إسرائيل تسمح بزيادة «بالحد الأدنى» لإمدادات الوقود إلى غزة منعاً لحصول «انهيار إنساني»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليل أمس الأربعاء أنّ إسرائيل ستسمح بزيادة «بالحدّ الأدنى» لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة بما يكفي «لتجنّب انهيار إنساني» في القطاع الفلسطيني.
وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ الحكومة الأمنية المصغّرة وافقت هذا المساء على توصية مجلس الحرب بدخول حدّ أدنى من الوقود الضروري لمنع حصول انهيار إنساني وتفشّي الأوبئة إلى جنوب قطاع غزة".
وأضاف أنّ هذه «الكميّة الدنيا سيتمّ تحديدها بشكل دوري من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يدير المعركة ضدّ حماس وذلك تبعاً لتطوّرات الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستخدام سلاح التجويع ضد سكان غزة (فيديو)
«قطاع غزة قد يكون أخطر مكان على وجه الأرض في الوقت الراهن»، بهذه الكلمات عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة عن واقع القطاع الأليم، الذي يواجه مجاعة فعلية، حيث إن المكتب اتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع سلاحا، ويؤكد أن دعم السلطات الإسرائيلية لعمليات الإغاثة الأممية في غزة شبة معدومة، وهو ما جاء في تقريرًا تلفزيونيا لقناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان :«الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستخدام سلاح التجويع ضد سكان قطاع غزة».
إسرائيل ترفض 150 طلب لعمال الإغاثةوأشار التقرير إلى أن إسرائيل تفرض حظرا شاملا على الواردات التجارية وتعرقل دخول المعدات والإمدادات الإنسانية، فضلا عن رفضها تنقلات عمال الإغاثة برفضها 150 طلبا أو محاولة للوصول إلى شمال القطاع.
ووفقا لتقديرات برنامج الغذاء العالمي افتقد معظم السكان القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، إذ قضى 95% من سكان قطاع غزة فترات طويلة دون مياه نظيفه، بينما بلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات وصفها بـ«الكارثة»، وتتوافق شهادة تلك الهيئات الأممية مع تقرير شديد اللهجة أصدرته منظمة العفو الدولية في وقت سابق اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
التقرير الذي جاء تحت عنوان «تشعر وكأنك أقل من إنسان»، يلخص الواقع المتفاقم بالقطاع بالنظر إلى سقوط أكثر من 44 ألف شهيد و150 ألف مصاب، وثقت التقارير الصادرة من الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية المأساة في القطاع، حيث تم رصد تدمير نحو 62% من المباني و57% من مرافق المياه و84% من المنشآت الصحية، فضلا عن تدمير المدارس وحرمان 625 ألف طالب من الحق في التعليم.