إسرائيل تقر زيادة طفيفة في دخول الوقود إلى غزة.. وتكشف السبب
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، مساء الأربعاء، على السماح "بزيادة عند الحد الأدنى" لوصول الوقود إلى قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي وافقت على توصيات المجلس الحربي بالسماح بزيادة الحد الأدنى من الوقود المطلوب".
وأضاف أن كمية الوقود ستحددها الحكومة وسيجري تعديلها على أساس الوضع الإنساني المحلي.
وأشار البيان إلى أن الهدف من إقرار زيادة طفيفة في دخول الوقود يتجلى في "منع انهيار الوضع الإنساني وانتشار الأوبئة في جنوب قطاع غزة".
يأتي هذا القرار فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن.
وكتب أنطونيو غوتيريش، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس، إلى ملف "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".
وأضاف: "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
وتابع: "قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوقود قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الاتصالات أخبار إسرائيل أخبار فلسطين أخبار عربية أخبار العالم الوقود نقص الوقود غزة الوقود قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الاتصالات أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣، ٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًالصحة ترفع حالة التأهب استعدادا لعيد الفطر المبارك
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز