بسبب خلافات بشأن ملف الهجرة.. تعطل مشروع قانون أميركي لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها، وفق ما ذكرته فرانس برس.
ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية، في خطوة تمثّل هزيمة للرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي كان قد حذّر الكونغرس من أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يتوقّف عند حدود أوكرانيا إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.
وتعطل تشريع في تصويت سابق الأربعاء أيضا بعد أن طالب الجمهوريون بإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة على الحدود الأميركية مع المكسيك، وفق رويترز.
وفي التصويت السابق بلغت النتيجة 41 صوتا مقابل 43.
ولم يتمكن الإجراء من الحصول على موافقة 60 صوتا وهو أمر لازم في المجلس المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء مناقشة مشروع القانون.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.