إزالة 42 حالة تعدٍ بالبناء المخالف ومصادرة مواد البناء بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء داخل الحيز العمراني تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 5150 متر من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حالات البناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بزمام مركز ومدينة الفيوم.
وأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعديات على الأراضي الزراعية بزمام حي شرق الفيوم وحي الجون وحي جنوب الفيوم، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية قرى سيلا والناصرية وكفور النيل والعدوة والعامرية وزاوية الكرادسة، فضلا عن إزالة سقف خرساني بمنطقة باغوص بنطاق حي الجون، مؤكدا أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف دون ترخيص بمدينة الفيوموقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بفك عدد 7 شدات خشبية، وإزالة أعمدة خرسانية وأسوار وغرف بالطوب الأبيض والأحمر، بنطاق منطقة قحافة وأمام مركز الأورام وحي شرق الفيوم وشارع مدرسة الزراعة، وتم مصادرة معدات ومواد البناء عبارة عن عدد من الخلاطات وكميات كبيرة من الأسمنت وحديد التسليح والأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف، والتحفظ عليها بجراج مجلس المدينة وحظر خروجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.
جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبحضور رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديري الجمعيات الزراعية، وقسم المتابعة الميدانية وحماية الاراضي بمركز الفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات الفيوم الحيز العمرانى بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة مرکز ومدینة الفیوم إزالة التعدیات البناء المخالف أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تأديب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطن من البناء المخالف
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، لصالح 4 مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القري، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد81 مواطنًا، وذلك بالبناء دون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
لأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا، والثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد81 مواطنا، وذلك بالبناء دون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم ٧٤ مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات.
أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا
، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص.
واستندت المحكمة، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانونًا هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين