إعادة تشكيل لجنة التجارة بالغرفة برئاسة الأحبابي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعها الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة برئاسة سعادة السيد محمد بن مهدي بن عجيان الأحبابي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث رحب الأحبابي بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة.
وتم خلال الاجتماع استعراض رؤية اللجنة بعدما تم إعادة تشكيلها، وأهدافها الإستراتيجية ومسارات وآلية عمل اللجنة، حيث ركز الحضور على الاهتمام بالتعرف على الرؤية المستقبلية للقطاع التجاري والذي يعد القطاع الرئيسي والأهم في القطاع الخاص، والسعي نحو تطويره.
كما ناقشت اللجنة أهمية التواصل المستمر بين اللجنة وعدد من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الخاص، وسيتم تنسيق زيارات لعدد من الجهات ذات الاختصاص خلال الفترة المقبلة.
كما تم مناقشة أهم المعوقات التي تواجه القطاع التجاري، وتم الاتفاق على إعداد استبيان من إدارة اللجان ومجالس الأعمال للتعرف على أهم المعوقات وسبل تطوير القطاع التجاري خلال الفترة المقبلة ومناقشتها خلال الاجتماعات القادمة.
جدير بالذكر أن لجنة التجارة والبحوث تقوم بالعديد من المهام أبرزها التنسيق مع أجهزة الغرفة والقطاع الحكومي لتذليل الصعوبات وحل المعوقات، وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية، والمساهمة في دراسة سوق العمل القطري في مجال التجارة، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة قطاع التجارة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر لجنة التجارة غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.