مكونات مدن الجبل والساحل الغربي يستنكرون إقصاء باتيلي لـ”حماد” من الحوار الخماسي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
رحبت مكونات مدن الجبل والساحل الغربي، بعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في الزنتان، متمنية أن يتوفر فيها المناخ الملائم لحل مختلف الإشكاليات التي تعيق المسار السياسي.
وأيدت مكونات مدن الجبل تشكيل حكومة جديدة موحدة تعمل على إنجاح العملية الانتخابية، وتساهم في توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية.
وطالبت البعثة الأممية وباتيلي بعدم إقصاء أي طرف من الدعوة التي وجهها للأطراف السياسية لاجتماعه الذي سيعقد في الفترة المقبلة.
ورفضت المكونات تواجد القوات العسكرية الأجنبية على الأراضي الليبية، مطالبة بالانسحاب قبل إجراء العملية الانتخابية، كماترفض تمديد بقاء أي قوات عسكرية أجنبية في الغرب الليبي.
وأكدت على أنه يجب عدم الخلط بين مشروع المصالحة الوطنية وبين من أفسدوا ونهبوا وأجرموا في حق الوطن بغية الإفلات من القانون والقضاء.
الوسوم#المؤسسة العسكرية السلطة التنفيذية العملية الانتخابية المسار السياسي ليبيا مشروع المصالحة الوطنية مكونات مدن الجبل والساحل الغربيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة العسكرية السلطة التنفيذية العملية الانتخابية المسار السياسي ليبيا مشروع المصالحة الوطنية
إقرأ أيضاً:
الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة ، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.