخزينها ومشاركتها. وذلك لأن ثريدز تحكمه نفس سياسة الخصوصية ونموذج الأعمال مثل التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة ميتا، عندما يتعلق الأمر بما تستطيع الشركة، وما لا تستطيع فعله بالمعلومات الحساسة التي تجمعها عن مستخدميها.
وتماماً مثل منصاتها الشقيقة، إنستغرام وفيسبوك" يمكن أن تجمع ثريدز قدرا ًكبيراً من البيانات عن مستخدميها وستقوم بذلك. وقال المتحدث باسم ميتا، إميل فاسكويز، إن تطبيقات الشركة تتلقى أي معلومات يدخلها المستخدمون. ويمكن أن يتضمن ذلك بيانات حساسة مثل معلومات الصحة واللياقة والمعلومات المالية والموقع وسجل التصفح.
وتشير سياسة خصوصية الشركة إلى أن لديها إمكانية الوصول إلى موقع GPS والكاميرات والصور ومعلومات IP ونوع الجهاز المستخدم وإشارات الجهاز بما في ذلك "إشارات بلوتوث ونقاط وصول واي فاي القريبة والإشارات وأبراج الخلايا "، ويمكن لهذه المعلومات مجتمعة أن ترسم خريطة مفصلة للغاية ومعقدة لحياة الناس، لا سيما عند جمعها مع جميع البيانات التي تجمعها ميتاي بالفعل من خلال فيس بوك و إنستغرام وميتا بيكسل، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمنع المساعدات عن غزة.. وخبير: تصعيد خطير وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية
في اليوم الثالث والأربعين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرار منع دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من صباح اليوم، وذلك تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في غزة، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في المواد الأساسية.
في المقابل، أدانت حركة حماس قرار إسرائيل وقف المساعدات الإنسانية، واصفةً إياه بأنه "ابتزاز رخيص وجريمة حرب"، كما اعتبرته "انقلابًا سافرًا على الاتفاق" الذي تم التوصل إليه.
واتهمت الحركة نتنياهو بمحاولة فرض وقائع سياسية جديدة على الأرض، بعد فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه على مدار 15 شهرًا من العمليات العسكرية.
وأكدت حماس مجددًا التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرةً إلى أنها أعلنت مرارًا استعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، إلا أن إسرائيل تسعى لتعطيل التفاهمات وإفشال الاتفاق.
احتجاجات إسرائيلية للمطالبة بعودة الأسرىعلى الجانب الآخر، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وأكثر من 70 موقعًا آخر في إسرائيل، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى وإعادة جميع المحتجزين في غزة.
وتزايدت الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، حيث يطالب العديد من الإسرائيليين بإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى، وسط انقسامات حادة بشأن طريقة تعامل الحكومة مع ملف غزة.
بالتزامن مع هذه التطورات، يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عدوانه على الضفة الغربية، حيث نفذ اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق، إلى جانب إرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق المستهدفة بالحملات الأمنية.
ويشهد الوضع في الضفة الغربية تصاعدًا خطيرًا في العمليات العسكرية، وسط مخاوف من تفاقم العنف وزيادة التوترات الإقليمية نتيجة القرارات الإسرائيلية الأخيرة.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين.
كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا