إدارة العمليات بشكل إلكتروني.. الضرائب تدشن تطبيق «ضريبة»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
في إطار جهود واستراتيجيات الهيئة العامة للضرائب للتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، وطرح خدمات رقمية مُتطورة تُشكل رابطاً بين الهيئة والمكلفين على مدار الساعة، دشنت الهيئة العامة للضرائب تطبيق «ضريبة» أمس الاول الثلاثاء، في الهيئة العامة للضرائب بحضور السيد محمد حسن المالكي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الهيئة.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب أن تدشين تطبيق «ضريبة» يشكل خطوةً مهمة وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحرص سموه على دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتأسيس مجتمع رقمي يشارك أفراده في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
أضاف إن «التطبيق الجديد يعزز جهود الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى تطوير منظومة العمل الضريبي من خلال خدمات رقمية متطورة تسهم في إدارة العمليات الضريبية بشكل إلكتروني يتسم بالسرعة والدقة والشفافية وتُمكن المستخدمين من متابعة طلباتهم بشكل مباشر، وإيجاد قنوات عبر النظام للتواصل والاستفسار مع الإدارات المعنية بالهيئة».
وأعرب عن شكره العميق لفريق العمل بالهيئة الذي عمل بلا كلل على تحقيق هذا الإنجاز الذي يُمثل نقلة نوعية في خدمات الهيئة وعلاقتها مع عموم المكلفين من الأفراد والمؤسسات».
تخلل التدشين عرض تفاعلي لاطلاع الحضور عن قرب على التطبيق وخصائصه واستعراض أهم خدماته، حيث يمثل تطبيق «ضريبة» امتداداً لبوابة «ضريبة» الإلكترونية (dhareeba.gov.qa) والتي تربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة وبين المكلفين.
ويستهدف التطبيق الجديد تيسير وصول جمهور المكلفين إلى المعلومات المتاحة عبر بوابة «ضريبة» وإتاحة العديد من خدماتها بكل يسر وسهولة لمستخدمي الأجهزة الذكية بنظام آي أو إس أو أندرويد. يتميز التطبيق بواجهة متطورة وتصميم يراعي السرعة وسهولة الاستخدام ووضوح إجراءات الاستفادة من الخدمات الشاملة التي يقدمها وأهمها، خدمة تقديم الإقرار الضريبي المبسط للشركات التي تنطبق عليها الشروط، وخدمة السداد، وخدمة طلب استرداد السلع الانتقائية التالفة أو المفقودة، وخدمة طلب استرداد البضائع الانتقائية الوسيطة والتي تمكن المكلف من إدارة هذا النوع من الطلبات.
كما يتيح التطبيق خدمة الإخطار بتصدير أو إعادة تصدير أو استلام سلع انتقائية، وخدمة طلب التقسيط، وخدمة طلب استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وخدمة طلب الإعفاءات من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب شهادة إقامة ضريبية.
من جانبه صرّح السيد غانم بن خليفة العطية – مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية أن تطبيق «ضريبة» يمثل نقلة نوعية لمستخدمي بوابة «ضريبة» الإلكترونية من حيث الكفاءة والسلاسة وإمكانية الوصول الشامل عبر مختلف المنصات الرقمية، التقليدية والذكية على السواء، كما حث مستخدمي التطبيق على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها ومشاركة مقترحاتهم وتعليقاتهم معتبراً أنها ستشكل حجر الأساس في التطوير المستقبلي من أجل الوصول بتلك الخدمات لأرقى معايير الكفاءة وسهولة الاستخدام، مضيفاً أن العمل يجري على قدمٍ وساق لإثراء التطبيق بمزيد من الخصائص والمزايا.
بدوره قال السيد حسن جاسم السيد – رئيس لجنة الإشراف العام على منصة ضريبة: « يمثل تطبيق «ضريبة» أحدث مساهمات الهيئة العامة للضرائب في تعزيز جهود الدولة نحو الرقمنة وتحقيق التحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات وترجمته إلى مبادرات ومشاريع تعزز استخدام التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في المجالات المتنوعة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية».
وأكد السيد ناصر علي الحجي، مساعد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للضرائب، أنه تم تطوير تطبيق ‹ضريبة› لمواكبة التطورات الحديثة وتلبية احتياجات المكلفين وتطلعاتهم في إطار تشاركي يرتقي بخدماتنا لتصبح مرادفة للتميز والسلاسة والرقمنة المدروسة. نتطلع إلى زيادة الوعي حول الخدمات الضريبية بشكل أكثر احترافية من خلال خدماته المبتكرة. نحن في انتظار تجربة المكلفين للتطبيق ونتطلع إلى سماع آرائهم التي من شأنها دعم جهودنا في الهيئة لتطوير وتحديث خدماتنا باستمرار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التحول الرقمي الهيئة العامة للضرائب تطبيق ضريبة الهیئة العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبحث احتياجات مكاتب المنطقة الجنوبية
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، مدير عام مصلحة الضرائب عبدالعزيز عبدالله، رفقة مدير إدارة ضرائب سبها مبروك جبريل ومدير إدارة ضرائب وادي الحياة عبدالسلام العيساوي.
وناقش اللقاء “احتياجات مكاتب المنطقة الجنوبية وتحديث قانون الضرائب والدمغة وكذلك تحديث الهيكل التنظيمي للمصلحة، كما تم مناقشة مقترحات قانون المرتبات الخاص بالمصلحة”.