خلال مشاركتها في مؤتمر «COP 28» بدبي.. 6 جلسات لـ «التعليم فوق الجميع» حول «المناخ»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شاركت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP 28» في دبي، في ست جلسات حول أهمية دمج التعليم والتغيرات المناخية في المدارس الثانوية، وتزويد الشباب المهمشين بالمهارات الخضراء.
وتعاونت مؤسسة التعليم فوق الجميع مع مؤسسة «»صلتك» في عقد جلسة مشتركة حول «بناء مستقبل مستدام: تعزيز المرونة الاقتصادية والأمن الغذائي والعمل المناخي من خلال العمل اللائق»، في جناح قطر بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي.
وشهدت الجلسة مشاركة سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والسيدة إنجر آشينج الرئيس التنفيذي لمنظمة أنقذوا الأطفال، والسيد عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد حسن الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلتك»، حيث تناولت الجلسة استكشاف التحديات والفرص وأفضل الممارسات في تمكين الشباب ضمن قطاعات اقتصادية حاسمة، مع التركيز على كيفية تعزيز دورهم وتأثيرهم في هذه المجالات.
ومن خلال برنامجها «أيادي الخير نحو آسيا»، قامت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة «صلتك»، بتنظيم جلسة نقاشية بعنوان: «تزويد الشباب بالمهارات الخضراء: تنمية قوى عاملة مستدامة لمستقبل قوي»، شارك فيها متحدثون بارزون، ونوقش خلالها أهمية دمج المهارات الخضراء في سوق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز انتقال عادل نحو مستقبل أكثر استدامة وخضرة.
وأكد السيد عبدالله العبدالله المدير التنفيذي لبرنامج «أيادي الخير نحو آسيا»، التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، التزام المؤسسة بالتعليم من أجل العمل المناخي، وتعزيز التعاون مع الشركاء المتنوعين، مبينا أنه «من خلال برنامج «أيادي الخير نحو آسيا»، تتطلع مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى مستقبل يتم فيه إعداد الشباب، ليس فقط بالمعرفة النظرية حول التغير المناخي، ولكن أيضا بتزويدهم بالمهارات الخضراء العملية التي تمكنهم من إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم، حيث تهدف المؤسسة إلى دمج التعليم حول التغير المناخي مع تطوير المهارات البيئية العملية، مقدمة نهجا شاملا لبناء قدرات الشباب وتمكينهم». وتهدف مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها «أيادي الخير نحو آسيا»، إلى دعم مليون شاب ليصبحوا قادة نشطين في مجال العمل من أجل التغير المناخي داخل مجتمعاتهم بحلول عام 2026.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التعليم فوق الجميع مؤتمر cop 28 دبي مؤسسة التعلیم فوق الجمیع من خلال
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية