آخر قرارات الحكومة.. 9 إجراءات مهمة في 24 ساعة بشأن التموين والكهرباء والإسكان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قرارات مهمة اتخذها اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعلقت غالبيتها بشأن التوجيهات الصادرة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية بمختلف مناطق الجمهورية، والعمل أيضا على ضرورة حماية الرقعة الزراعية بمختلف المحافظات، وتجريم الاعتداء عليها، بجانب صدور عدد من القرارات الخاصة بالتموين وزيادة سعة الصوامع لتخزين القمح وكذلك الكهرباء والإسكان.
وتستعرض «الوطن» أبرز وآخر قرارات الحكومة المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية في الاجتماع الدوري للمجلس:
ـ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية، وذلك بهدف تشديد العقوبات المُقررة وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.
ـ تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 10.8 ألف متر مربع، في مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء وذلك لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.
ـ تخصيص مساحة نحو 41.8 ألف متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات.
ـ إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
ـ اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة قنا التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لـ10 باكيات شوادر بمدينة نقادة الجديدة.
ـ إسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع «سكن لكل المصريين» لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
ـ الموافقة علي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سيمنس إنيرجي جلوبال» لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية
ـ وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني.
ـ قرر مجلس الوزراء اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية حول طلب محافظة البحر الأحمر التصرف بالبيع في مساحة 13342 مترا مربعا بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة والفنادق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة التموين الكهرباء مدبولي
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً