إدارة العمليات بشكل إلكتروني.. الضرائب تدشن تطبيق «ضريبة»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
في إطار جهود واستراتيجيات الهيئة العامة للضرائب للتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، وطرح خدمات رقمية مُتطورة تُشكل رابطاً بين الهيئة والمكلفين على مدار الساعة، دشنت الهيئة العامة للضرائب تطبيق «ضريبة» أمس الاول الثلاثاء، في الهيئة العامة للضرائب بحضور السيد محمد حسن المالكي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الهيئة.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب أن تدشين تطبيق «ضريبة» يشكل خطوةً مهمة وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحرص سموه على دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتأسيس مجتمع رقمي يشارك أفراده في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
أضاف إن «التطبيق الجديد يعزز جهود الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى تطوير منظومة العمل الضريبي من خلال خدمات رقمية متطورة تسهم في إدارة العمليات الضريبية بشكل إلكتروني يتسم بالسرعة والدقة والشفافية وتُمكن المستخدمين من متابعة طلباتهم بشكل مباشر، وإيجاد قنوات عبر النظام للتواصل والاستفسار مع الإدارات المعنية بالهيئة».
وأعرب عن شكره العميق لفريق العمل بالهيئة الذي عمل بلا كلل على تحقيق هذا الإنجاز الذي يُمثل نقلة نوعية في خدمات الهيئة وعلاقتها مع عموم المكلفين من الأفراد والمؤسسات».
تخلل التدشين عرض تفاعلي لاطلاع الحضور عن قرب على التطبيق وخصائصه واستعراض أهم خدماته، حيث يمثل تطبيق «ضريبة» امتداداً لبوابة «ضريبة» الإلكترونية (dhareeba.gov.qa) والتي تربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة وبين المكلفين.
ويستهدف التطبيق الجديد تيسير وصول جمهور المكلفين إلى المعلومات المتاحة عبر بوابة «ضريبة» وإتاحة العديد من خدماتها بكل يسر وسهولة لمستخدمي الأجهزة الذكية بنظام آي أو إس أو أندرويد. يتميز التطبيق بواجهة متطورة وتصميم يراعي السرعة وسهولة الاستخدام ووضوح إجراءات الاستفادة من الخدمات الشاملة التي يقدمها وأهمها، خدمة تقديم الإقرار الضريبي المبسط للشركات التي تنطبق عليها الشروط، وخدمة السداد، وخدمة طلب استرداد السلع الانتقائية التالفة أو المفقودة، وخدمة طلب استرداد البضائع الانتقائية الوسيطة والتي تمكن المكلف من إدارة هذا النوع من الطلبات.
كما يتيح التطبيق خدمة الإخطار بتصدير أو إعادة تصدير أو استلام سلع انتقائية، وخدمة طلب التقسيط، وخدمة طلب استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وخدمة طلب الإعفاءات من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب شهادة إقامة ضريبية.
من جانبه صرّح السيد غانم بن خليفة العطية – مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية أن تطبيق «ضريبة» يمثل نقلة نوعية لمستخدمي بوابة «ضريبة» الإلكترونية من حيث الكفاءة والسلاسة وإمكانية الوصول الشامل عبر مختلف المنصات الرقمية، التقليدية والذكية على السواء، كما حث مستخدمي التطبيق على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها ومشاركة مقترحاتهم وتعليقاتهم معتبراً أنها ستشكل حجر الأساس في التطوير المستقبلي من أجل الوصول بتلك الخدمات لأرقى معايير الكفاءة وسهولة الاستخدام، مضيفاً أن العمل يجري على قدمٍ وساق لإثراء التطبيق بمزيد من الخصائص والمزايا.
بدوره قال السيد حسن جاسم السيد – رئيس لجنة الإشراف العام على منصة ضريبة: « يمثل تطبيق «ضريبة» أحدث مساهمات الهيئة العامة للضرائب في تعزيز جهود الدولة نحو الرقمنة وتحقيق التحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات وترجمته إلى مبادرات ومشاريع تعزز استخدام التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في المجالات المتنوعة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية».
وأكد السيد ناصر علي الحجي، مساعد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للضرائب، أنه تم تطوير تطبيق ‹ضريبة› لمواكبة التطورات الحديثة وتلبية احتياجات المكلفين وتطلعاتهم في إطار تشاركي يرتقي بخدماتنا لتصبح مرادفة للتميز والسلاسة والرقمنة المدروسة. نتطلع إلى زيادة الوعي حول الخدمات الضريبية بشكل أكثر احترافية من خلال خدماته المبتكرة. نحن في انتظار تجربة المكلفين للتطبيق ونتطلع إلى سماع آرائهم التي من شأنها دعم جهودنا في الهيئة لتطوير وتحديث خدماتنا باستمرار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التحول الرقمي الهيئة العامة للضرائب تطبيق ضريبة الهیئة العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يكرم رئيس الهيئة العامة للاستثمار
الثورة نت|
منح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم درع مجلس النواب لرئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، تقديرا لدور الهيئة في دعم جهود التنمية، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، ودعم المشاريع الاستثمارية المختلفة، وذات الطابع الاستراتيجي وتطوير البنى التحتية.
وفي التكريم الذي حضره نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي وعضو المجلس أحمد شايع، والأمين العام عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، سلم رئيس مجلس النواب شهادة شكر لرئيس الهيئة العامة للاستثمار عرفانا بإسهامه في إعداد قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص وصولا إلى خروج القانون إلى حيز التنفيذ.
وأكد أهمية هذا القانون الذي يدعم مدخلات الانتاج المحلي بالشراكة مع رأس المال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية خاصة أنه أعطى امتيازات كبيرة للمنتجات الوطنية ومدخلاتها إضافة إلى ضمان حماية المشاريع الاستثمارية ذات البعد التنموي في القطاعين الزراعي والصناعي وغيرها.
وحث رئيس مجلس النواب على تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين وتجويد الانتاج والتصنيع المحلي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن تكريم رئيس الهيئة يأتي تقديرا لجهوده المستمرة في المجالات الاستثمارية.. حثا على بذل المزيد من الجهود في ترجمة ما تضمنه قانون الاستثمار في الواقع العملي.
كما أكد الراعي وقوف المجلس إلى جانب الهيئة لتنفيذ الخطط المرسومة بما يسهم في المزيد من التطوير والتحديث على كافة المستويات، ويكفل تقديم الصور المناسبة للبيئة الجاذبة للاستثمار.
من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن الاعتزاز بهذا التكريم، الذي يعتبر وساما لكل كوادر ومنتسبي الهيئة.. مؤكداً أن الفضل في إنجاز هذا القانون يعود لله تعالى أولاً وحرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية والحكومة، وجهود وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمعنيين في الجهات ذات العلاقة في دعم ومساندة الهيئة.
وأشار إلى حرص الهيئة على تحسين البيئة الاستثمارية في البلد.. مثمنا جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة الحالية والسابقة في إنجاز قانون الاستثمار، وكذا حرصهم على تحقيق الأهداف المرجوة منه في التنمية المستدامة.