استقالة وزير الهجرة البريطاني بسبب عدم تخلي الحكومة عن القانون الدولي

أعلن وزيرة الدولة البريطاني للهجرة روبرت جينريك استقالته من منصبه، بعد ساعات من إعلان الحكومة مشروع قانون جديد لإنقاذ خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا. من جهتها، حذرت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان من أن المحافظين يتعرضون للهزيمة في الانتخابات إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة أبعد من الخطط الحالية، لمواجهة الهجرة.

وجاءت استقالة جينريك الأربعاء، احتجاجا على عدم تضمن المشروع ما يتيح للوزراء تجاوز قواعد القانون الدولي بما يسهّل عملية ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية، مثلما كان يطالب الجناح اليميني في حزب المحافظين.

وطرحت الحكومة مشروع "القانون الطارئ" لتجاوز إعلان المحكمة العليا البريطانية الشهر الماضي؛ عدم قانونية خطة الترحيل، حيث أكدت المحكمة أن رواندا لا تعدا بلدا آمنا.

وقال جينريك إن القانون المطروح يقترب من موقفه، لكنه اعتبره غير كاف، وشكك في نجاحه نظرا للتجارب السابقة.

ووصف رئيس الوزراء ريشي سوناك استقالة الوزير بأنها "مخيبة للآمال"، وأعرب عن خشيته من أن موقف جينريك "مبني على سوء فهم عميق للوضع".

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي أمام البرلمان إن مشروع القانون يهدف لتجنب مواجهة قانونية جديدة بشأن خطة الترحيل.

ووقع كليفرلي اتفاقا جديدا مع رواندا؛ تأمل الحكومة البريطانية أن يؤدي الى ترحيل آلاف المهاجرين إلى البلد الأفريقي.

من جهتها، أكدت الحكومة الرواندية حديث سوناك لنواب حزبه بأنها تقف وراء عدم سن قانون للانسحاب من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لتسريع الترحيل. وقال وزير الشؤون الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا في بيان إن اتفاقية الترحيل مع بريطانيا يجب أن "تتوافق مع أعلى معايير القانون الدولي".

وأعرب نواب من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك عن استيائهم من قرار المحكمة العليا البريطانية، داعين الأخيرة إلى التفكير في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات، وليس إلى الاتفاقية الأوروبية وحدها.

وتزايدت الضغوط على الحكومة من الجناح اليميني في حزب المحافظين بعد إعلان إحصائيات تتعلق بالهجرة خلال عام 2022، حيث كشفت الأرقام أن صافي الهجرة بلغ أكثر من 700 ألف مهاجر رغم تعهدات الحكومة بتخفيض أرقام الهجرة.

وكشفت الحكومة يوم الاثنين عن خطة لتخفيض أعداد المهاجرين القانونيين القادمين إلى بريطانيا، عبر زيادة الحد الأدنى للأجور التي يمكن أن تُمنح على أساسها تصاريح الإقامة.

من جهتها، حذرت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة المتشددة سويلا برافرمان؛ سوناك من التهاون في قضية الهجرة وإلا فإنه سيواجه هزيمة مؤكدة في صناديق الاقتراع العام القادم.

وكانت برافرمان قد أقيلت من منصبها الشهر الماضي بعد إدلائها بسلسلة من التصريحات المتطرفة ضد مظاهرات مؤيدي فلسطين، وساهمت بتحريض أنصار اليمين المتطرف الذين اشتبكوا مع الشرطة في لندن.

وقالت برافرمان الأربعاء، إن الوقت حان الآن لمواجهة "هجرة جماعية غير شرعية خارج السيطرة" وإلا فإن ذلك لن يحدث أبدا.

وكانت برافرمان قد دعت من قبل إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة، وحمّلت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والتشريعات الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولية عرقلة خطط الحكومة. لكن موقفها الأخير ذهب أبعد من ذلك، وسيشكل مادة جذب لزملائها اليمينيين في حزب المحافظين الذين يرون أن سيطرة بريطانيا الكاملة على حدودها هي القطعة الأخيرة لاستكمال أحجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت برافرمان للنواب: "إن حزب المحافظين سيواجه هزيمة انتخابية في غضون أشهر في حال تقديم مشروع قانون آخر يكون مصيره الفشل"، وحذرت من أن حزب المحافظين يواجه خيارا بين "الكفاح من أجل السيادة أو ترك حزبنا يموت"، مضيفة "أرفض الجلوس متفرجة وتركنا فريسة للفشل".

ورأت أن سوناك يفتقر إلى "الشجاعة السياسية" للذهاب أبعد من خططه الحالية التي تمت صياغتها بعد أن اعتبر قضاة المحكمة العليا أن سياسة الترحيل غير قانونية بموجب القانون الدولي. ودعت إلى أن يعالج أي مشروع قانون جديد مخاوف المحكمة بشأن الوضع في رواندا للسماح برحلات جوية إلى هناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، من خلال "إغلاق جميع طرق الطعن".

وقالت: "سلطات احتجاز وإبعاد (المهاجرين) يجب أن تكون قابلة للممارسة بغض النظر عن قانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين وجميع القوانين الدولية الأخرى".

وحضت برافرمان على تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين في غضون أيام من وصولهم، وعلى "الاحتجاز الإداري للوافدين غير الشرعيين حتى يتم ترحيلهم". وأضافت: "إذا قاد رئيس الوزراء تلك المعركة فهو يحظى بدعمي الكامل"، في إشارة إلى أن سوناك سيواجه معارضة داخلية قاسية من الجناح اليميني في الحزب في حال لم يفعل ذلك.

وكان من المقرر ترحيل أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا في حزيران/ يونيو العام الماضي، لكن جرى إنزالهم من الطائرة تنفيذا لحكم قضائي صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين ظلت قضية هؤلاء المهاجرين عالقة في المحاكم.

ويصل غالبية المهاجرين القانونيين في قوارب صغيرة إلى الشواطئ البريطانية، انطلاقا من ميناء كاليه الفرنسي، وقد فشلت جهود تخفيض أعدادهم رغم الإجراءات المشددة للمراقبة والاتفاقيات مع الحكومة الفرنسية لمنع انطلاق المهاجرين عبر القنال الإنكليزي.

وسعت الحكومة لتطبيق سياسة لدفع قوارب اللاجئين إلى عرض البحر، لكن الخطة واجهت عقبات.

ولجأت الحكومة إلى إجراءات أخرى لتكون بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين، منها مثلا إيواء طالبي اللجوء في سفينة في البحر أو قواعد عسكرية سابقة بدلا من الفنادق أو الأبنية السكنية.

المصدر: عربي21