محمود القط: المصريون بالخارج عزفوا سيمفونية في منتهي الروعة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مشهد الانتخابات الرئاسية في الخارج كان مُبدع ومقدر من المصريين، فهم عزفوا سيمفونية في منتهى الروعة.
أضاف محمود القط، خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” أن المصريين بالخارج قطعوا مسافات كبيرة للمشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى مشاركة كبار السن والمرأة وذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية بكافة الدول بالخارج، رغم الأحوال الجوية غير المستقرة التي وصلت إلى حد الأعاصير.
واسترسل:رأينا تصويت في رام الله، وكانت مشاهد مبهجة لنا رغم الحرب الإسرائيلية، كما رأينا تصويت في جنوب لبنان، بالرغم من تعرضه للقصف"، متابعا: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات ممتازة خلالعملية الانتخاب في الخارج.
ولفت إلى أن حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، باشرت عملها على قدم وساق منذ تدشين الحملة، وتوقفت في بداية الحرب بناء على توجيه من المرشح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي محمود القط تنسيقية شباب الاحزاب الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..