رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة يوليو
لميس الحديدي: من المتوقع غداً تسليم تقرير لجنة المقابر التاريخية النهائي لرئيس الوزراء
رئيس الوزراء يستعرض موقف الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» للمساندة التصديرية للشركات المستحقة، حيث تمت الإشارة إلى أنه يتم اليوم وغدًا، صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ ٧٥٠ شركة مُصدرة، استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي، تُمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة للمبادرة.
كما أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المُصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي ١٩ و20 يوليو الحالي، ثم الدفعة الثالثة يومي ٢ و3 أغسطس المقبل.
وطالب رئيس الوزراء بسرعة صرف ورد الأعباء المُتأخرة بصورة كاملة، بحيث يتم مع بدء تفعيل نظام الميكنة الجديد للبرنامج، صرف مستحقات المُصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر، من توقيت استيفاء كل مُصدر للمستندات المطلوبة كاملة.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، ضمن خطوات المشروع الشامل لميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي يمثل أحد مشروعات التحول الرقمي بالدولة المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات الذي يتم بالتعاون بين وزارتي التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك من خلال العمل على إيجاد بوابة الكترونية بها نظام مميكن ومتكامل لحساب رد الأعباء للبرامج المختلفة، متصل بكافة الأنظمة الأخرى، ذو مرونة لقبول التعديل في قواعد الصرف، يسمح للمصدرين بتقديم المستندات الكترونياً مع حضور المصدر مرة واحدة بعد قبول الملف، كما يتكامل مع الجهات الخارجية ذات الصلة، بالأخص مصلحة الضرائب والتأمينات وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك للتحقق من المستندات المقدمة، كما انه مزود بنظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات المنفذة، ونظام آلي للإخطارات بواسطة الرسائل القصيرة لإخطار المصدر بالإصدارات والاستدعاءات.
وأضاف السفير نادر سعد أن هذا المشروع يستهدف تيسير الإجراءات على المصدرين للاستفادة من حوافز برنامج رد الأعباء التصديرية، وتحقيق الشفافية الكاملة في الإجراءات والمعلومات للمصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء كانوا أفراداً أو شركات، وكذا الفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، مع إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار تساعد في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها، وتطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات، فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وكذا تطوير البنية التكنولوجية لصندوق تنمية الصادرات.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً المراحل المختلفة لتسجيل الشركات المًصدرة من خلال المنظومة التي يتم العمل على ميكنتها، والتي تختصر الوقت وتسهم في تيسير الإجراءات بشكل كبير، وتدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية.
رئيس الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئيس الوزراء المتحدث الرسمی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء