مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي عرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل بسبب خلافات حول ملف الهجرة.
وطالب الجمهوريون بإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
ومع استمرار التصويت، بلغت النتيجة 41 صوتا مقابل 43 مما يعني أن الإجراء لم يتمكن من الحصول على موافقة 60 صوتا وهو أمر لازم في المجلس المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء مناقشة مشروع القانون.
وكان الرئيس جو بايدن قد قدم طلبا في 20 أكتوبر الماضي إلى الكونجرس للحصول على تمويل تكميلي للسنة المالية الحالية قيمته 106 مليارات دولار، يشمل دعم إسرائيل بـ14 مليارا، وبرامج أخرى قيمتها 5.6 مليارات للدعم اللوجستي والبنية التحتية وغيرها من المساعدات لتسهيل حياة الفلسطينيين "النازحين من غزة إلى البلدان المجاورة".
لجنة مخابرات النواب الأمريكي: لا تفاؤل بشأن موافقة الكونجرس على تمويل إسرائيل وأوكرانيا ضربة قوية لـ إسرائيل وأوكرانيا.. الكونجرس الأمريكي يضع خطة لمنع الإغلاق الحكوميوإضافة لذلك تتلقى إسرائيل سنويا مساعدات عسكرية قيمتها 3.3 مليارات دولار، كما تلتزم واشنطن بإنفاق 500 مليون سنويا على برامج الدفاع الصاروخي المشتركة، طبقا لمذكرة تفاهم تغطي الفترة من 2018 حتى 2028.
وتعد إسرائيل استثناء في تخطيها للقواعد والقوانين الأمريكية المنظمة لتقديم السلاح لحكومات أجنبية، خاصة ما يتعلق بسجل تلك الدول في احترام حقوق الإنسان، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقوانين المنظمة للحروب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ إسرائيل الجمهوريون بايدن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، صباح اليوم باقي مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.