دردور: نرفض قوانين عقيلة صالح لأنها لن تصل لقوانين انتخابات موضوعية

ليبيا – اعتقد المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور، أنه لا أحد عاقل في ليبيا يفكر بأن مجلس النواب يسيطر على أي جزء في ليبيا بل هو عبارة عن معول من “معاول حفتر”، مشيراً إلى أن القوة الوحيدة الموجودة هي في شرق ليبيا ولا توجد أي قوة إلا عسكرية مملوكة لحفتر.

دردور قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن ما قاله عبد الحميد الدبيبه شروط عامة ويستبعد رفضها من أي شخص حتى من الطرف الثاني.

وتابع: “لم أرى أي صحيفة دولية تتحدث عن عقيلة صالح لا من قريب ولا من بعيد، الأمر غير متاح، نوري بوسهمين خرج الليبيين وعلقوا كرسيه على عمود كهربائي وانصاع ودخل فبراير وسلم السلطة، أريد نفس الشيء أن تخرج الناس لعقيلة وتعلق كرسيه وأن يخرج من البرلمان، هل هذا سيحصل؟ لن يحصل وعلى العكس الناس الذين في طبرق قمعوهم وهناك حالة ثبات وجمود سياسي وتعويض عن الثقافة والعمل السياسي بلقاء قبائل وتركوا العمل السياسي، الدول لا تقاد بهذه الطريقة، إن كان هناك تغيير أو استقرار للدبيبه ورضينا يتغير السراج ومن قبله لا يوجد مشكله”.

وأضاف: “الأهم أن يكون هناك استقرار للسلطة ولكن أن تأتي بأولاد عمك وتجلس بهم وتناقش أمور الليبيين عبيدات وعواقير والتبو ويتصورون معهم! كيف سأناقشك سياسياً غير ثقافتك اولاَ. اعلم أن المنطقة الشرقية فيها من العلماء والمثقفين الذين لا يرضون بهذا الهراء ولكنهم مغلوبين على أمرهم. المشهد في المنطقة الشرقية مأساوي. دول مؤسسات وهياكل ومنظومات بغض النظر عن إذا كانت حكومة حماد توفر له المال الفاسد، ليعمل طريق بمليار ونص! وأخذوا 15 مليار؟ هذا لا يخدم المنطقة الشرقية. وكل ما يقوم به حفتر وعقيلة من اجتماعاتهم وخطاباتهم واعلامهم عبارة عن فتنة وتعزيز الانقسام”.

ورأى أن من ضمن التنافس في الانتخابات هو التنافس السلوكي، في الدول المتقدمة قبل الصمت الانتخابي يتم عمل مناظرة بين الرئيسين المتنافسين، وعلى ضوئها الشعوب تقرر من خلال السلوك لكل شخص، لكن في ليبيا لم يتفهموا هذا الأمر وهم لا يريدون دولة ديمقراطية بل يريدون دولة على مقاس عقيلة صالح فقط بحسب قوله.

وأشار في الختام أن أي صاحب مشروع سياسي يريد أن يظهر سلبياته وايجابياته سيتم اعتبار ذلك نوع من التكرار، مبدياً رفضهم قوانين عقيلة صالح لأنها لن تصل لقوانين انتخابات موضوعية بل ستصل بالبلاد لنفس الشكل والهيكل.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية