مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي عرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل بسبب خلافات حول ملف الهجرة.
وطالب الجمهوريون بإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
ومع استمرار التصويت، بلغت النتيجة 41 صوتا مقابل 43 مما يعني أن الإجراء لم يتمكن من الحصول على موافقة 60 صوتا وهو أمر لازم في المجلس المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء مناقشة مشروع القانون.
وكان الرئيس جو بايدن قد قدم طلبا في 20 أكتوبر الماضي إلى الكونجرس للحصول على تمويل تكميلي للسنة المالية الحالية قيمته 106 مليارات دولار، يشمل دعم إسرائيل بـ14 مليارا، وبرامج أخرى قيمتها 5.6 مليارات للدعم اللوجستي والبنية التحتية وغيرها من المساعدات لتسهيل حياة الفلسطينيين "النازحين من غزة إلى البلدان المجاورة".
لجنة مخابرات النواب الأمريكي: لا تفاؤل بشأن موافقة الكونجرس على تمويل إسرائيل وأوكرانيا ضربة قوية لـ إسرائيل وأوكرانيا.. الكونجرس الأمريكي يضع خطة لمنع الإغلاق الحكوميوإضافة لذلك تتلقى إسرائيل سنويا مساعدات عسكرية قيمتها 3.3 مليارات دولار، كما تلتزم واشنطن بإنفاق 500 مليون سنويا على برامج الدفاع الصاروخي المشتركة، طبقا لمذكرة تفاهم تغطي الفترة من 2018 حتى 2028.
وتعد إسرائيل استثناء في تخطيها للقواعد والقوانين الأمريكية المنظمة لتقديم السلاح لحكومات أجنبية، خاصة ما يتعلق بسجل تلك الدول في احترام حقوق الإنسان، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقوانين المنظمة للحروب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ إسرائيل الجمهوريون بايدن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.